«العربية للتصنيع» تُدشن مشروع بتقنية «النانو تكنولوجي» في مصنع «صقر»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
افتتح اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مشروع «نانومان إيجيبت» الشرق الأوسط، في مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.
وقالت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان صادر عنها قبل قليل، إن مشروع «نانومان إيجيبت» يُعد ثاني مشروع في منطقة الشرق الأوسط والأول في مصر الذي يستخدم النانو تكنولوجي في التطبيقات العملية.
وأضافت «العربية للتصنيع» في بيانها، أن المشروع يُسهم في توطين صناعة تقنية النانو في مصر وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة وتقليل استهلاك الموارد.
وأشاد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، بالتعاون المثمر مع مصنع عوازل النموذجي السعودي في تنفيذ المشروع.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، حرص «الهيئة»، على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات السعودية لتطوير التكنولوجيا المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الدول العربية والأفريقية.
وشدد على أن مشروع «نانومان إيجيبت» يهدف إلى توفير بيئة نظيفة، تقليل استهلاك المواد والمياه، وتحقيق الأمان الصحي، مما يساهم في خلق مستقبل بيئي مستدام.
من جانبه، عبر دكتور محمد بن سليمان المعيقلي، مدير مصنع عوازل النموذجي السعودي، عن فخره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، معرباً عن تطلعه لتوطين تكنولوجيا النانو باستخدام الفكر والإبداع المصري واستفادة الهيئة من قدراتها التصنيعية المتميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق استهلاك الموارد الدول العربية الشرق الأوسط الشركات السعودية الهيئة العربية للتصنيع بيئة نظيفة تقنية النانو أركان أفريقية الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية VAR.. الحيثيات تكشف مفاجأة في قضية إبراهيم فايق
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية VAR
وكشفت الحيثيات، أنه بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٤ قدم المجني عليه محمد عادل السيد مستنداً صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مفاده حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية الحكم المساعد "VAR" بمعرفة الاتحاد الدولي أو منظمي المسابقات.
وأوضحت الحيثيات، أنه وبمطالعة المحكمة لتسجيل غرفة الفار المرفق بالأوراق تبين مطابقته لما تم عرضه من المتهمين ونشره الا ان المحكمة تبين لها وجود عبارتين تبينت اجتزاء هما من المقطع وعدم عرضه كاملا وهما ترديد حكم الفار عبارة " ضربة جزااااء " والرد من حكم الساحة المجني عليه عبارة " انت صح يا ميدو ثم عقب تنفيذ ركلة الجزاء واحتسابها هدف قام حكم الفار باعادة الاحتكاك الذي تم احتسابه ركلة جزاء بالعرض البطيئ وردد عبارة " عادل ، عادل ميه في المية ركلة جزاء واتعادت بالسلوموشن ركلة جزاء" ثم اعقب حكم الساحة عبارة " خلاص خلاص ، انا اللى شوفته ان الالتحام الأول بس اللى انت شوفته احسن طبعا .
وحيث قدمت الأوراق من قبل النيابة العامة للمحكمة الراهنة ونظرت بالجلسة المحددة مثل المجني عليه / محمد عادل السيد حسين بوكيل عنه محام وادعي مدنيا بمبلغ مليون وواحد جنية على سبيل التعويض المدني الموقت والمتهمان مثلا كلا منهما بوكيل عنه محام وطلبا اجلا للاطلاع وبجلسة المرافعة الختامية من لالمجني عليه بوكيل عنه واعلن الحاضرين في المواجهه وقدم اربعة حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه وانضم الى النيابة العامة ومثلا المتهمين كلا بوكيل عنه والحاضر عن المتهم الأول طلب ايقاف الدعوي واحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للطعن على المادة ٢٥ من قانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وانتفاء صفة المجني عليهما وانتفاء اركان الجريمة وتوافر سبب من اسباب الاباحة وحسن نية المتهم وعدم تقديم لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري او الشركة الصاحبة الحق لشكوي ضد المتهم وقدم اربعة حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه والمتهم الثاني مثل بوكيل عنه وانضم الى المتهم الأول في دفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم وحيث مثل المتهمان بجلسات المحاكمة بوكيل عن كلا منهما الأمر الذي يعد الحكم الصادر في مواجهتهما حضوريا عملا بنص المادة ۲۳۹ من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن موضوع الجنحة : وبشأن الاتهام الثاني والرابع المنسوبين الى المتهمين .
لما كان نص المادة ٢٥ من القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تقنية المعلومات علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بأحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المبادئ او القيم الاسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته ، او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا او صورا وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
وكان نص المادة ٨٤ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصباح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلائية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها ".
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها