تقرير عالمي: شح المياه يهدد الأردن ودول عربية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
#سواليف
كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة بحثية عالمية، أن المجتمع العالمي يواجه “حالة طوارئ لا مثيل لها”، بشأن مشكلة ندرة وشح المياه، التي تولدت بفعل النمو السكاني والتغير المناخي والممارسات غير الفعالة لإدارة المياه.
ووفقا لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره، كل 4 سنوات، أن “25 دولة – ما يعادل ربع سكان العالم – من بينها 15 دولة عربية، تواجه في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي.
وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة سبوتنيك الجمعة، أنه “على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60 بالمئة بحلول عام 2050”.
مقالات ذات صلة 45 درجة .. الجفر تسجل اعلى حرارة في الأردن 2023/08/18وكشف تقرير معهد الموارد العالمية، كذلك أن “من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين وقطر والكويت ولبنان وسلطنة عمان”.
وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية وليبيا والأردن وسوريا.
وأشار التقرير إلى أن المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي، هي في المقام الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه 83 بالمئة من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض 74 بالمئة من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
يحتل المرتبة الـ20 عالميًا.. الأسطول البحري السعودي يتصدر الدول العربية والإقليمية في الحمولة الطنية لعام 2024
في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية، سجل الأسطول البحري السعودي زيادة في الحمولة الطنية بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م، معززًا بذلك تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالميًا.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية. هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دورًا محوريًا في تحقيق هذا التقدم، فقد أسهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيسي للتجارة الدولية، ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.