أستاذ نساء وتوليد يكشف سبب ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إن الطبيب يلجأ للولادة القيصرية عندما يكون هناك خطر على حياة الأم والجنين من الولادة الطبيعية.
أول تعليق لـ "الثقافة" على عدم إقبال المصريين على معرض الكتاب الدولي محمد رمضان يروج لحفله المقبل في جدة سبب زيادة نسبة الولادة القيصرية في مصروأشار الشنوفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن الولادة القيصرية قد تكون أسهل من الولادة الطبيعية على الطبيب، ولكنها عملية وأي عملية قد تمثل خطورة، موضحا أن ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر ليس له علاقة بتكوين المرأة.
وأوضح أنه يجب أن تكون أماكن الولادة قريبة من غرف العمليات حتى يتمكن الطبيب من الدخول فورا لغرفة العمليات حال حدوث أي طارىء، معلقا: "ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر سببه إننا مش ماشين على نظام العالم وبنعمل أنظمة لوحدنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطبيب الولادة القيصرية الولادة الطبيعية
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.