قضت محكمة أميركية الخميس بحبس امرأة تبلغ 55 عاما وتحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة في 2020 إلى الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب تحوي مادة الريسين الشديدة السميّة.
وأقرّت باسكال فيرييه بالذنب في يناير بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة.
واعترفت فيرييه بأنها استخرجت مادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها في كيبيك في سبتمبر 2020.
وأرسلت في الشهر نفسه من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجّهة إلى ترامب تحوي المادة السامة ورسائل أخرى تحوي السم إلى ثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.
واحتوت رسالة فيرييه إلى ترامب "لغة تهديدية" وقد دعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأميركية.
وجاء في الرسالة "وجدت اسما جديدا لك: (المهرج الطاغية القبيح) آمل أن يعجبك".
وأضافت فيرييه "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ورد للتو.. هذا ما حاولت بعض الدول إخفاؤه بخصوص ما يحدث في غزة (أرقام صادمة تكشف لأول مرة)
ورد للتو.. هذا ما حاولت بعض الدول إخفاؤه بخصوص ما يحدث في غزة (أرقام صادمة تكشف لأول مرة)..ورد للتو.. هذا ما حاولت بعض الدول إخفاؤه بخصوص ما يحدث في غزة (أرقام صادمة تكشف لأول مرة)..
الجديد برس| تقرير| خاص|
على الرغم من اللهجة الحادة التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، الا أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لم تنقطع. فالسفارات تعمل، وتبادل الرسائل بين البلدين مستمرة، وهذا يشير إلى أن تركيا تسعى وستسمر في الحفاظ على علاقاتها مع كيان الاحتلال، بغض النظر عن المتغيرات التي تحدث على أرض الواقع وحجم الإجرام الصهيوني على سكان قطاع غزة المحاصر منذ أكتوبر من العام الماضي.
العلاقات التركية الإسرائيلية بين شعارات العداء وأرباح المصالح على حساب دماء غزةأكدت مجريات الأحداث أن ادعاء تركيا بتجميد كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال مجرد أداة سياسية داخلية وخارجية استخدمها اردوغان لتحسين صورته بين الشعوب المسلمة والعربية. وهو ما اظهرته المؤشرات على أرض الواقع بأن العلاقات التركية الإسرائيلية مستمرة، وإن بشكل أقل علنية، لتحقيق مصالح اقتصادية واستراتيجية مشتركة.
وإن كانت هذه العلاقة قد اتضحت علناً في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بعد أشهر من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث قال في تصريح له وفق ما نقلت عنه وكالة “رويترز” في وقته: إن الحصار والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة رداً على هجوم حركة «حماس» هو رد غير متناسب يصل إلى حد «المذبحة». ولم يكلف اردوغان نفسه على إعطاء الوصف الحقيقي لحجم الإجرام الصهيوني داخل قطاع غزة، الذي حصد اراوح مئات الأطفال من النساء وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها.
التطبيع الاقتصادي
ومع ترويج الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الحديث عن قطع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وتجميد جميع أشكال التعاون معه، كجزء من موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة. لكن عند فحص الوقائع عن كثب، يظهر تناقض واضح بين الخطاب الرسمي والسياسات العملية على أرض الواقع.
فالمتتبع، لحجم التبادل التجاري بين كل من تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، للعشر السنوات الماضية والأخيرة منها بعد عملية طوفان الأقصى يتضح له، حجم المساهمة الكبيرة التي قدمها نظام اردوغان لهذا الكيان الغاصب. وأن انتقادات اردوغان للاحتلال الإسرائيلي في العلن، تزامن معها علاقات مستمرة ومطردة مع الكيان في الخفاء.
فمن 4.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين كل من كيان الاحتلال وتركيا في العام 2016م إلى 5.5 مليار دولار في العام 2019م ومن ثم إلى 6 مليار دولار 2020م لتكون تركيا في ذلك العام سادس شريك تجاري لـ العدو الصهيوني.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فأن انتقادات اردوغان للاحتلال الصهيوني، لم تتجاوز بأي شكل التصريحات الكلامية الدعائية، بدليل ازدهار قطاع التجارة والاعمال بين البلدين، ما جعل الكثير يشككون في عداوة اردوغان المزعومة تجاه الاحتلال. كيف لا، وقد كانت تركيا اول دولة ذات اغلبية مسلمة تعترف بـ “إسرائيل”، إضافة إلى كل هذا كان كيان العدو الصهيوني الداعم لتركيا بالسلاح فترة طولية، وزادت هذه العلاقة بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002م، فضلاً عن التعاون العسكري في مجال التدريب وتطوير الأسلحة والنقل الجوي.
كما شكلت اتفاقية التجارة الحرة، التي أبرمت عام 1996، بين تركيا وكان العدو الصهيوني أساساً للعلاقات التجارية بين الجانبين. وكانت تعدّ العلاقة التجارية بين البلدين مزدهرة جداً، بحيث تحتل تركيا المركز الخامس في واردات الاحتلال الإسرائيلي بحصة 6.2 في المئة، وكان قد ارتفع مستوى التبادل بين البلدين بنحو 6 أضعاف بين العام 2002 والعام 2022.
وعلى الرغم من إعلان تركيا عن وقف التبادل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2024 ، واليت قالت عنها انها تأتي كخطوة احتجاجية على العدوان على غزة، تشير تقارير متعددة إلى استمرار التجارة بشكل غير مباشر عبر أطراف ثالثة، مثل اليونان وصربيا.
وكشفت التقارير أن الاحتلال يعتمد على الواردات التركية في العديد من المواد الأساسية، مثل الحديد والإسمنت، مما يجعل تركيا مورداً مهماً له حتى في ظل التوترات السياسية الزائفة بينهما.
فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة و”تل أبيب” 7 مليارات دولار خلال العام 2023، حيث كشفت الوثائق أن نحو 45 منتج تركي في مجال البناء يعتمد عليه كيان العدو الصهيوني، بمعنى أن الكيان الغاصب استفاد من تلك الواردات في عملية البناء وتوسيع البؤر الاستيطانية على حساب احتلال الأراضي الفلسطينية وتجهير الشعب الفلسطيني، ما ينافي تماماً تصريحات اردوغان العلنية الناقدة لـ كيان الاحتلال، في حين تساهم تركيا بشكل غير مباشر في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير السكان ما مكن العدو الصهيوني من بناء آلاف المستوطنات على التراب والأرض الفلسطينية.
ومن بين 270 الف سيارة استوردها الاحتلال الإسرائيلي في العام 2023م احتلت تركيا المرتبة الرابعة من الدول المصدرة للسيارات لـ “إسرائيل” بـ 23.4 ألف سيارة تركية – صادرات تركيا من السيارات لـ الاحتلال خلال العام 2023م – ، فيما شكلت واردات الاحتلال من الأجهزة الكهربائية التركية بنحو 30% من اجمالي حجم واردات الكيان من هذه المواد، حيث وصلت قيمة الصادرات التركية من الأجهزة الكهربائية إلى الكيان نحو 330 مليون دولار خلال العام 2023م.
ومع كل هذا وذلك، فأن استمرار تدفق الغاز الاذربيجاني عبر الأرضي التركية للاحتلال يمثل دليل أخر، على زيف تحرك اردوغان وموقفه من القضية الفلسطينية، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يعيش حرب إبادة جماعية والحصار الخانق لم يسبق له مثيل على مر التاريخ، وبدلاً من استخدام تركيا ورقة الغاز للضغط لوقف العدوان على قطاع غزة، يستمر الغاز الاذربيجاني بالتدفق عبر الأراضي التركية دون توقف، ويعيش أبناء غزة لحظات الموت البطيء جوعاً وحصاراً وبرداً، ومن لم يمت منهم بذلك، مات بالصواريخ والقنابل الامريكية التي يلقيها كيان الاحتلال الصهيوني باستمرار على أجساد الأطفال والنساء في هذا القطاع المحاصر.
تركيا تحمي الكيان
في منتصف نوفمبر من العام الحالي، أكدت المصادر المتابعة للعلاقات التركية مع الاحتلال الإسرائيل، ان المقاطعة التركية للعلاقات التجارية مع كيان العدو ليست دقيقة، بل شكلية بحسب قول الباحث التركي “إسلام أوزكان” الذي أكد في حديثه لوسائل الاعلام في نوفمبر 2024م: بأن “إسرائيل” لا تزال تستورد البضائع التركية بعدة طرق خصوصاً الحديد والإسمنت وغيرها”.
ويؤكد “أوزكان” أنه بعد مرور عدة أشهر على قرار تركيا بقطع العلاقات التجارية مع كيان العدو الصهيوني، تشير التقارير إلى أن هذا الإجراء لم يؤثر قطعاً على الاقتصاد الصهيوني بسبب ممارسة معايير مزدوجة من قبل الحكومة التركية.
وتعليقاً على تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولات، أن “إسرائيل” واجهت صعوبات اقتصادية عقب القرار التركي، بما في ذلك زيادة التضخم وصعوبة في تأمين السلع بسرعة، قدم “أوزكان” أسفه، لكون هذه التصريحات لا تمثل الحقيقة.
ويقول “أوزكان” : “أن الاحتجاجات انطلقت مؤخراً في تركيا ضد التعامل مع الشركة التي تنقل الذخيرة إلى الجيش الإسرائيلي للمطالبة بحظرها لكنها لا تزال تعمل تحت حماية الدولة”.
