وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي لتواكب متطلبات العصر، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الوزارة تسعى لبناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل من خلال ربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة خلال عام 2024 لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ومن بين هذه الخطوات إنشاء 37 مركزًا جامعيًّا للتطوير المهني في 29 جامعة كمرحلة أولى، وأن المرحلة الثانية ستشهد توسيع نطاق المشروع ليشمل 46 مركزًا بحلول عام 2026، بهدف تغطية كافة الجامعات، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي يتم تنفيذه بموازنة قدرها 63 مليون دولار، مؤكدًا أهمية هذه المراكز في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرًا إلى تشكيل مجلس تنفيذي لدعمها وتعزيز دورها في خدمة الطلاب، مثمنًا الإنجازات التي حققتها المراكز الجامعية للتطوير المهني في تزويد الطلاب بمهارات وخبرات جديدة ساهمت في زيادة فرص توظيفهم.
وأشار أيمن عاشور إلى أن عام 2024 شهد إطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة، وهي المنصة المستقلة للوزارة (National Dashboard - National CSM)، بالإضافة إلى سبع منصات جامعية في جامعات (عين شمس، الإسكندرية، السويس، المنيا، أسيوط، المنصورة، سوهاج)، وتهدف جميعها إلى إدارة المسار المهني، وربط أسواق العمل بالمؤسسات التعليمية والمراكز المهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة سعت لتوسيع نطاق مبادرةBeReady لتشمل المزيد من الجامعات والطلاب، بهدف بناء جيل جديد من القادة قادر على دفع عجلة التنمية في مصر.
وأوضح الوزير ان مبادرة BeReady كن مستعدًا حققت نجاحًا كبيرًا في مرحلتها التجريبية خلال عام 2024، حيث تم تدريب وتوظيف آلاف الطلاب والخريجين بنجاح، وقد ساهمت المبادرة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك بفضل الشراكة المثمرة مع منظمة العمل الدولية، ومكتب وزارة الخارجية للتنمية بالمملكة المتحدة، وتشمل أبرز إنجازات المبادرة تدريب 2000 طالب وخريج، وتوظيف 1918 طالبًا وخريجًا في وظائف لائقة، وتنظيم العديد من الفعاليات والملتقيات التي ساهمت في إعداد الشباب لسوق العمل.
وأكد الوزير استمرار نجاح مبادرة BeReady، مشيرًا إلى انطلاق مرحلتها الثانية التي تستهدف تدريب وتوظيف 2000 طالب وخريج، وتشمل هذه المرحلة برامج تدريبية مكثفة في المهارات الأساسية، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فرص للحصول على وظائف رقمية، وقد تم تخصيص مبلغ قدره ٢٠٠، ٠٠٠ دولار من قبل السفارة الهولندية لتمويل هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مرحلة تجريبية لمبادرة BeReady في مجال التمريض بجنوب الصعيد، بالشراكة مع مركز مجدي يعقوب ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك ضمن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل أنه في إطار سعي مبادرة BeReady لتوسيع نطاق خدماتها خلال عام 2024، فقد أدرجت برامج مبادرة FutuerSkills4All، والتي تهدف إلى تزويد 2000 طالب وخريج بمهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل، وتشمل هذه البرامج تدريبًا عمليًّا في مجالات ذات طلب مرتفع، مما يساهم في تعزيز فرص التوظيف ونمو الاقتصاد.
وأضاف أيمن فريد أنه بناءً على التكليف الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء، تم وضع مسودة قانون لإنشاء صندوق دعم المسار المهني والتوظيف لطلاب الجامعات، ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وربطهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك توفير برامج إرشاد وتدريب مهني متخصصة، ودعم المراكز الجامعية المتخصصة في التوظيف، وتطوير قدراتها، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص، لخلق فرص عمل للخريجين، وتطوير برامج تدريبية للمدربين والكوادر العاملة في مجال التوظيف، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى بناء جسر قوي بين الجامعات وسوق العمل، مما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل يمثل أولوية رئيسية للوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على تطوير البرامج التعليمية، وتحديث المناهج بما يتماشى مع احتياجات السوق، مضيفًا أن الوزارة تسعى لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التكنولوجيا ودمجها في التعليم لتحسين التدريس والبحث العلمي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الشركات ومواقع الإنتاج لتوفير فرص تدريبية حقيقية للطلاب، بهدف تجهيز الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
اقرأ أيضاًشراكات دولية ودعم الطلاب في الداخل والخارج.. أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي في 2024
وزارة التعليم العالي تطلق مسابقة «أفضل جامعة للأنشطة الطلابية» لتشجيع الابتكار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي التعليم العالي في مصر تطوير المراكز الجامعية للتطویر المهنی التعلیم العالی أن الوزارة مشیر ا إلى سوق العمل إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: توجيهات بسرعة تحديث وإصدار دليل التصنيف المهني المصري
عقد محمد جبران وزير العمل، اجتماعا مع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، التي تضم في عضويتها ممثلين لوزارات وجهات ذات صلة، منها وزارات «العمل والتعليم العالي البحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة، ومركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
خطوات اللجنة نحوتحديث الدليلوذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن الوزير وجه بتكثيف الجهود واللقاءات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة والمِهن المُستحدثة وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، خاصة أن دليل التصنيف الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري.
وقال «جبران»، إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة المُحدثة رسميا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، وذلك نظرا لثورة التكنولوجيا والذكاء الصناعي والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهوما يتطلب الاستعداد لها والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة وربطها بالعملية التدريبية، والتعليمية.
سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجيةويُعتبر التصنيف المهني واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل الإدارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017 والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، واندثار أخرى وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل.