ملاك الأراضي والعقارات بإب في مرمى ابتزاز وإتاوات الحوثيين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الأربعاء 25 ديسمبر /كانون الأول 2024، بأن ملاك العقارات والأراضي بالمحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، يتعرضون لعمليات ابتزاز وفرض إتاوات مالية كبيرة، الأمر الذي أثر على أسعار العقارات التي تراجعت خلال العامين الماضيين بشكل كبير.
وبينت المصادر، أن حركة بناء العقارات في محافظة إب توقفت، فيما أعلن كثير من المقاولين إفلاسهم، جراء الإتاوات المالية الكبيرة التي فرضتها مليشيا الحوثي على سوق العقارات.
وقالت، إن عملية بناء العقارات توقفت بصورة شبه كلية بعد طفرة شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة في المحافظة التي يغترب معظم أبنائها خارج الوطن.
وأوضحت، أن توقف البناء جاء بعد فرض مليشيا الحوثي مبالغ كبيرة مقابل رسوم تراخيص بناء، فضلاً عن ضرائب جائرة بقيمة 20 في المئة على بيع وشراء العقارات.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تسببت بتوقف عمليات البناء ولجوء عدد كبير من المقاولين إلى بيع معداتهم والإفلاس.
وشهدت محافظة إب، طفرة بناء خلال السنوات الأخيرة تأثرا باستقبال عدد كبير من النازحين واستثمار المغتربين في العقارات بعد ارتفاع أسعار الصرف التي طرأت مع بداية الحرب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في صنعاء تطالب بضبط ومحاكمة قاتل بعد إطلاق سراحه من قبل مليشيا الحوثي
شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مظاهرة حاشدة من قبل أهالي وصابين محافظة ذمار، أمام محكمة ونيابة جنوب شرق الابتدائية، للمطالبة بضبط قاتل أطلقت المليشيا سراحه بشكل غير قانوني.
المتظاهرون طالبوا بسرعة ضبط القاتل رشاد عبده صالح الورد، الذي أطلق سراحه بشكل غير قانوني من قبل سلطات الحوثيين وإعادة محاكمته ومحاسبته جراء ارتكابه جريمة قتل المجني عليه تركي عبده رضوان محمد سعيد.
وأكد المتظاهرون أن إطلاق سراح الورد يمثل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تفشي الفوضى والفتن في المجتمع، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي بسبب تلاعب سلطات الحوثيين بالقانون.
كما حمل المحتجون لافتات تندد بهذه الممارسات وتطالب بالتحقيق ومحاسبة من قاموا بإطلاق سراح الجاني، داعين القيادات الحوثية إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقيق العدالة.
المحتجون طالبوا بشكل خاص كلاً من زعيم المليشيا ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، بالتدخل السريع لوقف هذا التهاون في تطبيق القانون.
يأتي هذا الاحتجاج في وقت يشهد فيه اليمن تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية ضد ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويعكس حالة من الاستياء العام لدى المواطنين جراء الفساد والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها سلطات الحوثيين.