محلل اقتصادي يعدد عوامل استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إنّ استعادة مستويات مرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج تتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أنيس، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عوامل أساسية يمكن أن تدعم هذا الهدف، أبرزها تحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار سعر الصرف، حيث يعتبر استقرار الجنيه المصري دافعًا رئيسيًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وتابع، أن توفير حوافز مصرفية تنافسية، مثل تقديم أسعار فائدة جذابة على الودائع بالدولار، من شأنه تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل البلاد، مشيرًا إلى أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل تكاليفها يلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم التحويلات.
وشدد على أهمية تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لتسهيل عمليات التحويل، مؤكدًا أن الثقة تُبنى من خلال سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، لافتًا إلى أن المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف الاقتصاد المصري الجنيه المصري تحويلات المصريين بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 23.7 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، وصول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 23.7 مليار دولار.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت كام؟وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار «مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023».
التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2024كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار «مقابل نحو 6.2 مليار دولار»، وفقا لبيانات المركزي.
ارتفاع التحويلات إلى 45.3% خلال هذه الفترةووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 «الفترة يناير/أكتوبر 2024»، شهدت ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).