معهد دبي القضائي وشرطة دبي يطلقان برنامجاً تدريبياً لتعزيز نظم المساءلة التأديبية للعسكريين من منتسبي شرطة دبي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق البرنامج التدريبي “الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين – منتسبي شرطة دبي”، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز الفهم القانوني لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير العدالة والمساءلة، ويسهم في تطوير المنظومة الأمنية في إمارة دبي.
يشارك في البرنامج 17 متدرباً من شرطة دبي. وسيشمل –على مدار 123 ساعة تدريبية- مجموعة من المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة العملية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب ممثلي الادعاء من منتسبي شرطة دبي عبر تزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة واطلاعهم على أبرز الممارسات العملية التي تتيح لهم أداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، إلى جانب تعزيز المبادئ الأخلاقية والمهنية.
وأكدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام المعهد نحو توفير روافد التعليم القانوني المتميز والمتكامل لمنتسبي الجهات الأمنية، مشيرةً إلى أهمية هذا البرنامج في توحيد الإجراءات القانونية وتقليل الفجوات التي قد تؤثر على سير العدالة، كما أكدت سعادتها على الالتزام الراسخ لمعهد دبي القضائي في تحقيق التميز القانوني وتعزيز الفهم العميق لدور الادعاء والآليات المتبعة في إجراء التحقيقات التأديبية، بما يضمن تحقيق النزاهة والعدالة.
وأضافت سعادتها: “يمثل البرنامج إضافة قيّمة في تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ القيم الأخلاقية والقانونية، إلى جانب تقوية الشراكة المؤسسية بين معهد دبي القضائي وشرطة دبي، ما يعزز من قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة التحديات القانونية والمهنية بكفاءة عالية قائمة على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة”.
ومن جانبه، أعرب سعادة اللواء/ أحمد شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي عن أن القيادة العامة لشرطة دبي ملتزمة بتطوير وتأهيل كوادرها عبر تقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي. كما قدّم سعادة اللواء الشكر الجزيل لمعهد دبي القضائي على دورهم الكبير في تنظيم البرنامج الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في ترسيخ أسس العدالة بكفاءة ومهنية، وتعزيز جاهزية المنتسبين ورفع كفاءتهم القانونية.
وأضاف سعادته: “يأتي إطلاق البرنامج التدريبي – الادعاء في نظام المساءلة التأديبية للعسكريين، المخصص لمنتسبي إدارة الادعاء الشرطي التابعة لمجلس القضاء الشرطي بالقيادة العامة لشرطة دبي – في ذلك السياق، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف القانونية المتخصصة. وسيركز البرنامج على عدة محاور أهمها: النظم والتقاليد القضائية، ودراسات تطبيقية عن الإجراءات الجزائية وأحكام العقوبات والجزاءات، وأركان المخالفات التأديبية في شرطة دبي”.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في رحاب المعهد ضمن الفترة من 26 ديسمبر 2024 ولغاية 1 مايو 2025. وبنهاية البرنامج، سيكتسب المتدربون فهماً قانونياً شاملاً للإجراءات القضائية المرتبطة بمهام الادعاء العسكري، مع التركيز على تنفيذ المتطلبات القانونية بكفاءة واحترافية، والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الصادر عن محكمة استئناف عدن، والذي قضى ببراءة الصحفي أحمد ماهر من التهم المنسوبة إليه، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتجسيد مبادئ حرية الصحافة والتعبير، مشددة على أن استمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد صدور حكم البراءة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية والإنسانية.
وذكرت أن محكمة استئناف عدن قضت اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ببراءة الصحفي “أحمد ماهر” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإطلاق سراحه، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال قضاها في سجون خاضعة لإشراف المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدن.
ولفتت المنظمة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن كانت قد أصدرت في 28 مايو 2024، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الصحفي أحمد ماهر، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة وتزوير بطاقات، في إجراء مثَّل انحرافاً عن العدالة وعكَس تزايد الإجراءات الأمنية ضد الصحفيين، وقد تم توثيق عدة مخالفات قانونية خلال سير القضية، حيث عانى ماهر من تأجيلات متكررة لجلسات محاكمته، وحُرم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولم يُسمح له بحضور أغلب الجلسات، كما أُفيد بأن أحمد ماهر تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وتم إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط، مما أثار قلقاً عميقاً بشأن حقوقه القانونية.
ودعت منظمة سام النيابة العامة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أحمد ماهر، وضمان عدم تعرضه لأي شكل من أشكال المضايقات أو الملاحقة مستقبلاً، بالإضافة إلى منحه التعويضات المنصفة، مشددةً على أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص تلك المتعلقة بحرية الإعلام وحماية.