لبنان يدخل العام 2025 متعبا اقتصادياً وحاملو السندات يفقدون حقّهم بالفائدة بعد 9 آذار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يدخل لبنان العام 2025 منهكاً على كل المستويات بفعل الحرب الاسرائيلية عليه وما خلفته من كوارث على المستوى الاقتصادي والتي طالت كل القطاعات بلا استثناء، حيث ضربت كل الأمال المعقودة للخروج من الازمات المتلاحقة لا سيما منذ العام 2019 حيث تراجع الاقتصاد اللبناني بشكل حاد، ليصل الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي منذ 2019 إلى أكثر من 38% بنهاية العام الجاري.
وأظهر آخر تقرير صادر عن البنك الدولي الشهر الحالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 6.6% في عام 2024 بسبب التوترات الجيوسياسية.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن لبنان بحاجة ماسة لإصلاحات عاجلة واستثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية، مؤكدا أن النشاط الاقتصادي انكمش بنحو 5.7% في العام الجاري وهو ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار. وأكد التقرير أن لبنان يحتاج إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية من دون تغييرات سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية، ولابد من تنفيذ خطة شاملة للتعافي والإصلاح.
تحديات سياسية ودستورية واقتصادية تنتظر العام الجديد، حيث يفترض أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من الشهر المقبل ومن ثم البدء في اتصالات ومشارات تكليف رئيس حكومة فتشكيل حكومة جديدة لإعادة انتظام عمل المؤسسات، ولذلك فإن الترقب سيد الموقف لجلسة 9 ك2 أو للجلسة التي ستليها من أجل انتخاب رئيس جمهورية يحظى بثقة الداخل والخارج ويدفع بالتعاون مع الحكومة الجديدة نحو وضع رؤية اقتصادية ومالية قادرة على النهوض بالبلاد، والعمل على ايجاد آليات التمويل من قبل الصناديق المالية الدولية والدول المانحة للاقتصاد اللبناني إضافة إلى إبرام اتفاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص وإقرار القوانين اللازمة على المستوى المالي والمصرفي عبر هيكلة المصارف وجملة القوانين الاصلاحية التي لم يقر عدد كبير منها بفعل الكيديات السياسية.
ويقول الخبير المالي واستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى إن لبنان لا زال تحت الكثير من المؤشرات السلبية بالمعنيين السياسي و الاقتصادي، والتي سوف تحسم إيجاباً أو مزيداً من السلبية في العام 2025، فالتصنيف الائتماني الذي تضعه وكالات التصنيف ومنها وكالة ستاندرد آند بورز، أبقت في العام 2024 على التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند مستوى SD/SD مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد، علماً أن التصنيف الائتماني للبنان قد بدأ بالتراجع منذ بداية العام 2019. وليس بعيداً شهدت سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ثلاثين شهرًا.
ويلفت موسى في هذا السياق، إلى أن الإرتفاع الذي تشهده سندات اليوروبوند بسيط، لكن مجرد الإرتفاع يعني إما شراء سندات خزينة من قبل الدولة أو تمهيدا لرفع دعوى على الدولة. وهنا لابد من التذكير أن القراءات القانونية تختلف حول مدى سقوط حقوق أصحاب السندات في الاصل للمبلغ، أو سقوط الفوائد المترتبة عليها فقط، لذلك من المرجّح رفع دعاوى ضدّ الدولة قبل 9 آذار 2025، فبعد هذا التاريخ سيبدأ حاملو السندات بفقدان حقّهم بالفائدة، إلا في حال تمّت إعادة هيكلة اليوروبوند قبل هذا التاريخ.
وهنا، فإن الدولة بمكوناتها كافة مدعوة إلى إيجاد الحلول الملائمة سريعاً وقبل وقوع الأسوأ، فالدولة قادرة على استيلاد الحلول اللازمة إذا ما توفرت النيات المقرونة بالمرونة والالتزام، فالمرونة تتجلى بالمضي في المفاوضات مع الدائنين للوصول إلى هيكلة اليوروبوند على غرار اليونان وغيرها من الدول، مع الإشارة إلى أن حاملي سندات اليوروبوند هم بالدرجة الأولى المصارف اللبنانية ومستثمرون أجانب، فإذا تم رفع دعاوى سيكون من الخارج أكثر من الداخل إلا إذا رفعت المصارف دعاوى أيضاً.
وباختصار ما لم تلتق الحلول السياسية مع الحلول الاقتصادية وربطاً بالمعطيات الجديدة والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، ستبقى الضغوطات الخارجية على لبنان وقد تشتد أكثر و كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجنوب نحن في مرحلة ما بين الألم و الأمل و لعل الأمال تكسر الالام لما فيه خير هذا البلد.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سوق سندات الكوارث يقترب من 50 مليار دولار بعد عامين متتاليين من الإصدارات القياسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يبدو أن عدداً متزايداً من المستثمرين على استعداد لتحمل مخاطر الكوارث المناخية مع نمو سوق سندات الكوارث بوتيرة سريعة، مسجلة أرقاما قياسية في الإصدار لمدة عامين على التوالي.
وارتفعت مبيعات السندات، بما في ذلك تلك التي صدرت بالفعل وتلك التي في طور الإصدار، إلى 17.7 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات من أرتميس.
تمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 7% عن العام الماضي والسنة الثانية على التوالي من الإصدارات القياسية، مما يرفع إجمالي السوق إلى 49.3 مليار دولار وسط زيادة اهتمام المستثمرين ومع تطلع المصدرين إلى نقل المزيد من المخاطر، بحسب موقع Businessinsider.
كيف تعمل سندات الكوارث؟
تنقل هذه السندات مخاطر الأعاصير والعواصف الريحية والزلازل إلى المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تُستخدم أموالهم للمساعدة في تغطية المطالبات في حال وقوع تلك الكوارث المناخية.
ومن خلال ذلك، تساعد السندات المُصدرين على تقليل خسائرهم في ظل تفاقم الأزمة المناخية التي تجعل الأحداث الجوية أكثر شدة، واستمرار التضخم الذي يزيد من تكلفة إعادة الإعمار بعد الكوارث.
ولكن في حال عدم وقوع تلك الكوارث الجوية، أو إذا كانت الخسائر أقل من المتوقع، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد كبيرة، يُتوقع أن تصل إلى نحو 16% هذا العام، رغم تأثير إعصارين كبيرين ضربا الولايات المتحدة هذا الخريف.»
تسبب إعصار هيلين في هطول أمطار غزيرة على شمال فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية أثناء تحركه نحو الداخل، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق.
ولكن معظم المناطق المتضررة كانت تفتقر إلى تأمين كافٍ ضد الفيضانات، مما يعني أن غالبية الأضرار ستتحول إلى خسائر اقتصادية بدلاً من خسائر مؤمنة، مما ساعد مستثمري سندات الكوارث على تجنب أسوأ الخسائر، وفقاً لتقرير حديث من شركة إدارة الاستثمارات Twelve Capital.
أما إعصار ميلتون، فقد تراجع إلى عاصفة من الفئة الثالثة عند وصوله إلى اليابسة بعد أسبوعين فقط، مما خفف من حجم الخسائر التي توقعها مستثمرو سندات الكوارث في البداية، رغم أن الأضرار الناتجة عن الإعصارين كانت هائلة.»
«أفاد التقرير بأن «عدداً من الأعاصير القوية وصلت إلى اليابسة، ولكن نظراً لعدم اصطدامها المباشر بالمناطق الحضرية الكبرى، فمن المرجح أن يكون تأثيرها على أسواق إعادة التأمين وسندات الكوارث محدوداً». وأضاف التقرير أن الخسائر التي ستتكبدها صناعة التأمين قد تتراوح بين 30 مليار و50 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن «المخاطر الثانوية»، مثل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، ربما تسببت في أضرار أكبر للصناعة هذا العام، حيث تجاوزت الخسائر المؤمن عليها 50 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه «على الرغم من أن كل خطر ثانوي فردي أقل تدميراً من «المخاطر القصوى» مثل إعصار كبير، إلا أن الأضرار التي تتسبب فيها مجتمعة تُعدّ هائلة».»
«بدأت شركات التأمين بشكل متزايد في البحث عن طرق لنقل مخاطر هذه «المخاطر الثانوية» إلى مستثمري سندات الكوارث مع ارتفاع حجم الأضرار الناتجة عنها. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات في كيفية تسعير المخاطر الإجمالية، بدلاً من المخاطر التي يشكلها إعصار فردي. وإذا لاحظت هذه الشركات اهتماماً من المستثمرين بمثل هذه السندات، فقد يعني ذلك مزيداً من النمو في سوق سندات الكوارث.
وأشار التقرير قائلاً: «في حين أن الأعاصير كانت محور اهتمامنا، من المهم أن نتذكر أن المخاطر الثانوية لا تزال نشطة للغاية، حيث شهد هذا العام مرة أخرى خسائر كبيرة بسبب الأعاصير والبَرَد، في ما قد يكون «الوضع الطبيعي الجديد» لهذه المخاطر».»
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً