تحديات المرحلة الانتقالية والهوية الاقتصادية في سوريا الجديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تبدأ سوريا الجديدة في المرحلة المقبلة إعادة بناء مؤسساتها بشكل عام، والاقتصادية منها بشكل خاص، بعد زوال العهد البائد لآل الأسد، وسط حديث عن انعقاد مؤتمر وطني، والنظر في صياغة دستور جديد، لينقل البلد إلى عهد يتسم بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وثمة تحديات عدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في سوريا تجعل القائمين على الأمر يتمهلون في ما يخص الفترة الانتقالية، ويركزون على خيارات جيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، ومن تلك التحديات ما نشر بتقرير صادر عن البنك الدولي في مايو/أيار 2024 حول مستوى الرفاه للأسر السورية، من أن نسب الفقر بين السوريين تصل إلى 69% من إجمالي السكان، وأن الفقر المدقع بلغت نسبته 27%.
وتوجد تحديات أخرى لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار حول عدالة توزيع الثروة في الحقبة الجديدة، وضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية أكثر انحيازًا للمتضررين من العهد البائد لبشار الأسد، وبخاصة المتضررين من تداعيات الفترة التي امتدت من 2012 إلى 2024.
يضاف ذلك إلى متطلبات إعادة الإعمار التي قدرها البعض بنحو 300 مليار دولار، وتأتي قضية إعادة بناء البيوت المهدمة جراء قصف طائرات الأسد ومعاونيه على رأس أجندة إعادة الأعمار، وامتلاك برامج دعم لمساعدة الأفراد لبناء بيوتهم أو ترميمها.
إعلانكذلك تحتاج البنية التشريعية تعديلات متنوعة، وإن كانت الأيام الأولى لحكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير قد اتخذت خلالها جملة قرارات بشأن تيسير الأجواء الاقتصادية، وعلى رأسها ما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداول النقد الأجنبي، وكذلك بعض القرارات الخاصة بالتعاملات الجمركية.
خيار السوق الحرةتسود المناخ الإقليمي والدولي توجهات نحو اقتصاد السوق الحرة، لكن ثمة تداعيات تجعل للعديد من الدول خصوصيات تتعلق بحرية التجارة أو التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، وكذلك وجود دور للدولة في النشاط الاقتصادي، إما لتداعيات اقتصادية واجتماعية أو أمور تخص الأمن القومي.
فروسيا عقب تفكك الاتحاد السوفياتي عاشت حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عهد يلتسن، لكن مع مجيء بوتين تمت إعادة ترتيب الأوضاع بشكل عام والأوضاع الاقتصادية بشكل خاص، فوجدنا أن روسيا التي تسمح بدور كبير للقطاع الخاص أعادت تموضعها في ما يخص وجود دور معتبر للدولة في النشاط الاقتصادي.
يذكر الاقتصادي الإنجليزي جون تشانج في كتابه "ركل السلم بعيدًا.. إستراتيجيات التنمية والتطور قديمًا" أن الدول المتقدمة في بدايتها بطريق التنمية احتاطت كثيرًا في ما يخص حرية التجارة وحركة رؤوس الأموال، ولم تقبل بحرية السوق إلا بعد أن تمكنت من ذلك على المستويين العام والخاص.
يمكننا أن نقول إن حالة سوريا بعد ثورتها التي أطاحت بالدكتاتور بشار الأسد يمكنها أن تتحدث عن توجهها نحو السوق الحرة، لكن عبر مراحل انتقالية تؤهل الاقتصاد والمجتمع تدريجيا.
خصوصية الحالة السوريةأدت الفترة التي حمل فيها الأسد ونظامه السلاح ضد الشعب السوري -واضطر جزء من المعارضة إلى حمل السلاح ومواجهته والإطاحة به في نهاية المطاف- إلى تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية للبلاد، من تراجع معدلات النمو، وتقلص قيمة الناتج إلى أقل من 8 مليارات دولار، بعد أن كان حوالي 61 مليار دولار تقريبًا في عام 2010.
إعلانونقلت وسائل إعلام عن رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي قوله إن "الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال أنها ستتبنّى نموذج السوق الحرة وستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي، في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد طوال عقود".
وإن كان هذا التصريح يحمل نوعًا من التفاؤل للتجار، إلا أنه يحمل العديد من التحديات على الصعيد التنموي، فالبلاد خرجت من حرب، وثمة نقص شديد في العديد من السلع والخدمات، وبخاصة في المناطق التي كان يسيطر عليها نظام الأسد.
وعادة ما يميل التجار للربح السريع، وما يعنيهم معدلات الربح واستمرارها، سواء كان ذلك نتيجة العمل في سلع محلية أو مستوردة، لكن هذه النظرة غير معتبرة في إطار البناء التنموي لبلد يبحث عن الاستقرار والبناء بعد حالة الحرب التي مر بها.
فالنشاط الإنتاجي عادة ما يوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة، فضلًا عن مساهمته في زيادة القيمة المضافة لأي اقتصاد، ويساعد في بناء ناتج محلي قوي، لذلك فكلما اعتمدت العملية الإنتاجية على مستلزمات إنتاج محلية ويد عاملة ماهرة وتمويل ذاتي أو محلي أدى ذلك إلى ازدهار اقتصادي.
والسماح بالسوق الحرة في مجالات التجارة والاستثمار والانفتاح على العالم الخارجي في الوضع الحالي للاقتصاد السوري سيجعل من البلاد مجرد سوق للمنتجات الأجنبية، ولن يجعل القطاع الإنتاجي بالبلاد في حالة تسمح له بالمنافسة مع المنتجات الأجنبية، بل قد يزهد المنتجون في نشاطهم، نتيجة عدم القدرة على المنافسة وضعف المردود على نشاطهم الإنتاجي.
لذلك يستلزم الأمر وجود خطة تنمية تهدف إلى بناء القطاعات الإنتاجية، وتقديم الدعم اللازم لها، وبخاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وتنظيم مساهمات الاستثمارات الأجنبية، سواء في المجالات الخدمية أو الإنتاجية.
فثمة مقومات إيجابية يتسم بها سوق العمل السوري، من وجود سلوك يحترم العمل كقيمة لدى شريحة كبيرة من السكان، وكذلك الجودة في ما يقدم من أعمال وخدمات وبخاصة القطاعات الخدمية والمهنية.
إعلانوعلينا أن نعي أن البيئة الاقتصادية في سوريا مشوهة نتيجة ممارسات نظام الأسد؛ فالقطاع الخاص السوري يعاني مشكلات كبيرة، منها ضعف القدرات التمويلية، بسبب أن الدولة كانت تسيطر على أغلب النشاط الإنتاجي، وما سمح به من مساحة للقطاع الخاص كانت ممنوحة للموالين للنظام وفق "قاعدة العطاء مقابل الولاء".
وحينما ننظر إلى ما هو متاح من بيانات عن الاقتصاد السوري، نجد أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في عام 2010 كان بحدود 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت هذه النسبة في العام نفسه بمصر 36%، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.
فتصحيح هذه البيئة المشوهة على الصعيد الاقتصادي يحتاج إلى إعادة ترتيب لتتجه نحو الوجهة الصحيحة، وألا يكرس الوضع الجديد لرأسمالية متوحشة بزعم تبنّي السوق الحرة.
فالرئيس الأميركي دونالد ترامب إبان ولايته الأولى، وخوضه لحرب تجارية مع الصين، وتضرر القطاع الزراعي الأميركي من الضرائب التي فرضتها عليه الصين؛ وجدناه يقدم 14 مليار دولار دعمًا للمزارعين المتضررين.
ويمكن القول إن إعادة بناء الاقتصاد الخاص السوري ليكون مؤهلًا للسوق الحرة والتحديات التي تفرضها على الفاعلين فيها يعدّ من المتطلبات الضرورية أمام الحكومة السورية الحالية أو الحكومات التالية لها.
ومن المتوقع أن يتطلب الأمر وقتًا، لوجود كيانات اقتصادية ومالية، متوسطة وكبيرة تناسب الوجود في السوق الحرة والاندماج في الاقتصاد العالمي، أما الحديث عن كيانات صغيرة أو متناهية الصغر فهذه الكيانات لا تعمل في الفراغ، لكن يشترط لنجاحها وبخاصة في الجانب الصناعي والإنتاجي أن تكون مرتبطة بكيانات كبيرة أو متوسطة.
النظام المختلطالظروف التي ستعيشها سوريا، بفرض الوصول لحالة من الاستقرار السياسي والأمني، تتطلب على الأقل عقدًا من الزمن حتى تنهض اقتصاديا، ولذلك يتطلب الأمر تبني هوية اقتصادية مختلطة تجمع بين وجود القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل القطاع العام وفق أسس اقتصادية، وفي الوقت ذاته تتاح الفرص لبناء قطاع خاص قوي يُعطى مساحات في النشاط الاقتصادي تزيد من إمكاناته في المشاركة والمنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي.
إعلانومن شأن وجود القطاع العام في النشاط الاقتصادي، بشرط أن يعمل وفق أسس اقتصادية، أن يحدث توازنا ومنافسة مع القطاع الخاص؛ فتفرّد هذا القطاع يسهّل ممارسة الاحتكار ويؤدي إلى فرض أنماط معينة على المستهلكين.
وإن كان لا بد من تبنّي السوق الحرة، فلتتجه سوريا إلى نموذج ما يعرف بالرأسمالية الاجتماعية التي تحافظ على حقوق الناس في حدّها الذي يحفظ عليهم كرامتهم، وتنال من أرباح الرأسماليين بما يُحدث توازنًا مجتمعيا، مثل الضرائب التصاعدية، ومنع الاحتكار، وتنظيم المنافسة، ووجود تشريعات تمنع تضارب المصالح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی النشاط الاقتصادی السوق الحرة
إقرأ أيضاً:
حروب الحدود.. السلطات السورية الجديدة تتصارع مع المهربين اللبنانيين
تحولت التوترات المرافقة لمحاولات إغلاق الحدود غير المحكمة بين سوريا ولبنان، التي كانت تتدفق عبرها الأسلحة والمخدرات والوقود في عهد نظام الأسد المخلوع، إلى صراع دموي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وأعده الصحفي ويليام كريستو من قرية قصر اللبنانية.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مسارات خفية تتعرج عبر جبال وادي البقاع شرق لبنان، حيث تنحرف المسارات الترابية المتعرجة قبل أن تختفي تماما في أحراش الجبل.
"هذه سوريا"، قال حيدر، وهو مهربٌ يستخدم اسما مستعارا، وهو يرسم بإصبعه معالم طريق لو سُلك لحوالي نصف ميل، لعبر الحدود السورية واللبنانية، دون أن تُدرك السلطات ذلك.
في قرية قصر اللبنانية النائية، تُعتبر الحدود مجرد فكرة. تقع البلدة على مرمى حجر من سوريا، وباستثناء ثلاثة جنود يُديرون نقطة تفتيش للجيش عند مدخل القرية، فإن وجود الدولة اللبنانية فيها ضئيل.
كان سكان قصر والقرى الممتدة على جانبي الحدود السورية اللبنانية التي يبلغ طولها حوالي 248 ميلا (400 كيلومتر) على مدى عقود من العمل معا. استفادت السلطات في "سوريا الأسد" من تدفق الأسلحة والمخدرات والوقود عبر الحدود، واعتمد حليفها في لبنان، حزب الله المدعوم من إيران، على الطرق التي يستخدمها المهربون للحصول على الأسلحة القادمة من إيران، حسب التقرير.
ولكن بعد إطاحة الثوار السوريين ببشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر وفقدان حزب الله الذي مزقته الحرب قبضته على الدولة اللبنانية، سعت السلطات في كلا البلدين إلى إعادة فرض سيطرتها على حدودهما وقمع التهريب.
أدت محاولة إغلاق الحدود المسامية إلى تعطيل تجارة التهريب التي استمرت لعقود بين سوريا ولبنان، وحولت التوترات المحلية إلى حوادث عسكرية دولية مميتة.
في 16 آذار/ مارس، قُتل ثلاثة جنود سوريين على الأراضي اللبنانية، مما دفع الجيش السوري إلى البدء في قصف قصر والقرى المحيطة بها بالمدفعية. ردّت قبائل التهريب في القرى على إطلاق النار، وردّ الجيش اللبناني بدوره على الصواريخ السورية، مع الاتفاق على وقف إطلاق النار في اليوم التالي.
وفي المجمل، قُتل ثلاثة سوريين وسبعة لبنانيين من كلا الجانبين، بينما جُرح 52 آخرون في لبنان.
وكانت هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تندلع فيها اشتباكات بين سوريا ولبنان. ألقت السلطات السورية باللوم على حزب الله اللبناني في المناوشات، مدّعية أنه تسلل إلى الأراضي السورية، واختطف ثلاثة جنود سوريين وقتلهم. نفى حزب الله أي تورط له.
ورسم اللبنانيون قصة مختلفة تماما، عن جيش سوري جديد لا يعرف بعد تضاريس الأرض، وعن نزاع محلي تصاعد بسرعة.
قال أحد أفراد قبيلة جعفر اللبنانية، وهي عشيرة تهريب نافذة تسيطر على العديد من طرق المنطقة: "كان ثلاثة جنود سوريين يسيرون، وداسوا على أرض لبنانية بالصدفة. صادفوا راعي غنم فخاف واتصل بأقاربه، فقتلوا الجنود على الفور".
ووصف كيف تصاعدت التوترات بين أهالي القرى الحدودية اللبنانية والسلطات السورية الجديدة. وقال: "المهربون يخشون الذهاب إلى سوريا الآن، فهم لا يشعرون بالأمان".
وقد فرّ العديد من اللبنانيين الذين يعيشون في بلدات على الجانب السوري من الحدود لعقود بعد سقوط الأسد خوفا من السلطات الجديدة. وقال مزارع يبلغ من العمر 68 عاما، وُلد ونشأ في سوريا، إن أرضه سُلبت منه في كانون الأول/ ديسمبر، ففرّ إلى بلدة قصر.
تدفقت الأسلحة على البلدات الحدودية اللبنانية بعد أن تخلت قوات الأسد عن مواقعها، تاركة أسلحة متنوعة، من بنادق إلى مدفعية خفيفة، على جوانب الطرق.
وقال أحد أفراد عائلة جعفر لصحيفة "الغارديان"، إنه أصبح من الشائع الآن العثور على صواريخ كورنيت، وهو صاروخ روسي موجه مضاد للدبابات، في القصر، وأنها رخيصة الثمن أيضا.
وعندما بدأ قصف المدفعية السورية على القصر والمناطق المحيطة بها، حملت قبائل مثل عائلة جعفر السلاح للدفاع عن البلدة، وكانت الأسلحة متوفرة لديهم بكثرة. وقد وثّق مقطع فيديو لمراسل قناة العربية من داخل سوريا خلال الاشتباكات لحظة إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني، مما أدى إلى إصابة المراسل بجروح طفيفة.
ووفقا للصحيفة، فإن العديد من سكان القصر ينتمون إلى حزب الله، حيث أعلن الحزب عن مقتل أربعة من مقاتليه في الاشتباكات، على الرغم من أن السكان أصروا على أن الحزب لم تُدر المعركة، بل شارك مقاتلوها كأفراد من البلدة.
ويقول الخبراء إن العلاقة بين المهربين وحزب الله هي أقرب إلى الشراكة، ولا تقع قبائل التهريب تحت سيطرته.
قال جوزيف ضاهر، مؤلف كتاب "حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله"، إن "معظم هذه العشائر مغطاة سياسيا ولها صلات بحزب الله. تحاول هيئة تحرير الشام [السلطة الإسلامية التي تحكم سوريا] تعزيز سيطرتها على الحدود، وخاصة استهداف العشائر التابعة لحزب الله".
كما حرصت الدولة اللبنانية على تعزيز سيطرتها على الحدود السورية اللبنانية، راغبة في إظهار أنها تمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله للقوى الغربية. قبل سقوط نظام الأسد، كانت الجماعة اللبنانية تتلقى شحنات أسلحة عبر سوريا عبر وادي البقاع.
ورغم الاشتباكات، فإن التجارة مستمرة. يقول المهربون إن تدفق البضائع غير المشروعة استمر بعد سقوط الأسد. قال عضو ثانٍ من عائلة جعفر: "علنا، تقول هيئة تحرير الشام إنها تريد وقف التهريب، لكنها بحاجة إلى بضائعنا. التجارة ليس لها هوية".
وأضاف أن السلطات السورية الجديدة قد نظمت وخفضت الرسوم التي تفرضها على المهربين، حيث تحتاج سوريا بشدة إلى الوقود والديزل اللبنانيين بعد أن خنقت العقوبات الغربية قدرتها على استيرادهما.
وقالت الصحيفة إن السلعة الوحيدة التي لم يعد المهربون قادرين على الاتجار بها هي المخدرات. كانت المصانع التي كانت تنتج الأمفيتامين أو الكبتاغون الشهير يديرها نظام الأسد المخلوع الآن، ويتم تهريبها عبر وادي البقاع ليتم تصديرها عبر موانئ لبنان. وقد اتخذت السلطات السورية الجديدة إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات.
لا يزال المهربون اللبنانيون والمسؤولون السوريون يتعرفون على بعضهم البعض. لقد رحل جنود الفرقة المدرعة الرابعة تحت سيطرة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع، الذين كانوا يسيطرون على الجانب السوري من طرق التهريب.
بداية صعبة، حسب الصحيفة. وبينما كان أحد أفراد عشيرة جعفر يتحدث، دوّت رشقات من نيران الرشاشات، تلتها دويّات خافتة لقذائف صاروخية أطلقتها السلطات السورية على قرية مجاورة.
وقال: "إذا استمر وقف إطلاق النار، فلن نهاجمهم ولن يهاجمونا. لكن يبدو أننا ندخل في دوامة من العنف والانتقام".