محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير مدرسة علي بن أبى طالب الإبتدائية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية المشتركة بحي غرب مدينة أسيوط بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها بتكلفة تصل إلى 2 مليون و300 ألف جنيه ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الإستثمار الأوروبي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس لدعم المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، وحنان زكريا مديرة المدرسة.
وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار وسط إستقبال الطلاب بالورود، تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالمدرسة من تجهيز المباني ومستلزمات الفصول الدراسية حيث تم تطوير الوسائل التعليمية بالفصول ومعمل حاسب آلي، وحجرة التربية الفنية، والمكاتب وملعب وسور المدرسة وأعمال السباكة والسيراميك وتغيير أحواض الحمامات في المدرسة بالإضافة إلى تجديد وصلات الكهرباء وتجديد دهانات مقاعد الطلاب بالفصول.
واستمع المحافظ إلى شرح من مديرة المدرسة والتي أوضحت بأن عدد فصول المدرسة ٣٩ فصل دراسي للمرحلة الابتدائية فضلاً عن فصلين لرياض الأطفال بواقع ١٨٩٥ طالب وطالبة.
وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – ببرنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الإستثمار الأوروبي ومشرف على إداراتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المنظومة التعليمية والمشاركة في تطوير ورفع كفاءة بعض المدارس وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.
وأكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دفع مسيرة التنمية ودعم المبادرات والمشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.
وشدد أبو النصر على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام سير العملية التعليمية بالمحافظة بشكل لائق ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس القائمة بالفعل وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول فضلاً عن دعم جهود هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدارس جديدة وإحلال وتجديد وإضافة فصول دراسية أخرى خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً للقضاء على تعدد الفترات الدراسية والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات تعليم اسيوط المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة