الصين تثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تجنب بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة واستنزف أكبر كمية من السيولة منذ عام 2014 من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل النقدية لمدة عام واحد، مما أبقى على احتياطياته استعدادًا للتصعيد المحتمل في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في العام المقبل.
أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2%، وهي خطوة توقعها تسعة من أصل عشرة اقتصاديين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم.
كما سحب البنك المركزي الصيني 1.15 تريليون يوان صيني (158 مليار دولار أميركي أو 706.91 مليار رينغيت ماليزي) من النظام المالي باستخدام هذه الأداة، وهو أعلى مبلغ منذ عام 2014.
وكان قد تعهد صانعو السياسة في الصين في وقت سابق من هذا الشهر بتبني سياسة نقدية مرنة بشكل معتدل – ما يعد أول تغيّر في السياسة منذ حوالي 14 عامًا – بالإضافة إلى أدوات مالية أكثر نشاطًا لدعم الاقتصاد. لكن حتى الآن، امتنعت السلطات عن الإعلان عن أي تحفيز ملموس، مما يعكس التريث قبل أن تفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت لاحق.
قال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة "Citic Securities" إن معدل الإقراض متوسط الأجل الثابت كان ضمن التوقعات، متمسكاً بتوقعات خفضه بنسبة 40-50 نقطة أساس في عام 2025.
وأضاف ميينغ أن سحب السيولة يزيد من احتمال خفض نسبة احتياطي البنوك، ومن المحتمل أن يحدث ذلك بنهاية العام.
وعرض البنك المركزي، يوم الأربعاء، قروضًا بقيمة 300 مليار يوان من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات تقدر بـ 1.45 تريليون يوان في ديسمبر/كانون الأول. وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يسحب فيها بنك الشعب الصيني السيولة باستخدام هذه الأداة على أساس صافي.
يمكن تعويض العجز في السيولة من خلال أدوات أخرى يمتلكها بنك الشعب الصيني للحفاظ على السيولة. في الشهر الماضي، ضخ البنك صافي مليار يوان من خلال اتفاقات إعادة الشراء المباشرة وشراء السندات الحكومية.
قالت صحيفة "الأخبار المالية"، وهي صحيفة مدعومة من البنك المركزي، في تقرير بعد العملية، إن بنك الشعب الصيني خفض من ضخ القروض السياسة عبر أداة الإقراض متوسط الأجل لأن هناك سيولة كافية في السوق. كما أن بنك الشعب الصيني أنشأ العديد من الأدوات الأخرى لتخفيف التقلبات في حال حدوث استحقاقات كبيرة للإقراض متوسط الأجل.
ويتوقع السوق أن تخفض الصين أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل. وأدت هذه الرهانات إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية إلى مستويات منخفضة تاريخيًا الشهر الجاري، إذ انخفضت العائدات على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.73%، أي بالقرب من أدنى مستوياتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک الشعب الصینی من خلال
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانخفاض محدود للأوقية في البورصة العالمية، وذلك بفعل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار جنيهات قليلة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها، في حين تراجعت الأوقية عالميا بنحو 4 دولارات، لتسجل 2906 دولارات.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 3527 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2744 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32920 جنيها.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية قد سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما يعادل 70 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4050 جنيها، واختتم الأسبوع عند 4120 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8%، وبقيمة 52 دولار، بعد أن افتتحت التداولات عند 2858 دولار، واختتمتها عند 2910 دولارات.
ضعف الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار الذهب
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواصل تماسكه في البورصة العالمية، مستفيد من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وأضاف أن الأسواق تترقب مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وتابع أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد أضاف 151 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو أقل من التوقعات، كما تم تعديل بيانات يناير من 143 ألف وظيفة إلى 125 ألف، مما يعكس ضعف في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
وأوضح إمبابي أن ضعف سوق العمل يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب، حيث تقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية تظل عامل رئيسي في استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمح مؤخرًا إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الضبابية التجارية المستمرة قد تؤثر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن القرارات النقدية للبنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وليس التطورات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقرر في 19 مارس الجاري.
كما تترقب الأسواق صدور مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانخفاض الحاد في فبراير، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة