وزير الري يوجه بالتوسع في الدراسات البحثية المتخصصة بمجال الاستمطار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل قام عدد من مديري المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023/ 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024/ 2025.
وأشار الوزير إلى أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلاً، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة، مؤكدا حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية، وشدد على أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.
التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطارووجه «سويلم» بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليًا ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعى في إدارة المنظومة المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري بحوث المياه البحث العلمي القومي للبحوث القومی لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات، كما يتم تنفيذ الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي تم خلالها إزالة 250 حالة تعد الآن على مساحة 52 ألف متر مربع.
وقد شدد الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجرى لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة ال25 بهدف الحفاظ على مجرى النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولي حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.
وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض ما عقدته أجهزة وزارة الري المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة يوضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها)، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية ال16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجرى الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
ووجه وزير الري بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام
وزير الري: صيانة وإحلال محطات رفع المياه كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو