«تصديري الصناعات الكيماوية» يتوقع صعوبات في تحقيق «التارجت» للقطاع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يواجه قطاع صادرات الصناعات الكيماوية بعض المشكلات التمويلية من صندوق دعم الصادرات والتي من المتوقع أن تنعكس على التارجت المفترض الوصول إليه من القطاع، وذلك نتيجة انخفاض الدعم المُقدم من الصندوق بنسبة 70%.
وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال تصريحات صحفية، إلى أن القطاع سوف يواجه بعض المشكلات بعد خفض صندوق دعم الصادرات، الدعم الكامل الذي كان يتحصل عليه قطاع الصادرات الكيماوية، حيث تحصل القطاع على مبلغ لا يتعدى الـ 23 مليار جنيه خلال 2024، فيما تصل الاحتياجات التمويلية من الصندوق حتى يستطيع تحقيق الحد الأدنى للقيمة المعتادة من الصادرات السنوية ما لا يقل عن 50 مليار جنيه على هيئة دعم أو رد أعباء.
وتضمنت مشكلات القطاع التي يواجهها والتي تنعكس على حجم الإنتاجية السنوية للقطاع في حال استمرار تلك المشكلات بدون تدخل حكومي للعمل عليها «خفض إمدادات الغاز للمصانع».
وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن بعض قطاعات الصناعات الكيماوية قد واجهت بالفعل انكماش في حجم الإنتاج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك التراجع في حجم الإنتاج حتى نهاية عام 2025، وذلك لما يوجد من أغلبية مصانع الصناعات الكيماوية التي تعتمد على الغاز كـ مادة خام رئيسية لها في الصناعة.
حصاد المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال عام 2024ووصل حجم قيمة الصادرات المُحققة من قطاع صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 36 مليار و300 مليون دولار، بزيادة عن السنة الماضية والتي كانت 32 مليار بفارق 4 مليار دولار هذا العام بزيادة تقريبا تتعدى الـ10% عن العام الماضي وهذه زيادة جيدة في ظل الظروف القائمة التي تتخللها بعض التحديات التمويلية التي يواجهها القطاع.
اقرأ أيضاًلـ إنتاج الأمونيا الخضراء.. «القابضة لـ الصناعات الكيماوية» تعمل على تدشين مزرعة رياح
غرفة الصناعات الكيماوية: تعاون استثماري بين مصر والصين في قطاع الكيماويات
«تليفزيون بريكس» يشيد بـ الأداء التصديري في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صادرات مصر الصناعات الكيماوية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قطاع الصناعات الكيماوية المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية الصناعات الکیماویة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة تعرب عن أملها بتشكيل إدارة مؤقتة للقطاع.. وفق الرؤية المصرية
أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن آماله في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع في أقرب وقت، وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها مسبقا، مؤكدا أن المؤسسات القائمة حاليا تعمل في إطار خدماتي بحت بمنأى عن الأبعاد السياسية.
وقال المكتب الحكومي في بيان له السبت: أن هذه الإدارة من شأنها أن "تُمهّد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية مُوحّدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بالتوافق الوطني الفلسطيني".
وأوضح أن المؤسسات الحكومية القائمة بغزة تعمل "في إطار خدماتي بحت، بعيدا عن أي أبعاد سياسية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة وحرب الإبادة المستمرة، خاصة في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والبلديات".
وأشار إلى أن استمرار عمل تلك المؤسسات يأتي لـ"منع حدوث أي فراغ يُلقي بظلال خطيرة على الواقع في قطاع غزة"، مجددا تأكيده على أهمية المضي قدما في "تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرامية إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة".
وأكد العمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذ الخطة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم لها.
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وفي 4 آذار/ مارس الجاري، أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها "خطة عربية جامعة".
وسبق وأكدت حركة "حماس" أنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.