تركيا تستعد لأول خفض لأسعار الفائدة منذ سنوات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ أن البنك المركزي التركي يستعد لتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة منذ ما يقرب من عامين، وسط انقسام بين المحللين حول حجم الخفض المتوقع.
ومن المنتظر أن يتم تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو معدل "الريبو" لأسبوع واحد، من 50% إلى 48.25%، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته الوكالة.
وفي ظل غياب توجيه واضح من البنك المركزي، تنوعت التوقعات بين المؤسسات المالية وفق ما رصدت بلومبيرغ.
حيث يتوقع "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" خفضا قدره 150 نقطة أساس، بينما يتوقع "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" خفضا قدره 250 نقطة أساس.
بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس ترى أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض (رويترز)وأشار بعض المسؤولين إلى ضرورة الحذر لتجنب ردود فعل سلبية من المستثمرين الذين قد يعتبرون هذه التحركات "عدوانية".
التضخم والإجراءات التكميليةورغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ترى بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض. وقالت غولدمان ساكس إن البنك قد يُبقي على سعر الفائدة من دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي.
إعلانومع ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات، وهذا عزز توقعات الأسواق بخفض الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار محللون من "دويتشه بنك" إلى أن البنك قد يتخذ إجراءات تكميلية مثل تضييق "نطاق أسعار الفائدة"، وهي خطوة قد تُعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين.
وحاليا، يبلغ الفرق بين معدلي الإقراض والاقتراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، وهو نطاق واسع يفضل السوق تضييقه لتحسين التوقعات المستقبلية.
زيادة الأجور وآثارهاوفي سياق آخر، أعلنت الحكومة التركية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود البنك المركزي وفق بلومبيرغ.
محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أعرب في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات (الأناضول)ومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.
ورغم هذا التراجع المتوقع، لا يزال معدل التضخم الحالي البالغ 47.1% بعيدا جدا عن الهدف الرسمي البالغ 5%.
آفاق خفض الفائدةوتشير توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي التركي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته الشهرية المقبلة، بهدف الوصول إلى معدل 25% بحلول نهاية 2025.
ورغم المؤشرات الإيجابية لبعض الإجراءات الحكومية، لا تزال التحديات قائمة بحسب تقديرات الوكالة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والتأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة على الاستقرار المالي.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المقبل وتأثيره على الاقتصاد التركي في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة، وذلك في آخر اجتماع لها خلال عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مع استقرار أسعار العائد الأساسية التي تشكل المؤشر الرئيسي لاتجاه الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.
توقعات قوية بالتثبيتتوقعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار كبرى، مثل إتش سي، إي إف جي هيرميس، بلتون، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين، أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، وتستند هذه التوقعات إلى المستجدات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المحلي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
كما كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، شمل 12 محللًا اقتصاديًا، عن إجماع المشاركين على عدم تغيير أسعار الفائدة، حيث سيظل سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
قرارات سابقةفي اجتماعها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي، وأكدت اللجنة في بيانها المصاحب للقرار أن المخاطر التضخمية العالمية ما زالت قائمة، رغم توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة.
معدلات التضخم وتوقعات مستقبليةأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ24.4% في أكتوبر، وسجل معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر، بانخفاض ملحوظ عن 1.3% في أكتوبر.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 25.5% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مع تسجيل معدل التغير الشهري 0.5% فقط.
نظرة مستقبلية للتضخميتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة وفترة الأساس الإيجابية.