المملكة رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي” للفترة ( 2025 – 2028 )
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة “الأرابوساي” للفترة ( 2025 – 2028 )، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025م.
وأشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين (2022 – 2025م) و (2025 – 2028م) منذ إنشائها في عام (1976م)، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.
أخبار قد تهمك أمير منطقة القصيم يستقبل السفير السيرلانكي لدى المملكة 25 ديسمبر 2024 - 2:50 مساءً المملكة تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .. غداً 22 ديسمبر 2024 - 3:10 مساءًوأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” بدءًا من العام 2027م.
يذكر أن منظمة “الأرابوساي” تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة “الإنتوساي” والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
“الديوان” رسمياً: لا بصمة إثبات تواجد للموظفين في الفترةالمسائية
أكد ديوان الخدمة المدنية رسميا أنه لا بصمة اثبات تواجد للموظفين في الفترة المسائية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية يحسم 5 مطالبات لمنتظري التوظيف ولبعض فئات الموظفين، تتضمن ترقب إعلان دفعة توظيف من المرشحين المؤهلين لأول مرة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح باب التسجيل للراغبين في العمل الحكومي للعام 2025، إلى جانب تنفيذ التعهد بإعلان موعد الدورة التأهيلية لحملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم وغير المسموح بتوظيفهم إلا باجتياز الدورة، فضلا عن توفير عمل لحملة الشهادة الابتدائية.
وعلى صعيد متصل، أكد ديوان الخدمة المدنية، أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل تطبيقا لسياسة الإحلال، وتنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي. وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل، وذلك استمرارا لسياسة الإحلال. وكشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن أن التخصصات النادرة التي سيوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون محدودة وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.
وذكر الديوان أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.
هذا، وأشار الديوان إلى أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات، مبينا أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات.
وفي سياق مشابه، أعلنت مصادر لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية أنجز خطوات كبيرة في طريق وضع تصورات دمج قطاعات في بعض الجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع القياديين في هذه الجهات ومن خلال اجتماعات ثنائية مستمرة معهم، مؤكدة أن وجود الكوادر البشرية يسهل تبادل الخبرات في القطاعات التي تم دمجها ويؤدي إلى حلول إبداعية غير تقليدية للقضايا المشتركة.
وبينت أن دمج القطاعات ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة وإجراء وخطوة لتحقيق المصلحة العامة الأعلى ولتحقيق التكامل والكفاءة على مستوى الجهات والدولة وتقليل التكرار في الخدمات أو الإجراءات وتوحيد الموارد البشرية والتكنولوجية وخفض التكاليف من خلال تقليل النفقات التشغيلية عبر دمج القطاعات والهياكل الإدارية المتقاربة والمكررة التي تقوم بأعمال متشابهة.
وذكرت أنه سينتج عن هذه الإجراءات تطوير وتسريع الأداء وتحسين جودة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال سهولة تنسيق الجهود بين القطاعات بشكل أسرع وأشمل إلى جانب تحسين أنظمة الحوكمة وتحقيق الكفاءة والتنمية والاستدامة، لافتة إلى أن إنجاز ذلك تزامنه ضمانات تحمي حقوق العاملين من موظفين وفئات إشرافية.
وطمأنت المصادر الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية بالحرص على إجراءات حماية الحقوق عند دمج القطاعات، مؤكدة أنه لن نصل بالدمج إلى درجة فقدان الوظائف أو تغيير جذري في مهام الوظيفة أو خلق صعوبة التكيف مع المهام المنوطة بهم.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه