وزير المالية يكشف خسائر اليمن بالأرقام من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك "أن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب تقدر بأكثر من 126 مليار دولار، خصوصاً أن الميشيا مارست خلال فترة ثماني سنوات أساليب متعددة في نهب وسرقة الأموال لتعزيز اقتصادها الموازي والخفي".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية إن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويعيش الشعب اليمني وضعاً مأساوياً وصعباً، ونظراً لارتفاع معدلات التضخم فقد تآكل دخل الفرد، وأصبح لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة".
وأشار "ان الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات؛ أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة".
ولفت وزير المالية إلى "انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وتعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية، وانقسام اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين؛ نتيجة الإجراءات التي فرضتها مليشيا الانقلاب، ومنعهم تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم".
وتابع: "أيضاً تراجع الإيرادات العامة رغم شُحها بسبب استهداف المليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط وتوقف تصدير النفط وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وهذا مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام".
وقال "أن استمرار المليشيا في إغلاق الطرقات، وهذا تسبب أيضاً في زيادة المعاناة الإنسانية من ناحية وارتفاع تكاليف النقل؛ التي بدورها انعكست في ارتفاع أسعار السلع، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار الصرف للعملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية".
وبين "أن استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، إنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئه المناخ والبيئة الآمنة لتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة"...
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 10 سنوات.. قيمة الزيادة في معدلات إنتاج النفط تبلغ 38 ألف برميل يوميًا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، أنه ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، بلغت قيمة معدلات الإنتاج من النفط الخام والمكثفات 1,374,118 برميلًا، ومن الغاز 202,983 برميل مكافئًا، ليصل الإجمالي إلى 1,577,101 برميل.
وأوضحت المؤسسة في بيان على فيسبوك أن، “يواصل أبناؤكم الشرفاء في الحقول والموانئ النفطية العمل ليلاً ونهاراً في ملحمة تحدٍ مع الزمن، بهدف الوصول بمعدلات الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات إلى المستوى المطلوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد”.
وأضفت، “وبذلك، بلغت قيمة الزيادة في معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات 37,701 برميل يوميًا، إضافة إلى 24,461 برميل مكافئ من الغاز يوميًا”.
الجدير بالذكر أن هذه الزيادة لم تُسجل في سجلات إنتاج النفط الليبي منذ أكثر من عشر سنوات. وتُعزى هذه الزيادة إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، والبيئة الآمنة للتشغيل التي يوفرها الجيش الليبي في جميع أنحاء البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، فضلًا عن تضافر جهود العاملين المخلصين في قطاع النفط.