موقع 24:
2025-01-27@17:09:48 GMT

تقرير: المشروع العثماني يقود طموحات تركيا في سوريا

تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT

تقرير: المشروع العثماني يقود طموحات تركيا في سوريا

لأكثر من عقدٍ من الزمان، ترأسَ بشار الأسد نظاماً قمعَ المعارضة، وأشعل حرباً أهلية مدمرة، وحوَّلَ سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة للقوى الإقليمية والعالمية. ويُمثِّل رحيله المفاجئ إلى روسيا نهاية حقبة سوداء في تاريخ سوريا الطويل والدموي.

تمتد تداعيات صعود نجم تركيا إلى ما وراء سوريا




وعلى الرغم من أن رحيل الأسد قد يبدو وكأنه نقطة تحوُّل، فهو ليس ستاراً يُسدَل على معاناة سوريا.

وإنما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في صراعات السلطة القديمة، التي رسمَت منذ فترة طويلة الخطوط العريضة لمفترق الطرق الحاسم للإمبراطوريات، وفق أندرو لاثام، أستاذ العلاقات الدولية في كلية ماكاليستر في سانت بول، بولاية مينيسوتا. النزعة العثمانية الجديدة

وقال لاثام، وهو باحث أول في معهد السلام والدبلوماسية، وباحث غير مقيم في مؤسسة أولويات الدفاع في واشنطن العاصمة، في مقاله بموقع صحيفة "ذا هيل" التابعة للكونغرس، من بين الجهات التي تتنافس على النفوذ في سوريا ما بعد الأسد، برزت تركيا بوصفها جهةً رابحة بوضوح.

 

Neo-Ottoman Turkey’s triumph over its regional rivals https://t.co/hcxecMkNj1

— The Hill (@thehill) December 24, 2024


على مدى العقد الماضي، اتَّبَعت أنقرة سياسة غالباً ما توصف بـ "النزعة العثمانية الجديدة"، وهو مصطلح يُلخِّص طموحها لاستعادة النفوذ على الأراضي التي كانت تحكمها الإمبراطورية العثمانية. وتشير النزعة العثمانية الجديدة إلى إطار إستراتيجي وأيديولوجي، تسعى فيه تركيا إلى توسيع نطاق نفوذها الاقتصادي والسياسي والثقافي عبر المناطق الخاضعة تاريخياً للسيطرة العثمانية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان.
وأشار الكاتب إلى أنه في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، استفادت تركيا باستمرار من هذا النهج لتوسيع نطاق وجودها في سوريا. في البداية، وُضِعَ تدخل تركيا في الصراع السوري في إطار الاستجابة للتهديد الكردي على طول حدودها الجنوبية والجهود الإنسانية الرامية إلى معالجة أزمة اللاجئين.
ومع ذلك، أصبحت دوافع أنقرة الأعمق واضحة عندما فرضت سيطرتها العسكرية على شمال سوريا، وشيَّدت البنية التحتية ونفذت سياسات تُعزِّز الثقافة التركية والحكم في المناطق المحتلة. وبحلول الوقت الذي سقط فيه الأسد، كانت تركيا قد رسَّخَت نفسها بوصفها الجهة الفاعلة الأجنبية المهيمنة التي تُشكِّل مستقبل سوريا.

رحيل الأسد لم يأت من فراغ

وأوضح الكاتب أن الأسد لم يرحل عن منصبه من فراغ. وإنما كان رحيله نتيجةً لتحولات متغيرة بين القوى المتنافسة الرئيسة في سوريا، ألا وهي روسيا وإيران وتركيا والأكراد. وشاركت كل من هذه الجهات الفاعلة في الصراع السوري، غير أن إستراتيجية تركيا العثمانية الجديدة أثبتت أنها الأكثر قابلية للتكيف والديمومة.

 

“United States of Türkiye 2053”

says an impressive map which became viral on Greek ,Turkish and Arab social media and not only

The accuracy of the details on the map don’t matter but the visualization of Turkey’s expansionist project ! Turkey’s neo- imperialism at a glance… pic.twitter.com/vl13Q3jSxI

— Marios Karatzias (@MariosKaratzias) December 25, 2024


ورغم أن روسيا أدّت دوراً حاسماً في دعم نظام الأسد، فقد ضعف موقفها في سوريا بسبب حربها في أوكرانيا التي أنهكتها. ويسلط تنظيم موسكو لفرار الأسد إلى روسيا الضوء على حدود نفوذها.
وبالمثل، انحسر دور إيران. رغم أن طهران دعمت الأسد في البداية حفاظاً على "محور المقاومة"، فقد أدّى النهج البراغماتي لتركيا إلى تقويض إستراتيجية إيران الطائفية.
وفي الوقت نفسه، قُوِّضَ الأكراد السوريون، الذين سعوا إلى الحكم الذاتي في خضم فوضى الحرب، من خلال العمليات العسكرية التركية والمناورات الدبلوماسية، مما جعلهم عرضةً للخطر في ظل تقليص الولايات المتحدة لوجودها الإقليمي.


أسباب النجاح التركي في سوريا


وعزا الكاتب نجاح تركيا في سوريا ما بعد الأسد إلى إستراتيجيتها متعددة الأوجه التي تجمع بين القوة العسكرية والاستثمار الاقتصادي والجاذبية الأيديولوجية. وقد فرضت تدخلاتها العسكرية سيطرتها على المناطق الرئيسة في شمال سوريا، مما أدى إلى إقامة منطقة عازلة تُؤمِّن حدود تركيا وتُعزِّز التسوية السياسية المستقبلية في سوريا.
وفي الوقت نفسه، ضخّت أنقرة الموارد لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق التي تحتلها تركيا، مما عزَّز التبعية وخلق شعوراً بالاستقرار غابَ عن أماكن أخرى في سوريا.
ومن الناحية الثقافية، تتجلى رؤية تركيا العثمانية الجديدة في تعزيز اللغة والمناهج التركية، فضلاً عن التكامل الاقتصادي الذي يربط هذه المناطق برباط أوثق بأنقرة.
وتمتد تداعيات صعود نجم تركيا إلى ما وراء سوريا. فإذ تعيد تركيا تأكيد ذاتها خليفةً للإمبراطورية العثمانية، فهي تعيد تشكيل النظام الإقليمي الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الأولى. وهذا التحوُّل يُوهن إرث القومية العربية ويقدم نموذجاً عملياً للحكم يروق للسكان الذين أنهكتهم الحرب.
فضلاً عن ذلك، لدى تركيا القدرة على إعادة رسم التحالفات في الشرق الأوسط، إذ ربما تسعى دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التعامل مع أنقرة لموازنة قوى إيران وروسيا.
وفي حين أن تصرفات تركيا لا تشي صراحةً بسعيها إلى إعادة رسم الحدود الوطنية، فإن إدارتها للأراضي السورية تطمس المفاهيم التقليدية للسيادة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سوريا كدولةٍ موحدة.


تحديات تواجه مشروع تركيا العثماني الجديد


ومع ذلك، يقول الكاتب، إن مشروع تركيا العثماني الجديد لا يخلو من التحديات، مشيراً إلى أن أردوغان يواجه انتقادات داخلية بسبب الضغوط الاقتصادية والاستقطاب السياسي الذي تفاقم بسبب التدخلات المكلفة في الخارج.
وعلى الصعيد الدولي، تُخاطِر تركيا بإبعاد الشركاء الغربيين، بما في ذلك أمريكا وحلف شمال الأطلسي، بسبب المخاوف بشأن الميول الاستبدادية لأنقرة وتعاونها مع الجهات الفاعلة غير الغربية مثل روسيا.
فضلاً عن ذلك، من الممكن أن يثير الاستياء من السيطرة التركية في شمال سوريا مقاومة محلية، مما يهدد الاستقرار الذي تسعى أنقرة إلى ترسيخه.
وقال الكاتب: لقد شقَّت تركيا لنفسها طريقاً جديداً بوصفها خليفة للامبراطورية العثمانية. وما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت النزعة العثمانية الجديدة تمثل إطاراً قابلاً للتطبيق للاستقرار الإقليمي أم شكلاً جديداً من أشكال الإمبريالية.




المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد الحرب في سوريا ترکیا إلى فی سوریا ت ترکیا ل سوریا التی ت

إقرأ أيضاً:

كيف يبدو المشهد السياسي في سوريا بعد 50 يوما من خلع الأسد؟

مع انقضاء 50 يوما منذ سقوط نظام بشار الأسد، تبدلت جذريا ملامح خريطة المشهد السياسي في سوريا، ضمن جملة من التغيرات التي شملت منظومة الحكم داخليا والعلاقات مع المنطقة والعالم خارجيا.

ففي حين تم الإعلان عن تجميد العمل بالدستور الحالي، وتجميد البرلمان، لم تصدر الإدارة السورية الجديدة وعلى رأسها أحمد الشرع، إعلانا دستوريا لملء الفراغ التشريعي، وعمدت إلى تكليف محمد البشير برئاسة حكومة تصريف أعمال، لتحل محل حكومة محمد غازي الجلالي آخر رئيس وزراء سوري في عهد النظام المخلوع.

وأعلنت الإدارة الجديدة لاحقا أن المؤتمر الوطني الجامع الذي لم يحدد موعده بعد، سيكون من مهامه إصدار إعلان دستوري مؤقت، فضلا عن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد، بالإضافة إلى إقرار حكومة انتقالية تتسلم السلطة من حكومة البشير.

وفي فترة الخمسين يوما التي مضت من عمر الإدارة السورية الجديدة، شهدت المؤسسات الحكومية سلسلة من التعيينات، شملت -بالإضافة إلى الوزراء- معظم المحافظين ومديري الهيئات والإدارات الحكومية الرئيسية التي تحمل بعدا سياديا، مثل جهاز الاستخبارات والمصرف المركزي ومحكمة النقض.

رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير يخطب الجمعة في مسجد بني أمية وسط العاصمة دمشق (الفرنسية) هيكلية الحكومة الجديدة

منذ اليوم الأول لتكليف الإدارة السورية لمحمد البشير بتشكيل حكومة وطنية، بعدما كان يدير حكومة الإنقاذ في منطقة إدلب قبل سقوط النظام، برز أمامه تحد يكمن في أن عدد وزراء حكومة الإنقاذ وطبيعة المهام التي كانوا يشغلونها لا يغطي جميع الوزارات على المستوى الوطني.

إعلان

وبعيد استلام وزراء حكومة البشير مهامهم الجديدة في دمشق، أعلنت الإدارة السورية تدريجيا عن سلسلة من التعيينات تشمل الوزارات السيادية، حيث تم تعيين أسعد الشيباني وزيرا للخارجية، وهو مسؤول إدارة الشؤون السياسية في إدارة العمليات التي قادت الحرب الأخيرة، ومرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، وهو قائد الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام وأبرز قادة معركة ردع العدوان.

وعلى صعيد باقي الوزرات السيادية، واصل القاضي شادي الويسي مهمته وزيرا للعدل، ومحمد عبد الرحمن وزيرا للداخلية، قبل إعادة تكليفه بمنصب محافظ إدلب، وتعيين علي كدة -وهو أحد أكبر معاوني الشرع- مكانه، وبرز محمد أبو زيد وزيرا للمالية، وهو منصب لم يكن قائما في حكومة الإنقاذ.

كما كان لافتا تسمية غياث دياب وزيرا للنفط والثروة والمعدنية، وهو أول سوري من أصل فلسطيني يشغل منصبا وزاريا في تاريخ سوريا.

ولا تزال بعض الحقائب الوزارية شاغرة، مثل السياحة والثقافة والصناعة والتنمية الإدارية، بحسب التشكيلة الحكومية السابقة.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، منذ اليوم الأول لتكليفه، بأن أولويات حكومته تتمثل في: تحقيق الأمن، وتوفير الخدمات، والحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن حكومته مؤقتة وستدير البلاد حتى الأول من مارس/آذار المقبل.

مناصب حساسة

وعلى صعيد المناصب المهمة الأخرى في البلاد، تم تعيين ماهر مروان محافظا للعاصمة السورية دمشق، وهو شخصية شغلت عددا من المناصب الإدارية في حكومة الإنقاذ سابقا، وعزام غريب محافظا لحلب، وهو قائد فصيل الجبهة الشامية.

وبينما ظلت بعض المحافظات دون تعيين محافظين جددا، شهدت محافظة السويداء لغطا بشأن اسم المحافظ.

فبعدما طالبت القيادة الروحية للدروز في المحافظة بتسمية محسنة المحيثاوي -وهي خبيرة اقتصادية مستقلة- في المنصب، وتداولت وسائل إعلام صدور قرار تعيينها، نفت المحيثاوي لاحقا ذلك، حيث اكتفت الإدارة السورية بتعيين أحمد مصطفى بكور بتسيير أعمال منصب المحافظ حتى إشعار آخر.

إعلان

وشملت التعيينات الجديدة معظم ما كان في مستوى الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، إلا أن أبرزها على الإطلاق يتمثل في رئيس الاستخبارات أنس خطاب، والذي كان رئيس الجهاز الأمني في إدلب قبل سقوط الأسد.

وجاء تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم المصرف المركزي بالإنابة كأحد التعيينات القليلة البارزة التي جاءت من طبقة البيروقراطيين من داخل المؤسسة.

كما جرى تعيين أنس منصور سليمان رئيسا لمحكمة النقض، وكان يشغل منصب وزير العدل في حكومة الإنقاذ لعدة دورات سابقة، كما شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف في وزارة العدل ضمن حكومة الإنقاذ.

مؤتمر صحفي لأحمد الشرع (يمين) مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي خلال زيارة الأخير إلى دمشق (الجزيرة) المؤتمر الوطني

وعلى صعيد المؤتمر الوطني الذي من المفترض -بحسب تصريحات رسمية- أن ينعقد قبل انتهاء مدة تكليف حكومة تصريف الأعمال في 1 مارس/آذار المقبل، كان آخر ما ورد بشأنه على لسان مسؤول في الإدارة الجديدة ما قاله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل أسبوعين من أن الإدارة تتريث في عقده؛ حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة له تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.

وأضاف أن هذه اللجنة التحضيرية "ستكون حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".

وبينما نقلت وكالة الأناضول في وقت سابق عن مصادر في حكومة تصريف الأعمال السورية أن الحكومة كانت تخطط لعقد المؤتمر منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لم يحدد الشيباني في تصريحاته موعدا جديدا له.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أوضح أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.

وذكرت مصادر من الحكومة السورية لمراسل الجزيرة نت أن الهدف المركزي للمؤتمر الوطني هو تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية، يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة لمنح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

إعلان

انفتاح إقليمي ودولي

وينظر على نطاق واسع إلى العلاقات الخارجية لسوريا ما بعد الأسد على أنها من أبرز إنجازات الإدارة الجديدة، حيث شهدت انفتاحا عربيا ودوليا، وإن كان الانفتاح الغربي ما زال يتسم بشيء من الحذر.

ففي الأيام الأولى لتولي الإدارة الجديدة، أرسلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر والأردن وفودا رفيعة المستوى إلى دمشق، قبل أن تتوالى الوفود على مستوى وزراء الخارجية من عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وبعدما غاب ممثلو سوريا عن اجتماع العقبة الذي ضمّ وزراء خارجية الدول العربية إلى جانب دول غربية معنية بالشأن السوري، كأول منبر إقليمي ودولي للتباحث بشأن سوريا ما بعد الأسد، شارك وزير الخارجية السوري في سلسلة اجتماعات، وأجرى عدة زيارات إقليمية صبت في تعزيز الانفتاح الإقليمي والدولي وتخفيف العقوبات على البلاد.

فقد زار الشيباني كلا من الرياض والدوحة وأبو ظبي وعمّان ثم أنقرة، وشارك في مؤتمر الرياض الذي عقدته المملكة العربية السعودية بشأن سوريا، وبرزت مشاركته في مؤتمر دافوس في سويسرا باعتبارها الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري في تاريخ المؤتمر.

وتقود السعودية وقطر وتركيا جهود الانفتاح العربي والدولي على حكام دمشق الجدد، بالتزامن مع توجه أوروبي وأميركي لتخفيف العقوبات التي شهدت قرارين أميركيين في هذا الصدد، بينما تتحضر بروكسل من جهتها لقرار مماثل.

وشمل الإعفاء الأميركي الأول، والذي صدر تحت اسم الرخصة رقم 24، قطاعات الكهرباء والماء والطاقة والصرف الصحي، كما شمل التحويلات الشخصية إلى سوريا حتى 7 يوليو/تموز القادم.

تبعه إعفاء آخر يسمح لعدد من الدول الإقليمية بتقديم مساعدات اقتصادية للدولة السورية، دون تعرضها لتداعيات قد تواجهها بسبب تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وتشمل قائمة الدول المعنية كلا من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات بالإضافة إلى أوكرانيا.

إعلان

وفي أحدث المساعي لتخفيف العقوبات، أفاد دبلوماسيون بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بالطاقة والنقل، وذلك في ضوء نقاش يجريه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو "سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي".

مقالات مشابهة

  • كيف يبدو المشهد السياسي في سوريا بعد 50 يوما من خلع الأسد؟
  • سوريا الأسد: ألف ويلة وويلة
  • وزير الخارجية التركي: لا مكان للإرهاب في سوريا
  • سوريا.. تنفيذ 35 إعداماً لعناصر من نظام الأسد خلال 72 ساعة
  • هل سيعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا؟.. هذا ما نعرفه
  • سخرية واسعة في سوريا من شائعة عودة بشار وماهر الأسد
  • تركيا وسوريا تتفقان على إحياء اتفاقية التجارة.. وقرار بتجميد حسابات نظام «الأسد»
  • هل عاد ماهر الأسد إلى سوريا من جديد؟
  • تقرير إعلامي ستعرض التحديات التي تنتظر سكان قطاع غزة بعد العدوان
  • ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