ويضيف “أوزكان”: برغم أن المئات من المواطنين الأتراك – في نوفمبر الماضي- قد تظاهروا ضد رسو السفن الصهيونية في الموانئ التركية خصوصا في ميناء أمبرلي في إسطنبول، “غير أن الشرطة التركية تعاملت مع الأمر بشكل قاس”، على حد تعبير أوزكان. كاشفاً عن رسالة توجهت فيها الحكومة التركية إلى الموانئ التي ترسو فيها سفن وحاويات شركة زيم ZIM وصدرت تعليمات بـ”زيادة الإجراءات الأمنية ضد الاحتجاجات.
ويقول أوزكان: على الرغم من أن التجارة بين تركيا و”إسرائيل” قد توقفت رسميًا على ما يبدو، إلا أنها مستمرة بشكل غير رسمي وبتشجيع من الحكومة من خلال دول ثالثة. والواقع أن التجار الإسرائيليين قد عقدوا اتفاقات مع بعض التجار الفلسطينيين ويواصلون الشحن إلى الصهاينة من خلال شركات مختلفة.
الخضروات التركية في حيفا
مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، والتأثير الكبير الذي انعكس على المنتجات الزراعية في الأسواق الإسرائيلية، خصوصاً أن الكيان كان يتعمد في الجانب الزراعي على الأراضي الزراعية في غلاف غزة، وفي الشمال مع لبنان، وهو ما تسببت به عمليات المقاومة في غزة وفي لبنان، بنقص حاد في المنتجات الزراعية، فكانت فضحية تركيا في هذا الجانب هي الأكثر وضوحاً، حيث بادرت تركيا على وجه السرعة بتغطية النقص في الأسواق الصهيونية عبر ارسال سفينة ضخمة وعلى متنها كميات كبيرة من الطماط إلى ميناء حيفاء.
وهو ما كشفت عنه قناة كان العبربية نهاية أكتوبر من العام الماضي، إن سفينة ضخمة من تركيا رست في ميناء حيفا على متنها 4500 طن من الخضار والفواكه، 80% منها طماطم، وأوضحت القناة أن السفينة التركية جاءت لسد حاجة “إسرائيل” بسبب الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب مع غزة، وفق تعبيرها.
هنا اتضح الموقف التركي، المسارع لتغطية النقص الحاد في الأسواق الصهيونية من الخضار والفواكه، في حين كانت غزة ولا تزال تعيش أسواء اوضاعها بفعل الحصار الصهيوني الخانق الذي تسبب بموت آلاف من أطفال غزة، وتسبب بمجاعة كبيرة داخل القطاع المحاصر، دون أن يحرك ذلك في النظام التركي أي ساكن تجاه هذه المعاناة.
ألف سفينة في 6 أشهر
في العشرين من مارس الماضي، وبعد ستة أشهر تقريباً من عملية طوفان الأقصى، يؤكد، متين جيهان، الصحافي المتخصص بتعقُّب حركة السفن التركية تجاه موانئ العدو، كشف بالوقائع حركتها كما حمولتها. والخلاصة، أنها كانت تصل بمعدّل ثماني سفن يوميّاً، فيما يُفترض أن يكون عددها قد بلغ، وصولاً إلى اليوم، ما يقرب من الألف سفينة، محمّلة بالإسمنت والفولاذ والأسلاك الشائكة، وغيرها.
ووفقاً لما نشرته وسائل الاعلام عن، “جيهان” الذي كان يعدّ السفن وما تحمله وفقاً لخرائط وبيانات مراكز الملاحة الدولية. ليكتب في مارس 2024م كلمات قال فيها: «في هذه اللحظة بالذات، تمّ تسجيل وصول ست سفن تركية إلى موانئ “إسرائيل”. ماذا تَحمل؟ كلّ ما تحتاجه “إسرائيل” من إسمنت وفولاذ وغيرهما. يعني الأدعية لفلسطين والسفن لـ “إسرائيل”. الإدانة واللعنة لا تغيّران شيئاً» وفق تعبير جيهان.
وفي المقابل كان موقف السلطة عبر رئيس «حزب السعادة»، تيميل قره موللا أوغلو، نوعاً ما الأكثر حركةً في الدفاع عن القضية الفلسطينية؛ إذ يقول إن «العالم يتفرّج فيما ترسل تركيا كل يوم المواد الغذائية والأسلاك الشائكة إلى “إسرائيل”. سيأتي يوم يحاسَب فيه الظالمون وكل مَن لم يسعَ إلى وقف عدوانهم».
والموقف نفسه ينسحب على زعيم «حزب الرفاه من جديد»، فاتح إربكان، الذي فضَّ تحالفه مع إردوغان، مذكّراً بأن تركيا تعطي كل يوم العدو الصهيوني الأسلاك الشائكة من أجل تطويق المسجد الأقصى وتعطيها الفولاذ والقطع العسكرية. هذا أمر مخجل، ولكن السلطة لا تَخجل.
أما المفكّر الإسلامي، أحمد طاش غيتيرين، فقد أكد أن التجارة مع كيان العدو الصهيوني باتت أمراً معيباً لتركيا.. وأضاف: “اللافتات المعارِضة لذلك، والتي تُرفع في المهرجانات التي يقيمها إردوغان، سرعان ما تُصادَر ويُعتقَل أصحابها”.
وتابع “غيتيرين”: لم يَعُد مفهوماً بعد مضيّ ستة أشهر، استمرار التجارة مع “إسرائيل”. الوضع لم يَعُد مقبولاً. لماذا لا تقوم تركيا بهذا الإجراء وتمنع تصدير مواد استراتيجية، مثل الحديد والفولاذ والإسمنت والأسمدة، إلى “إسرائيل”؟.
وأضاف طاش غيتيرين: «إردوغان يلتزم الصمت ولا يجيب. ليس لأنه لا يرى، ولكنه مطالَب بالإجابة على مَن يسألون وكلّهم من الفئات المحافِظة التي تشكّل غالبية حزبه. هل إلى هذه الدرجة يشعر إردوغان بالحرج من الإجابة عن هذا السؤال واحتمال أن يخلق مشكلات؟ هل إلى هذه الدرجة تركيا مجبرة على التصدير لـ “إسرائيل”؟.
التطبيع العسكري والأمني
وفي مجال التطبيع العسكري والأمني لا تزال هناك شواهد على استمرار التعاون العسكري، بين تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وإن كان بشكل غير مباشر. على سبيل المثال، تدير تركيا وكيان العدو اتفاقيات عسكرية قديمة لم يتم إلغاؤها. إضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن استمرار التعاون في مجال الصناعات الدفاعية رغم الإعلان عن وقف العلاقات في هذا المجال.
وفي مارس الماضي، كشفت بيانات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استمرار التبادل والتعاون العسكري بين تركيا وكيان العدو الصهيوني، حيث اشارت البيانات التي نشرت نهاية مارس 2024م، أن تركيا صدرت إلى “إسرائيل” خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 2024م مواد عسكرية شملت ( بارود، مواد متفجرة، مواد قابلة للاشتعال، ذخيرة، أسلحة وقطع غيار).. وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي (TÜIK). وكانت وزارة الدفاع التركية تقول انه لا وجود أي أنشطة لها مع كيان العدو بما في ذلك التدريبات العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية!.
لكن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التركي كشفت غير ذلك.. (فيديو)
صادرات تركيا للكيان تقفز
وفي أكتوبر 2024م، كشفت رويترز عبر بيانات اظهرتها أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنحو 6 أمثال في أول 9 أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد 5 أشهر من حديث أنقرة عن وقف التجارة مع كيان العدو الصهيوني احتجاجاً على حرب غزة.
وأكدت، أن الصادرات التركية زادت بشدة بعد دخول حظر التجارة مع الاحتلال الصهيوني حيز التنفيذ وارتفعت 526 في المائة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
كما كشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية قفزت 35 في المائة إلى 49.4 مليون دولار في أول 4 أشهر من العام.
وكان النائب البرلماني التركي المعارض مصطفى ينر أوغلو، قد قدم في الشهر نفسه، استجواباً بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية واستمرار حركة السفن من تركيا إلى العدو الصهيوني رغم حظر التجارة.
وطلب ينر أوغلو من وزير التجارة التركي عمر بولات الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع “إسرائيل” مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية وبأن البضائع تُدوّن في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية في حين أنها متجهة إلى كيان العدو الصهيوني.
ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، أشارت وزارة التجارة التركية إلى البيانات السابقة بشأن هذه المسألة، محاولة نفي هذه الأخبار. لكن البيانات مجلس المصدرين الاتراك، قد فضحت ما كان خافياً، ولم تستطع أنقرة انكار حجم دعمها للإجرام الصهيوني على قطاع غزة، ولتكون بذلك هي الشريك الخفي الذي يستخدم الشعارات والتصريحات العلنية المعادية للصهيونية غطاء ليمارس دعمه لحرب الإبادة الصهيونية التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة.
ختاماً
من خلال ما سبق، يتضح التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي التركي الرسمي، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، والواقع العملي للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. فعلى الرغم من التصريحات العدائية الموجهة ضد الاحتلال، تظهر بيانات التجارة والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والعسكرية أن العلاقة بين الجانبين لم تتوقف، بل استمرت في الخفاء بل وشهدت تطوراً ملحوظاً في أكثر من مجال.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية