يناقش فضيحتها الإباحية.. نجل باميلا أندرسون ينتج فيلماً وثائقياً عن والدته
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: قام براندون لي، نجل باميلا أندرسون، بإنتاج فيلم وثائقي على نتفليكس عن والدته، وقد أثر هذا الوثائقي بشكل إيجابي على حياة نجمة الإثارة العالمية.
وحمل المشروع الذي أنتجه براندون عنوان: “باميلا، قصة حب” وقام بمناقشة حياتها بصراحة شديدة، بما في ذلك فضيحتها الإباحية التي جعلتها سيئة السمعة في جميع أنحاء العالم.
ونال الفيلم الذي أنتجه براندون استحساناً كبيراً من النقاد، وحصل حتى الآن على ترشيحين لجائزة إيمي. وقال براندون بفخر، “إن المردود الحقيقي الذي نسعى إليه من وراء فيلم يحكي قصة شخص ما، هو التأثير الحقيقي على حياة هذا الشخص”.
وتم إصدار فيلم باميلا الوثائقي وكذلك مذكراتها في يناير (كانون الثاني) في الوقت نفسه تقريباً، في محاولة تدل على أن باميلا تحاول استعادة صورتها التي اهتزت، بعد تصويرها في المسلسل غير المصرح به “بام وتومي”.
وقد صرح براندون في مقابلة جديدة له مع موقع “بيبول”، أن هذا الفيلم ليس رداً على “بام وتومي”، الذي مثلته والدته وسبب لها الكارثة، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي لـ 2.4%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقارنة بمعدّل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 2022/2023.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الأرقام تأثرت بشكل رئيسي بالصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة المصرية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ورغم تباطؤ النمو، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية تمكنت من تسجيل معدلات نمو إيجابية، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة “المطاعم والفنادق”، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قناة السويسكانت قناة السويس من أكثر الأنشطة الاقتصادية تضررًا جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فقد شهدت القناة انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ الانكماش 68% خلال الربع الأخير من العام ذاته.
هذه التراجعات جاءت نتيجة التهديدات التي واجهتها الحركة الملاحية في البحر الأحمر، مما دفع بعض شركات النقل البحري إلى تحويل مساراتها نحو طرق أخرى بديلة.
قطاع الاستخراجات بين التحديات والتعافيتأثرت صناعة الاستخراجات بانكماش بلغ 4.7% خلال العام المالي، وهو قطاع يساهم بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تراخي الإنتاج في حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع، نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة لاكتشافات جديدة وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
لكن هذه المؤشرات السلبية بدأت تشهد تحسنًا بعد انتهاء العام المالي، خاصة مع سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب، ما أسهم في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية الدولة للانتقال إلى قطاع طاقة أكثر استدامة.
أداء الصناعات التحويلية والتحسن المرتقبشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يساهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعًا بنسبة 5.2% خلال العام المالي، وذلك نتيجة نقص المواد الخام اللازمة للصناعات، غير أن هذه الأزمة بدأت في التلاشي مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث سجل القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام. من بين الصناعات التي ساهمت في هذا النمو كانت صناعة الملابس الجاهزة التي شهدت نموًا بنسبة 54.2%، والمنسوجات بنسبة 23.8%، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية بنسبة 14.9%.
مرونة القطاعات الأخرى واستمرار النموبالرغم من هذه التحديات، تمكنت بعض الأنشطة الاقتصادية من إظهار مرونة قوية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4%، بينما شهدت السياحة “المطاعم والفنادق” نموًا بنسبة 9.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما حققت قطاعات التشييد والبناء، الخدمات الاجتماعية “الصحة والتعليم”، النقل والتخزين، والزراعة، نموًا إيجابيًا، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر لتنويع هيكلي للاقتصاد وتعزيز معدلات التنمية في مختلف القطاعات.
المؤشرات المستقبلية والآفاق الاقتصاديةتشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وذلك بفضل التوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري العام.
وتتوافق هذه المؤشرات مع توقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، هذا التحسن المتوقع يستند إلى جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي، كما أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية، ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات المستقبلية والتحفيز الاقتصاديتتوقع الحكومة أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كذلك استمرار ضبط الأوضاع المالية من شأنه خلق مساحة أكبر للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وهو عامل أساسي لدفع عجلة النمو في المستقبل.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة