«تصديري الصناعات الكيماوية» يتوقع صعوبات في تحقيق «التارجت» للقطاع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يواجه قطاع صادرات الصناعات الكيماوية بعض المشكلات التمويلية من صندوق دعم الصادرات والتي من المتوقع أن تنعكس على التارجت المفترض الوصول إليه من القطاع، وذلك نتيجة انخفاض الدعم المُقدم من الصندوق بنسبة 70%.
وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال تصريحات صحفية، إلى أن القطاع سوف يواجه بعض المشكلات بعد خفض صندوق دعم الصادرات، الدعم الكامل الذي كان يتحصل عليه قطاع الصادرات الكيماوية، حيث تحصل القطاع على مبلغ لا يتعدى الـ 23 مليار جنيه خلال 2024، فيما تصل الاحتياجات التمويلية من الصندوق حتى يستطيع تحقيق الحد الأدنى للقيمة المعتادة من الصادرات السنوية ما لا يقل عن 50 مليار جنيه على هيئة دعم أو رد أعباء.
وتضمنت مشكلات القطاع التي يواجهها والتي تنعكس على حجم الإنتاجية السنوية للقطاع في حال استمرار تلك المشكلات بدون تدخل حكومي للعمل عليها «خفض إمدادات الغاز للمصانع».
وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن بعض قطاعات الصناعات الكيماوية قد واجهت بالفعل انكماش في حجم الإنتاج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك التراجع في حجم الإنتاج حتى نهاية عام 2025، وذلك لما يوجد من أغلبية مصانع الصناعات الكيماوية التي تعتمد على الغاز كـ مادة خام رئيسية لها في الصناعة.
حصاد المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال عام 2024ووصل حجم قيمة الصادرات المُحققة من قطاع صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 36 مليار و300 مليون دولار، بزيادة عن السنة الماضية والتي كانت 32 مليار بفارق 4 مليار دولار هذا العام بزيادة تقريبا تتعدى الـ10% عن العام الماضي وهذه زيادة جيدة في ظل الظروف القائمة التي تتخللها بعض التحديات التمويلية التي يواجهها القطاع.
اقرأ أيضاًلـ إنتاج الأمونيا الخضراء.. «القابضة لـ الصناعات الكيماوية» تعمل على تدشين مزرعة رياح
غرفة الصناعات الكيماوية: تعاون استثماري بين مصر والصين في قطاع الكيماويات
«تليفزيون بريكس» يشيد بـ الأداء التصديري في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صادرات مصر الصناعات الكيماوية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قطاع الصناعات الكيماوية المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية الصناعات الکیماویة
إقرأ أيضاً:
طرح المطارات للقطاع الخاص مغنم لا مغرم
تتغير الأفكار والسياسات كل يوم، وما هو مرفوض فى وقت ما، يُمكن أن يصبح مندوبا فى وقت آخر، خاصة فى عالم الاقتصاد والاستثمار.
وفى وقت ما كان البعض ينظر إلى قطاعات استثمارية بعينها ويُصنفها كقطاعات استراتيجية، ويعتبرها حكرا على ملكية وإدارة وتشغيل الحكومة، ويرفض تماما دخول القطاع الخاص فيها. لكن مع تمدد القطاع الخاص فى العالم، ونجاحاته فى كثير من الدول، ودخوله إلى كافة المجالات، حتى فى بعض الدول الاشتراكية العتيدة، يُمكن استخدام المقولة الشهيرة للزعيم الصينى دينج شياو بنج التى تقول «إنه لا تهم القطة إن كانت سوداء أم بيضاء، فالمهم أنها تصطاد الفئران».
وأنا كُنت وما زلت واحدا ممن دعموا وأيدوا فكرة طرح المطارات للقطاع الخاص، باعتبارها فرصة مثالية لرفع كفاءتها وتحديث نُظم تشغيلها، وتحويلها إلى أذرع محفزة، ومشجعة للسياحة. وكان البعض ممن توقف الزمن لديهم عند الخمسينيات والستينيات ينتقدون الفكرة ويعتبرونها تفريطا فى أصول الدولة، أو بمثابة تخلى الحكومة عن دورها الأساسى فى مجال الخدمات، ومنها نقل الركاب والبضائع عبر الدول.
ولا شك أن تغير التصور على المستوى الحكومى، واقتناع الحكومة بجدوى وفاعلية دخول القطاع الخاص لمشروعات تشغيل المطارات يمثل نقلة مهمة جدا فى مجال الاستثمار. فعلى مدى الأسابيع الأخيرة استقبلت وزارة الطيران المدنى وفودا من شركات عالمية مختلفة، كان آخرها قبل أيام حيث استقبلت ممثلى شركة صينية متخصصة فى وضع استراتيجيات طرح المطارات للقطاع الخاص. وهذا بلا شك يؤكد أن الحكومة على قناعة بأنه لا يُمكن تطوير الخدمات وتطوير منظومة السياحة بعيدا عن القطاع الخاص.
ومن المشجع أن تكون هناك اقتراحات بشأن طرح مطارات القاهرة، وسفنكس، والغردقة، والعلمين الجديدة، كخطوة أولية لطرح مطارات أخرى أمام القطاع الخاص.
ففى أسفارى حول العواصم العالمية، كُنت دائما أقول إن مصر ليست أقل من دول أوروبا، وإنه لا يمكن أن تكون مطاراتنا أقل من مستوى مطار دبى، أو إسطنبول أو فرانكفورت، سواء من حيث التجهيزات والخدمات، أو من حيث كفاءة الموارد البشرية التى تتولى التشغيل.
وفى تصورى فإن قطاع المطارات فى دول كبيرة سكانيا، ولها موقع جغرافى متميز، ومنفتحة على دول العالم مثل مصر، يمثل كعكة من الفرص الاستثمارية العظيمة، وطريقا لصناعة قصص نجاح مميزة فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكبرى. وكما قلت مرارا فإن أى استثمار كبير للقطاع الخاص، يعنى بالضرورة توفيرا للوظائف الجديدة، وتحقيقا لقيمة مضافة، وتحديثا للنظم، وتشجيعا للسوق على المنافسة.
ولا شك أن قطاع المطارات بشكل خاص يمثل قطاعا مهما فى عملية التنمية السياحية المستهدفة، لأن تيسير حركة نقل الركاب، وتنميتها يصب فى مصلحة السياحة ويساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف المناطق. وكما هو معروف فإن الحكومة تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو أمر ممكن إن خططنا وعملنا بما يجب.
إننا لا يجب أن نلتفت لتصورات وشعارات فارغة لا تمس القيمة الحقيقية للتنمية، فالقطاع الخاص هو المستقبل الحقيقى، وتخطيط المسار له، ووضع الخرائط، وتهيئة الفرص هو مكسب كبير للاقتصاد الوطنى، ناهيك عن تنمية الوجه الحضارى لمصر.
إننى متفائل بهذا التوجه، وأتوقع له النجاح، وأتطلع إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى كثير من المجالات، ولنا فى دول العالم المتقدم الدرس والأسوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً