اتهامات بالفساد لمرشح رئاسي سابق في تايوان
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
وجه الادعاء العام في تايوان، اتهامات بالفساد للمرشح الرئاسي السابق مؤسس حزب الشعب التايواني كو ون جي، اليوم الخميس، متهمين إياه بتلقي رشاوى خلال فترة توليه منصب عمدة العاصمة تايبيه.
ويتهم كو، وهو عمدة سابق لمدينة تايبيه، بقبول رشاوى تتعلق بتطوير عقاري خلال فترة توليه منصبه، وفقاً لبيان المدعي العام.
Former Taipei mayor Ko Wen-je has been charged with accepting bribes and embezzling public funds, with prosecutors asking he be sentenced to 28 and half years in jail. pic.twitter.com/lO8JMzlW3h
— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) December 26, 2024وفي حال إدانته بجميع التهم، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 28 سنة ونصف السنة، وتتمثل القضية في مشروع تطوير تملكه مجموعة "كور باسيفيك سيتي" في تايبيه. ويقول ممثلو الادعاء إن "كو سمح للشركة بالتهرب من لوائح البناء في المدينة مقابل رشاوى".
وقال المدعي العام الرئيسي، كاو يي شو، أثناء كشفه عن التهم،: "لقد انتهك المتهم كو تعهده كرئيس بلدية بعدم قبول الرشاوى، والالتزام بقوانيننا الوطنية. وبدلاً من ذلك، كان كو يعتزم مساعدة المجموعة في الحصول على مليارات الدولارات من المزايا غير القانونية، في حين جمع ملايين الدولارات في شكل رشاوى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات تايبيه تايوان
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بالأرقام لـ رئاسي وحكومة عدن خلال 2024
الجديد برس|
شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
وكشفت تقارير أمنية حديثة عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
كما سجل التقرير 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي.