العراق يسمح لإيران بتصدير البضائع إلى الكويت عبر أراضيه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: خطوة لافتة قد تغيّر ملامح التجارة في المنطقة، مع سماح العراق بترانزيت البضائع الإيرانية عبر أراضيه نحو الكويت. هذا الإجراء، وفق تصريحات عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت، أمين فرطوسي، يمثل بداية مرحلة جديدة قد تساهم في تعزيز الصادرات الإيرانية وخفض تكاليف النقل بشكل غير مسبوق.
ميزة النقل البري: توفير في الوقت والتكلفة
التوجه الجديد يتيح للبضائع الإيرانية الانتقال من معبر شلمجة الحدودي إلى العراق، ثم عبور معبر صفوان إلى الكويت. هذا المسار البري يقلص الوقت المستغرق إلى ساعة واحدة فقط، مقارنة بالنقل البحري الذي يتطلب عمليات تحميل وتفريغ متعددة.
فرطوسي أوضح أن البضائع ستُنقل مباشرة من المصدر إلى الوجهة النهائية، مما يلغي الحاجة لتكرار عمليات المناولة في الموانئ، وهو ما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف النهائية. بالنسبة للكويت، الطلب يتركز على مواد البناء، مثل الأسمنت والجص، إضافة إلى المواد الغذائية والفواكه والخضروات، التي يمكن نقلها دون الحاجة إلى شاحنات مبردة بسبب اختصار الوقت.
دور اتفاقية “كارنيه تير”
إشارة مهمة جاءت من فرطوسي تتعلق بانضمام العراق لاتفاقية “كارنيه تير”، التي تسهّل حركة البضائع بين الدول. مع السعي العراقي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بات الالتزام بهذه الاتفاقية جزءًا من التوجه الرسمي، ما يفتح الباب أمام ترانزيت البضائع الإيرانية ليس فقط للكويت، بل أيضًا لدول أخرى مجاورة كالأردن وسوريا والسعودية.
التحديات والتنفيذ
رغم الأمل الكبير، أكد فرطوسي أن المسار الجديد لا يزال في مرحلة الموافقات الأولية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. لم يتم حتى الآن نقل أي شحنة عبر هذا الطريق، لكن التوقعات تشير إلى تحول كبير حال بدء التطبيق الفعلي.
حجم التجارة الحالية والطموحات المستقبلية
تشير البيانات إلى أن حجم الصادرات الإيرانية إلى الكويت يبلغ 300 مليون دولار سنويًا، مع هدف مشترك لرفعها إلى مليار دولار. التجارة الحالية تتركز على مواد البناء والصناعات الغذائية، لكن التوسع في قطاعات أخرى بات هدفًا ملحًا للطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله شأن داخلي
اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، "شأن داخلي".
وقال اليحيا لوكالة رويترز "هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
إعلانوتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به "مغالطات تاريخية".
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية