32 براءة اختراع في عام واحد.. «القومي للبحوث» يحطم الأرقام القياسية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
حصل المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 32 براءة اختراع ممنوحة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2024، الذي يعد أعلى عدد من الاختراعات التي حصل عليها المركز في عام واحد منذ نشأته.
تشجيع العلماء على البحث والابتكاريأتي ذلك انطلاقاً من حرص الدولة على تشجيع العلماء على البحث والابتكار، ودعم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث.
ويبلغ إجمالي أعداد براءات الاختراع الممنوحة للمركز في آخر 5 سنوات أكثر من 125 براءة، وتصدر معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، يليه معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، ثم معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية.
وكانت أبرز البراءات الممنوحة طريقة لتصنيع فحم منشط في صورة النانو من قشر الأرز، ووحدة لعملية الكربنة، وجهاز كبسلة للمواد النشطة المحملة على بوليمرات طبيعية، والجيل الهوائي المبنية على بوليمر طبيعى كوسيلة فعالة لمعالجة المياه وطريقة تحضيرها، ومحطة مدمجة لمعالجة مخلفات الصرف الصناعي بواسطة تكنولوجيا التخثير مع الأكسدة الكهروكيميائية، وتحضير أغشية تناضح أمامي عالية الكفاءة لتحلية المياه، وطريقة لرصد ملوثات الهواء في الأماكن المغلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختراع القومي للبحوث المركز القومي للبحوث التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية