توافق مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي، حول عدد من التوصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية في اليوم ذاته، وتنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واستجاب لها الرئيس فورا، موجها الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

مخرجات الحوار في المحور السياسي

أعلن الحوار الوطني في بيان له منذ قليل، تفاصيل مخرجات الحوار في المحور السياسي، التي اشتملت على التالي:

ـ فيما يخص لجنة المحليات، جرى الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.

ـ في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في: قضية عدد أعضاء المجلسين «النواب والشيوخ»، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.

القضاء على التمييز

ـ وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.

ـ وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني لجان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".

وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".

وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.  

وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ". 


مقالات مشابهة

  • زنزانة 65: الدراما كسلاح لمواجهة النسيان السياسي
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الأستاذ عبد الحميد العواك في مؤتمر صحفي: اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري
  • المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق
  • سفير روسيا يبحث مع “تنسقية العمل الوطني” تطورات العملية السياسية في ليبيا
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
  • بنغازي | اللجنة الاستشارية تستكمل مناقشات الإطار الانتخابي واجتماع مرتقب في طرابلس