مناقشة الأضرار الناتجة عن المنخفضات الجوية في ترهونة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
استقبل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات، لواء بشير الأمين، الأربعاء، عميد بلدية ترهونة محمد الكشر والوفد المرافق له.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمدينة ترهونة، أبرزها تأثير جريان الأودية والأضرار المادية الناجمة عنها بسبب المنخفضات الجوية الأخيرة كما تم التطرق إلى بعض مطالب أهالي وسكان المدينة لتحسين الخدمات اليومية التي تمس احتياجاتهم الأساسية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة للتعاون مع البلديات ومعالجة القضايا التي تهم المواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحوال الجوية في ليبيا المنخفض الجوي بلدية ترهونة فيضانات درنة
إقرأ أيضاً:
مناقشة فرص وتحديات السوق العقاري بشمال الباطنة
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثلة في لجنة التطوير العقاري، ندوة حول الفرص والتحديات في تطوير السوق العقاري، برعاية سعادة الدكتور محمد بن علي بن محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، وحضور المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة الفرع، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وناقشت الندوة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، واستعرضت الفرص المتاحة للاستثمار، والتعرّف على فرص التمويل العقارية المتاحة لدى البنوك، وتوضيح أهمية مشروع مدينة صحار الذكية كأنموذج للمدن العقارية الذكية.
وقال علي بن محمد الوعل، رئيس لجنة التطوير العقاري بفرع الغرفة بشمال الباطنة: إن اهتمام الحكومة في تطوير الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات العقارية، وتطوير نماذج جديدة للمدن المستقبلية في كل المحافظات، ووضع خطط فعّالة، وتحسين الآليات والأنظمة، خير دليل على النهضة العقارية المستقبلية بالبلاد، مشيرًا إلى أن المساكن بأنواعها المختلفة تُعد ضمن البُنى الأساسية الضرورية لتأسيس الفرص التجارية والاستثمارية والصناعية واللوجستية، مما سينعكس على زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم العرض، وتمكين الطلب، وتوفير فرص العمل.
من جانبه، تحدث الدكتور مطر بن حمد البريكي، مدير دائرة جمعية المُلاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، منوهًا إلى حساب الضمان، الذي يُعد حسابًا مصرفيًا يفتحه المطور في أحد مشاريع التطوير العقاري ليتم إيداع دفعات عقد البيع على الخارطة، حيث يُحظر على المطور العقاري سحب المبالغ ما لم يتم صرفها لإنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرًا إلى أن جمعية المُلاك هي كيان يؤسس لصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة في العقار المقسم إلى شقق وطبقات، ويتعدد الملاك فيها، حيث إن هذه المشاريع تحظى بثقة المتعاملين والمشترين، مما سيسهم في ازدهار صناعة التطوير العقاري.
كما قدّم المهندس فيصل بن سعيد الشبلي، مدير دائرة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عرضًا حول مشروع مدينة صحار المستقبلية كأنموذج للمدن العقارية الذكية بمساحة تُقدّر بـ6.2 مليون متر مربع، حيث يُلبي هذا المشروع جميع احتياجات فئات المجتمع من أحياء سكنية متجاورة تراعي الخصوصية، متصلة بشبكات من ممرات المشاة والسكك، مع توفر عناصر الحداثة في المشروع.
من جانبٍ آخر، استعرض الخبير المالي محمد بن علي الملا التمويل العقاري المتاح من البنوك، وفرص الاستفادة منها، وأنواع التمويل العقاري، ودور هذا التمويل في توسيع الأعمال وتعزيز الاستقرار التجاري.
وعقب تقديم العروض، جرت جلسة حوارية بعنوان "الممكنات والاستدامة"، وترأست الجلسة الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية، محاضرة أكاديمية ومدربة، وشارك فيها الدكتور مطر البريكي، والمهندس محمد بن قاسم الشيزاوي، رئيس قسم تنمية الاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة، وزيدون بن إبراهيم الجبور، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة صحار للتطوير العقاري، والمهندس عاصم بن محمد الزدجالي، الرئيس السابق للجمعية العقارية، وتناولت الجلسة الحوارية التحديات المالية التي تواجه المطورين، وأثر القوانين واللوائح الحالية على تطور السوق العقاري، وآليات تحسين البيئة الاستثمارية، مع تقييم الوضع الحالي بمحافظة شمال الباطنة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو