وزير المالية يكشف خسائر اليمن بالأرقام من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك "أن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب تقدر بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية إن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويعيش الشعب اليمني وضعاً مأساوياً وصعباً، ونظراً لارتفاع معدلات التضخم فقد تآكل دخل الفرد، وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة".
وأشار "ان الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات؛ أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة".
ولفت وزير المالية إلى "انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم".
وتابع: "أيضاً تراجع الإيرادات العامة رغم شُحها بسبب استهداف المليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وهذا مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام".
وقال "أن استمرار المليشيا في إغلاق الطرقات، وهذا تسبب أيضاً في زيادة المعاناة الإنسانية من ناحية وارتفاع تكاليف النقل؛ التي بدورها انعكست في ارتفاع أسعار السلع، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار الصرف للعملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية".
وبين "أن استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، إنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئه المناخ والبيئة الآمنة لتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة"...
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. اليكتي يكشف سر تصدر البارتي لكل انتخابات: خرق وتلاعب بالأصوات- عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الاول 2024)، أن بيانات مفوضية الانتخابات الاتحادية تختلف عن بيانات مفوضية كردستان السابقة بـ 400 ألف صوت، كانوا يصوتون للحزب الديمقراطي.
وقال سورجي لـ "بغداد اليوم" إن "معظم المسؤولين في مفوضية الانتخابات بإقليم كردستان السابقة كانوا من الحزب الديمقراطي، وكانت تعتمد على أصوات غير صحيحة، بينها اصوات تابعة لآلاف المتوفين والكرد من سوريا وتركيا وإيران، ومجموع الاصوات التي كانت غير صحيحة هي 400 ألف صوت".
وأضاف أنه "كل هذه الامتيازات التي كان يستفيد منها الحزب الديمقراطي هي من جعلته يتصدر في الانتخابات، أما الآن فالوضع قد تغير، ونحن لن نقبل المشاركين يكونون في الحكومة فقط، انما نريد أن نكون شركاء".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي سابقا كان يفرض أسلوبه على الكتل، وكان يسيطر على البرلمان بالأغلبية وجميع القرارات والقوانين، يفرضها دون العودة إلى الأحزاب الأخرى".
ويتوجه الكرد الى صناديق الاقتراع في الـ 20 تشرين الأول 2024، لانتخاب ممثليهم في برلمان إقليم كردستان وسط مؤشرات بتراجع نسب المشاركة على غرار ما يحدث في انتخابات البرلمان والانتخابات المحلية في بقية المحافظات العراقية، طبقا لمراقبين كرد.
وانطلقت الحملات الدعائية في الخامس والعشرين من أيلول الفائت لتتوقف يوم 15 من تشرين الأول، أي قبل 48 ساعة من إجراء التصويت الخاص لقوى الأمن والشرطة والسجون التي ستجرى في 18 من الشهر نفسه.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام