الحوار الوطني يكشف عن توصيات «المحور السياسي».. بينها النظام الانتخابي والقضاء على التمييز
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
توافق مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي، حول عدد من التوصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية في اليوم ذاته، وتنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واستجاب لها الرئيس فورا، موجها الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
أعلن الحوار الوطني في بيان له منذ قليل، تفاصيل مخرجات الحوار في المحور السياسي، التي اشتملت على التالي:
ـ فيما يخص لجنة المحليات، جرى الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.
ـ في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في: قضية عدد أعضاء المجلسين «النواب والشيوخ»، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.
ـ وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
ـ وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني لجان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لأعلى نسبة مشاركة
تابعت المناقشات الكثيرة التى دارت داخل الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى الأمثل وهل الأصلح الانتخابات الفردية أم القوائم أم النظام المختلط فردى وقوائم وهل القوائم نسبية أم مغلقة.
وللوصول لمناقشة جادة علينا أن نعرف ان مصر بدأت عملية إصلاح نظام الانتخابات منذ عام 2014، وتبنت نظامين رئيسيين هما: النظام المختلط (القائمة النسبية والانتخاب الفردي)، بحيث يتم تخصيص 50% من المقاعد للفردى والـ50% الأخرى للقائمة النسبية وهذا النظام يساعد على التوازن بين التمثيل الواسع.
أما النظام الآخر (القائمة المغلقة) فيه يتم توزيع المقاعد على قوائم مغلقة للأحزاب والتيارات السياسية.
وهذا النظام يضمن تمثيل أكبر للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ومن عيوبه غياب الارتباط المباشر بين الناخب والمرشح وإمكانية هيمنة الأحزاب على القوائم.
بشكل عام، لا يوجد نظام انتخابى مثالى، وكل نظام له مزايا وعيوب. وتعتمد الأفضلية على الأهداف والسياق السياسى والاجتماعى لكل دولة. ولذلك نحتاج مصر إلى مزيد من النقاش والتقييم لتحديد النظام الأنسب
نظام الانتخاب الفردى بالكامل جربناه أيام مبارك وأدى إلى سيطرة المال والرشاوى الانتخابية والعصبيات على العملية الانتخابية ولم يأت بالأصلح فى العموم لدرجة انتشار مقولة إن زويل لو ترشح أمام مرشح «أمى» لخسر الانتخابات، لذلك مصر ابتعدت بعد ٢٥ يناير عن إجراء انتخابات بنظام الفردى الكامل.
أما النظام المختلط فهو الأنسب بالطبع ولكن ما يخص القوائم يحتاج إلى مناقشات مستفيضة ومعرفة عيوب ومميزات كل قائمة.
قد يرى البعض أن نظام مختلط بقائمة نسبية هو النظام الأصلح ولهذا الرأى وجاهته لولا عيبًا خطيرًا فى نظام القوائم النسبية التى تقوم على اختيار رؤوس القوائم اولًا مما يخلق صراعًا كبيرًا وقد يؤدى إلى تفجير الأحزاب السياسية من الداخل بسبب التناحر على ترتيب الأسماء بالقائمة
أما اعتماد نظام انتخابى مختلط بقائمة مغلقة فيبدو أنه الأنسب بشكل أكبر للاحزاب السياسية ويضمن لها التمثيل داخل تحالف بشرط تقليل عدد المحافظات فى كل قائمة أو وضع قائمة لكل محافظة بدلاً من نظام القوائم الأربع الذى تمت به الانتخابات السابقة وحرمت الناخب من حقه الطبيعى فى اختيار ممثليه فى بيئته المحلية
فكيف لناخب مثلًا يختار قائمه تضم كل المحافظات من أسوان حتى الجيزة،
والحقيقة أنه فى وجود كوتة المرأة واستمرارها فى الانتخابات القادمة مع الفئات المخاطبة بالدستور لايمكن اجراء الانتخابات بدون قائمة مغلقة
ومع زيادة عدد المقاعد فى البرلمان القادم سوف يزيد التمثيل بشكل كبير واعتقد لو ذهبت النسبة الأكبر من هذه المقاعد إلى الفردى وتقليل حجم الدوائر قد نصل إلى نظام انتخابى يناسب الكوتة الموجودة واذا حدث تعديل دستورى فيما بعد وإلغاء كوتة المرأة وقتها من الممكن أن يكون فى مصر نظام انتخابى أكثر مرونة.
[email protected]
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد