بحضور نائب محافظ المركزي.. حكومة الاستقرار توافق على مقترح رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة لعام 2025
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – حكومة الاستقرار توافق على رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة
وافق رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، مع إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، وذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عُقد الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي. الاجتماع تناول مناقشة إعداد الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية لعام 2025 وآليات توحيد أوجه تحصيل وإنفاق المال العام.
شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بينهم نائب المحافظ مرعي البرعصي، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، وفاخر بوفرنة. كما حضر الاجتماع مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية فتحي التومي، إضافة إلى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور الميزانية.
قرارات الاجتماع رفع الدعم عن الوقود والمحروقات: وافق رئيس الحكومة على المقترح، مع توجيه إعداد آلية لتنفيذه. تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي: تم الاتفاق على تضمين عوائدها ضمن مصادر تمويل الموازنة العامة. القانون رقم 18 لعام 2023: الموافقة على العمل بالقانون الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين. مناقشة الميزانية العامة الموحدة: تم الاتفاق على جميع ما يتعلق بالباب الأول (المرتبات)، الثاني (النفقات التشغيلية)، والرابع (مشروعات التنمية)، مع تأجيل مناقشة الباب الثالث الخاص بالمشروعات الاستثمارية لاجتماع لاحق. أهداف الاجتماع تعزيز العدالة الاجتماعية والجغرافية في المصروفات العامة. ترسيخ الشفافية وترشيد الإنفاق العام. مواجهة التحديات التنموية والإعمار في ليبيا. نتائج الاجتماعخلص المشاركون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تسهم في توحيد أوجه الإنفاق العام وتعزيز قواعد الشفافية والعدالة، بما يحقق التنمية المتوازنة في كافة ربوع ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفع الدعم عن الوقود المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.
وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".
وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً