بحضور نائب محافظ المركزي.. حكومة الاستقرار توافق على مقترح رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة لعام 2025
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – حكومة الاستقرار توافق على رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة
وافق رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، مع إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، وذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عُقد الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي. الاجتماع تناول مناقشة إعداد الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية لعام 2025 وآليات توحيد أوجه تحصيل وإنفاق المال العام.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بينهم نائب المحافظ مرعي البرعصي، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، وفاخر بوفرنة. كما حضر الاجتماع مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية فتحي التومي، إضافة إلى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور الميزانية.
قرارات الاجتماع رفع الدعم عن الوقود والمحروقات: وافق رئيس الحكومة على المقترح، مع توجيه إعداد آلية لتنفيذه. تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي: تم الاتفاق على تضمين عوائدها ضمن مصادر تمويل الموازنة العامة. القانون رقم 18 لعام 2023: الموافقة على العمل بالقانون الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين. مناقشة الميزانية العامة الموحدة: تم الاتفاق على جميع ما يتعلق بالباب الأول (المرتبات)، الثاني (النفقات التشغيلية)، والرابع (مشروعات التنمية)، مع تأجيل مناقشة الباب الثالث الخاص بالمشروعات الاستثمارية لاجتماع لاحق. أهداف الاجتماع تعزيز العدالة الاجتماعية والجغرافية في المصروفات العامة. ترسيخ الشفافية وترشيد الإنفاق العام. مواجهة التحديات التنموية والإعمار في ليبيا. نتائج الاجتماعخلص المشاركون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تسهم في توحيد أوجه الإنفاق العام وتعزيز قواعد الشفافية والعدالة، بما يحقق التنمية المتوازنة في كافة ربوع ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفع الدعم عن الوقود المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة كنانة تصدر حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع
سونا) أصدرت محكمة جنايات كنانة العامة برئاسة مولانا عبدالمنعم عبداللطيف قاضي المحكمة العامة حكما بالسجن المؤبد على اثنين من منتسبي الدعم السريع ومثلت النيابة العامة بكنانة بحضور مولانا الهادي هنوة وكيل اول النيابة ومولانا عبدالناصر الشايب وكيل ثاني النيابة هيئة الاتهام العام عن النائب العام ، وتلخصت وقائع البلاغ رقم 1802/24 والذي تقدم به الشاكي (م ع) ويتبع لاستخبارات الدفاع الجوي كنانة برتبة رقيب ضد المتهمين عبدالله حسن محمد وعماد حسن حامد بان المتهمين قد استنفرا في مليشيا الدعم السريع وقد شاركا في عمليات منطقة الدالي والمزموم بولاية سنار حيث عمل المتهم الاول في احدى الارتكازات في الدالي بحسب افادة شاهد الاتهام الاول بينما استنفر المتهم الثاني لمدة شهرين وقد شارك في معارك جبل موية وبناء على الادلة وأقوال الشهود اصدرت المحكمه قرارها بادانة المتهمين تحت المواد 26/50/51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بالسجن المؤبد 20 سنة