تحديات المرحلة الانتقالية والهوية الاقتصادية في سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تبدأ سوريا الجديدة في المرحلة المقبلة إعادة بناء مؤسساتها بشكل عام، والاقتصادية منها بشكل خاص، بعد زوال العهد البائد لآل الأسد، وسط حديث عن انعقاد مؤتمر وطني، والنظر في صياغة دستور جديد، لينقل البلد إلى عهد يتسم بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وثمة تحديات عدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في سوريا تجعل القائمين على الأمر يتمهلون في ما يخص الفترة الانتقالية، ويركزون على خيارات جيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، ومن تلك التحديات ما نشر بتقرير صادر عن البنك الدولي في مايو/أيار 2024 حول مستوى الرفاه للأسر السورية، من أن نسب الفقر بين السوريين تصل إلى 69% من إجمالي السكان، وأن الفقر المدقع بلغت نسبته 27%.
وتوجد تحديات أخرى لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار حول عدالة توزيع الثروة في الحقبة الجديدة، وضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية أكثر انحيازًا للمتضررين من العهد البائد لبشار الأسد، وبخاصة المتضررين من تداعيات الفترة التي امتدت من 2012 إلى 2024.
يضاف ذلك إلى متطلبات إعادة الإعمار التي قدرها البعض بنحو 300 مليار دولار، وتأتي قضية إعادة بناء البيوت المهدمة جراء قصف طائرات الأسد ومعاونيه على رأس أجندة إعادة الأعمار، وامتلاك برامج دعم لمساعدة الأفراد لبناء بيوتهم أو ترميمها.
إعلانكذلك تحتاج البنية التشريعية تعديلات متنوعة، وإن كانت الأيام الأولى لحكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير قد اتخذت خلالها جملة قرارات بشأن تيسير الأجواء الاقتصادية، وعلى رأسها ما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداول النقد الأجنبي، وكذلك بعض القرارات الخاصة بالتعاملات الجمركية.
خيار السوق الحرةتسود المناخ الإقليمي والدولي توجهات نحو اقتصاد السوق الحرة، لكن ثمة تداعيات تجعل للعديد من الدول خصوصيات تتعلق بحرية التجارة أو التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، وكذلك وجود دور للدولة في النشاط الاقتصادي، إما لتداعيات اقتصادية واجتماعية أو أمور تخص الأمن القومي.
فروسيا عقب تفكك الاتحاد السوفياتي عاشت حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عهد يلتسن، لكن مع مجيء بوتين تمت إعادة ترتيب الأوضاع بشكل عام والأوضاع الاقتصادية بشكل خاص، فوجدنا أن روسيا التي تسمح بدور كبير للقطاع الخاص أعادت تموضعها في ما يخص وجود دور معتبر للدولة في النشاط الاقتصادي.
يذكر الاقتصادي الإنجليزي جون تشانج في كتابه "ركل السلم بعيدًا.. إستراتيجيات التنمية والتطور قديمًا" أن الدول المتقدمة في بدايتها بطريق التنمية احتاطت كثيرًا في ما يخص حرية التجارة وحركة رؤوس الأموال، ولم تقبل بحرية السوق إلا بعد أن تمكنت من ذلك على المستويين العام والخاص.
يمكننا أن نقول إن حالة سوريا بعد ثورتها التي أطاحت بالدكتاتور بشار الأسد يمكنها أن تتحدث عن توجهها نحو السوق الحرة، لكن عبر مراحل انتقالية تؤهل الاقتصاد والمجتمع تدريجيا.
خصوصية الحالة السوريةأدت الفترة التي حمل فيها الأسد ونظامه السلاح ضد الشعب السوري -واضطر جزء من المعارضة إلى حمل السلاح ومواجهته والإطاحة به في نهاية المطاف- إلى تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية للبلاد، من تراجع معدلات النمو، وتقلص قيمة الناتج إلى أقل من 8 مليارات دولار، بعد أن كان حوالي 61 مليار دولار تقريبًا في عام 2010.
إعلانونقلت وسائل إعلام عن رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي قوله إن "الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال أنها ستتبنّى نموذج السوق الحرة وستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي، في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد طوال عقود".
وإن كان هذا التصريح يحمل نوعًا من التفاؤل للتجار، إلا أنه يحمل العديد من التحديات على الصعيد التنموي، فالبلاد خرجت من حرب، وثمة نقص شديد في العديد من السلع والخدمات، وبخاصة في المناطق التي كان يسيطر عليها نظام الأسد.
وعادة ما يميل التجار للربح السريع، وما يعنيهم معدلات الربح واستمرارها، سواء كان ذلك نتيجة العمل في سلع محلية أو مستوردة، لكن هذه النظرة غير معتبرة في إطار البناء التنموي لبلد يبحث عن الاستقرار والبناء بعد حالة الحرب التي مر بها.
فالنشاط الإنتاجي عادة ما يوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة، فضلًا عن مساهمته في زيادة القيمة المضافة لأي اقتصاد، ويساعد في بناء ناتج محلي قوي، لذلك فكلما اعتمدت العملية الإنتاجية على مستلزمات إنتاج محلية ويد عاملة ماهرة وتمويل ذاتي أو محلي أدى ذلك إلى ازدهار اقتصادي.
والسماح بالسوق الحرة في مجالات التجارة والاستثمار والانفتاح على العالم الخارجي في الوضع الحالي للاقتصاد السوري سيجعل من البلاد مجرد سوق للمنتجات الأجنبية، ولن يجعل القطاع الإنتاجي بالبلاد في حالة تسمح له بالمنافسة مع المنتجات الأجنبية، بل قد يزهد المنتجون في نشاطهم، نتيجة عدم القدرة على المنافسة وضعف المردود على نشاطهم الإنتاجي.
لذلك يستلزم الأمر وجود خطة تنمية تهدف إلى بناء القطاعات الإنتاجية، وتقديم الدعم اللازم لها، وبخاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتنظيم مساهمات الاستثمارات الأجنبية، سواء في المجالات الخدمية أو الإنتاجية.
فثمة مقومات إيجابية يتسم بها سوق العمل السوري، من وجود سلوك يحترم العمل كقيمة لدى شريحة كبيرة من السكان، وكذلك الجودة في ما يقدم من أعمال وخدمات وبخاصة القطاعات الخدمية والمهنية.
إعلانوعلينا أن نعي أن البيئة الاقتصادية في سوريا مشوهة نتيجة ممارسات نظام الأسد؛ فالقطاع الخاص السوري يعاني مشكلات كبيرة، منها ضعف القدرات التمويلية، بسبب أن الدولة كانت تسيطر على أغلب النشاط الإنتاجي، وما سمح به من مساحة للقطاع الخاص كانت ممنوحة للموالين للنظام وفق "قاعدة العطاء مقابل الولاء".
وحينما ننظر إلى ما هو متاح من بيانات عن الاقتصاد السوري، نجد أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في عام 2010 كان بحدود 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت هذه النسبة في العام نفسه بمصر 36%، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.
فتصحيح هذه البيئة المشوهة على الصعيد الاقتصادي يحتاج إلى إعادة ترتيب لتتجه نحو الوجهة الصحيحة، وألا يكرس الوضع الجديد لرأسمالية متوحشة بزعم تبنّي السوق الحرة.
فالرئيس الأميركي دونالد ترامب إبان ولايته الأولى، وخوضه لحرب تجارية مع الصين، وتضرر القطاع الزراعي الأميركي من الضرائب التي فرضتها عليه الصين؛ وجدناه يقدم 14 مليار دولار دعمًا للمزارعين المتضررين.
ويمكن القول إن إعادة بناء الاقتصاد الخاص السوري ليكون مؤهلًا للسوق الحرة والتحديات التي تفرضها على الفاعلين فيها يعدّ من المتطلبات الضرورية أمام الحكومة السورية الحالية أو الحكومات التالية لها.
ومن المتوقع أن يتطلب الأمر وقتًا، لوجود كيانات اقتصادية ومالية، متوسطة وكبيرة تناسب الوجود في السوق الحرة والاندماج في الاقتصاد العالمي، أما الحديث عن كيانات صغيرة أو متناهية الصغر فهذه الكيانات لا تعمل في الفراغ، لكن يشترط لنجاحها وبخاصة في الجانب الصناعي والإنتاجي أن تكون مرتبطة بكيانات كبيرة أو متوسطة.
النظام المختلطالظروف التي ستعيشها سوريا، بفرض الوصول لحالة من الاستقرار السياسي والأمني، تتطلب على الأقل عقدًا من الزمن حتى تنهض اقتصاديا، ولذلك يتطلب الأمر تبني هوية اقتصادية مختلطة تجمع بين وجود القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل القطاع العام وفق أسس اقتصادية، وفي الوقت ذاته تتاح الفرص لبناء قطاع خاص قوي يُعطى مساحات في النشاط الاقتصادي تزيد من إمكاناته في المشاركة والمنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي.
إعلانومن شأن وجود القطاع العام في النشاط الاقتصادي، بشرط أن يعمل وفق أسس اقتصادية، أن يحدث توازنا ومنافسة مع القطاع الخاص؛ فتفرّد هذا القطاع يسهّل ممارسة الاحتكار ويؤدي إلى فرض أنماط معينة على المستهلكين.
وإن كان لا بد من تبنّي السوق الحرة، فلتتجه سوريا إلى نموذج ما يعرف بالرأسمالية الاجتماعية التي تحافظ على حقوق الناس في حدّها الذي يحفظ عليهم كرامتهم، وتنال من أرباح الرأسماليين بما يُحدث توازنًا مجتمعيا، مثل الضرائب التصاعدية، ومنع الاحتكار، وتنظيم المنافسة، ووجود تشريعات تمنع تضارب المصالح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی النشاط الاقتصادی السوق الحرة
إقرأ أيضاً:
سوريا الشرع وترويض النمرة
ترويض "النمرة" اسم لمسرحية شهيرة لشكسبير، أما اسم أنثى النمر في العربية، فهو الخنيمة، والعسبرة، ولها أسماء أخرى. اقتبست عن "ترويض النمرة" عشرات الأعمال الدرامية العالمية والعربية، أشهرها مسرحية "سيدتي الجميلة"، لفؤاد المهندس وشويكار.
وقد أسقط النمرُ الأسدَ، الذي كان أحد حراس إسرائيل الأوفياء، والنمر أفتك من الأسد، وأحدُّ براثنا، وأشدُّ نابا، وأعلى وثبا. وكان الأسد يظن أنه قد روّض الأمة السورية، وأخصاها، وبئس ما صنع.
ربض النمر مكان الأسد في سوريا، ولا بد من ترويضه، شرطا لازما لدخول نادي الرؤساء، وقد امتُحن بتمرد في الساحل، فحاق بالمتمردين وبال أمرهم، وانتهى التمرد بمئات الضحايا والشهداء. ذكرت تقارير إعلامية وسياسية، خاصة قول وزير خارجية تركيا، أنَّ بعض الدول ضالعة في الأمر. وابتليت العسبرة (سوريا الجديدة) وما تزال، بمناوشات ومكائد من دروز الهجري وكرد أوجلان في الشرق والجنوب، ويمكن لثرثاري وسائل التواصل صناعة قبّة من حبّة خبر صغير، مثل الغضب من فصل الإناث عن الذكور في باص مشفى، وليس أشقُّ على الذكر والأنثى من الفصل الجنسي بعد اعتياد، والمهور غالية، والحالة تعبانة يا ليلى، و"نحنا دراويش"..
تساق أقوال كثيرة عن وثبة الشرع إلى ذروة الشرف المصمد في سوريا، وترد نظريات مؤامرة، وغير خافٍ على أحد تصريحات إسرائيلية تنم عن ندم قادتها على المساعدة في إسقاط خادمهم المقاوم الممانع الأسد الكبتاغوني، بعد فتكهم بقادة حزب الله الذين كانوا للأسد جندا محضرين، وزعم بعضهم أنّ الأمر كان "استلام وتسليم" في ورديات مصنع أو شركة، لكن التاريخ -صدقوا أو كذبوا- سيكتب أنّ أحمد الشرع أسقط الأسد، وأنَّ الأمر كان معجزة، مثل إهلاك نحلةٍ أسدا.
وقد تجاوز الشرع كثيرا من الحواجز العالية، أو إنّ الأقدار ذللتها له، وهذا من ذاك، بل إنَّ الرجل البرتقالي رئيس أمريكا، هنّأ أردوغان بسوريا -ويفضّل كاتب السطور صفة الرجل الوردي له على البرتقالي- ونسب إليه إسقاط الأسد، وقد أنكر الرئيس التركي هذا الفضل والشرف، فهي من تصاريف القدر ومشيئة الله، لكن ترامب أصرَّ على نسب الفضيلة له. ولأردوغان فضلٌ في ذلك، وقد حسب الرجل الوردي الأمر تواضعا من أردوغان، الذي يُحبّه. السياسة لا تخلو من عواطف، وتقودها المصالح غالبا، لكن قليلا من الزعماء من يجاهر مثل الرجل الوردي بعواطفه الجياشة.
دون استقرار سوريا الجديدة حاجزُ العقوبات الأمريكية، وخرط القتاد الإيراني وذيوله، وأشواك الفلول الأسدية والفساد والدمار، وتقوى الفصائل المقاتلة. بنى ثرثارو وسائل التواصل قبّة من حبّة امتناع الشرع عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، ثم تبيّن أنّ الأمر ليس كما في أفغانستان البشتونية الديوبندية، فالشام في قلب العالم، وإنَّ الشرع ابن رجل قومي النزعة، وقد ولّى أخاه الحداثي النزعة والمتزوج من روسية (لا نعرف دينها)، إدارة القصور الرئاسية، وهو ليس موقعا سياديا، إنما أسند إليه المنصب لأنه موضع ثقة في بحر مضطرب.
إن صاحب السيرك العالمي يروّض النمور، وإنّ الشرع أيضا يوهم مروضيه بالرياضة والأنس، بالزيّ حينا، والتطامن حينا، وقد يكون أضرى نموره وأشراها جنده وفصائله التقية، التي تتطير من ذكر لفظ الديمقراطية، وإنّ أمره ليشبه سجينا خرج محروما من حقوقه المدنية، أو لاجئا وجب عليه الإيفاء بشروط اندماجه في دولة أوروبية.
إنّ شروط انضمام الشرع إلى نادي الرؤساء معقد، وبعضها غير معلن، وقد أعلنت أمريكا بعض شروطها، مثل طرد المقاتلين الفلسطينيين، ومحاربة تنظيم الدولة، والبحث عن الصحافي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وإتلاف السلاح الكيماوي، وهو أمر مقدور عليه، وقد تولت إسرائيل إتلاف السلاح التقليدي، فهي تحبُّ الجيران عزّلا، عراة. أما الشروط الأخرى، مثل إقالة المقاتلين الشيشان والإيغور والتركمان من إمارات الجيش، فيمكن الاحتيال عليها، أو تكريم المقاتلين الأمراء، وإيواؤهم إلى الظل، كل هذا مقابل تخفيف بعض العقوبات!
أمام الشرع امتحان جنوده والفصائل المتحالفة معه الذين ينظرون إلى انعطافاته و"تكويعاته" بريبة، فهو يخوض وُحولا، ويعبر منعطفات، وتكويعات مفاجئة، قد يخفق في تبريرها لهم بضرورات الحكم والسياسة، كما برر معاوية لعمر بن الخطاب أبّهة المُلك.
وقد ثار لغط حول حضور زوجته منتدى أنطاليا بزيها الفاخر، وجلوسها مع الرجال، فللملك شرائط واعتبارات، والشام غير مكة، وسوريا من دول الطوق، فهي واسطة العقد، وهي أرض المحشر والمنشر في المأثورات، لكن المؤكد أنّ آية قبول الشرع في المجتمع الدولي هي في يد إسرائيل، مختار الحارة العربية، وهو طبيب ومريض معا، إذا رضي الطبيب رضي "العمدة" الأمريكي.
إن شروط قبول الشرع الذي وصفناه بالنمر في النظام الدولي؛ أشدَُ من شروط بقاء الأسد واستمراره في الحكم، فأمريكا تعامله وكأنه حفيد الأسد، وقد ورث النظام منه، والأسد هو الذي اعتقل أوستن تايس وأخفاه وليس الشرع.
ولإسرائيل أخوات عربيات، ناشئات وطارئات مثلها، متخوفات من حماسة الإسلام في فصائل الشام التي تولت الحكم، ومن صناديق الديمقراطية التي تخرج منها المردة والعفاريت، لكن الصناديق مؤجلة إلى حين.
زعم بعضهم أنَّ النمر السوري التقى في قطر بوفد إسرائيلي، وزعموا أنه قبل بلجوء 1500 غزيّ إلى سوريا، العدد ليس كبيرا، فالغرض منه التطويع والتطبيع، وتسويغ القبول بتفريغ غزة من سكانها، وترخيص الاحتلال. وإنّ أمر عباءة وزير الثقافة التي خلعها عليه المرسومي، شيخ عشيرة المراسمة المقرب من إيران، وصورة وزير الثقافة مع عمر العموري، مالك شركة الفاضل الممولة لكتائب إيران، ليس خطأ مطبعيا، إنما هي مغازلة لإيران، التي تحكم العراق الشقيق، والتي قد يزورها الرئيس، لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد في 17 حزيران/ يونيو المقبل.
لم يكن بين الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات وليس رفعها، أن يقول الرئيس الشرع: لا إله إلا بشار الأسد.
اللهم لك الحمد.
x.com/OmarImaromar