رئيس اتصالات النواب لـ«صدى البلد»: إلغاء تطبيق التيك توك في مصر بهذه الحالة|فيديو
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: "لم يطرح موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع قريبا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع، وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج، وطلب منهم مسئولون وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر".
وأضاف بدوي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقل هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 شهور لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: “ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”.
واختتم: “هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية.. واستمرار المحاكمة بعد إلغاء قرار احتجازه
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجازه في سيول يوم السبت بعد أن قرر الإدعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة بإلغاء مذكرة اعتقال الرئيس المعزول بتهمة التمرد، وفق ما ذكر ت وسائل إعلام متفرقة.
ويظل يون (64 عاما) موقوفا عن مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024.
وألغت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال يون، مشيرة إلى توقيت توجيه الاتهام إليه و"الأسئلة حول شرعية" عملية التحقيق.
وقال يون في بيان: "أود أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح المخالفة للقانون".
وقال محاموه إن قرار المحكمة "أكد أن احتجاز الرئيس كان إشكاليًا من الناحيتين الإجرائية والموضوعية"، ووصفوا الحكم بأنه "بداية رحلة لاستعادة سيادة القانون".
وانتقد حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي قرار الإدعاء "لإلقاء البلاد والشعب في أزمة"، وحث المحكمة الدستورية على إقالة يون من منصبه في أقرب وقت ممكن.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية في محاكمة عزله في الأيام المقبلة وما إذا كانت ستعيد تعيين يون أم لا.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»