مأزق الحرب والإسلاميين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
مأزق الحرب والإسلاميين
نضال عبدالوهاب
ظهور ما يُعرف بالإسلاميين أو الحركة الإسلامية وتياراتها أحزاباً ومجموعات في السُودان هو ظهور قدّيم في ساحة العمل السياسِي والوطني، وتطور وجودها ما بين جماعات “دعوية” ودينية، إلى المُشاركة في العمل السياسِي المُباشر ثم المُشاركة في أجهزة الحُكم والدولة في حقب ومراحل مُختلفة، وحتى سيطرتها الكاملة على مقاليّد الحُكم والسُلطة بشكل مُطلق بعد انقلابها في يونيو ١٩٨٩، الذي استمر لثلاثين سنة، حتى تم التغيير الجزئي بثورة ديسمبر وإزاحة رأس النظام، مع بقاء كافة أجهزته ومؤسساته في طور التفكيك، حتى تم الانقلاب مرة أخرى وبوجوه تابعة لهم ومسنودة منهم في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ، ثم تواصل الصراع الداخلي واختلاف المصالح من أجل الموارد والنفوذ والسُلطة نفسها فحدثت الحرب الحالية بين “الجنرالات” من العسكريين، التي تم الزج بالجيش فيها بعد سيطرة الإسلاميين علي كامل القرار فيه، مع المليشيات ذاتها التي صنعها الجيش والحركة الإسلامية وحزبها السياسِي المؤتمر الوطني وسلحها ودربها وقواها وهي مليشيا الدعم السريع، وتم إشعال الحرب للقضاء على أي مظهر للتغيير ثم للعودة للسلطة من قبل الإسلاميين والمؤتمر الوطني، مع تقاسم للبلاد ما بينهم وبين قوات المليشيا المصنوعة منهم التي تم إعادة استخدامها كأداة في أيدي خارجية، لكنها مع ذات الوقت لا تخلو من وجود الإسلاميين داخلها، فصارت الحرب أشبه بصرّاع الإسلاميين فيما بينهم، مع إدخال الصرّاع الإثني والقبلي كأحد موجهات الصرّاع، وكذلك اختلاف بعض المصالح الخارجية الدولية والإقليمية كمُحركة وداعمة للحرب واستمرارها.
إذاً فإن مأزق الحرب الحالية يلعب فيه الإسلاميون الدور الأكبر، بأهداف تتوزع ما بين:
١/القضاء على الثورة والتغيير.
٢/العودة للسُلطة.
٣/استمرار التمكيّن السياسِي والاقتصادي.
٤/تصفية الخصوم السياسِيين والتخلص منهم.
٥/الإفلات من العقاب والمُسآلة.
وفق هذه الأهداف غير “المُعلنة” تتستر الحركة الإسلامية أو الإسلاميون أو بعضهم وقطاع كبير منهم على “وجه الدقة”، خلف هذه الحرب، ولعل في سبيل تحقيق هذه الأهداف وضح تماماً أنه ليس هنالك أي “سقف” وحد للتنازل عن تلك الأهداف حتى وإن استطالت الحرب، أو تم القضاء على كُل الشعب والتضحية به، أو حتى تمزيق البلاد وتقسيّمها وعرض أجزاء منها كاراضي مُحتلة أو منهوبة من الخارج والطامعين، وهذا مع التنبُه أيضاً أن للمليشيا أيضاً في تفكير قياداتها أو منسوبيها ذات الأهداف الاستطماعية وإن استندت على الطابع القبلي أو الإثني، وهي الوصول للسُلطة والقضاء على الثورة والتغيير والتخلص من الخصوم واستدامة النفوذ ونهب الموارد والتمكين الاقتصادي، والإفلات من العقاب، وهم أيضاً من أجل ذلك لا سقف لهم ولا حدود، فتصيّر “العمالة” للخارج والتعاون مع الأجنبي لأجل ذلك لتنفيذ أجندتهم لأبقائهم في السُلطة وكنز الأموال واستمرار نهبها وتقاسمها مع هذا الخارج أو المُحتل.
فطرفا الحرب إذاً، ليس الشعب ولا أي قضايا وطنية ولا أي مصالح للبلاد هي في تفكيرهم أو اهتمامهم وأجندتهم، وهذا كله وضح من خلال سيّر الحرب وإفرازاتها وآخرها ما حدث في كارثة فتح أبواب خزان جبل أولياء والغرق لأجزاء واسعة في ولاية النيل الأبيض والدمار، الذي لايزال ماثلا وبذلك تعريض البلاد وشعبها للإفناء والتدّميّر المُتعمّد والمُمنهج.
ليس هنالك حرب للكرامة، ولا حرب لاستعادة الديمُقراطية وخطابات الخداع والمُتاجرة بالقضايا والأخلاق هُنا وهُناك!.
بالعودة للإسلاميين وحتى تتوقف الحرب، من المُهم تصنيف هؤلاء الإسلاميين على إتساع مدارسهم وتركيبتهم ومجموعاتهم وتياراتهم السِياسِية، وفقاً لموقفهم من الحرب نفسها، ثم من مواقفهم من أي قضايا لها علاقة بنبذ العُنف، وتحقيق السلام والاستقرار أولاً، ثم بعد ذلك بالتحول الديمُقراطي ومبادئ الثورة التي يعلمونها التي من أجلها “خرج” و”ثار” الشعب السُوداني ضد نظامهم وبرنامجهم ومشروعهم السياسِي.
الإنكار أو التنكر للثورة والتغيير لا يخدّم استقرار البلاد السياسِي والتداول السِلمي للسُلطة، وبالمقابل وضع جميّع الإسلاميين في “سلة” واحدة لا يخدم قضية وقف الحرب ولا التحول الديمُقراطي والتداول السِلمي للسُلطة، ومسألة عدم نبذ العُنف لا تخدم قضية السلام العادل والتداول السِلمي للسُلطة، والإصرار على التمسك بذات المشروع السياسِي من قبل الحركة الإسلامية والإسلاميين ولذي مزق البلاد وأشعل فيها الحرب وفرّق بين السُودانيين ثم رفضه الشعب بالثورة عليه هو أيضاً “مربط الفرس” في عدم قبولهم ولا يخدم قضايا الوحدة والسلام والعدالة والمُساواة، ويؤدي لاستمرار حالة الصّراع وعدم الاستقرار.
ما أود الوصول إليه أن التعامل مع الإسلاميين ينبغي له أن لا يخرج من تلك المعايير والتوصيف:
١/الموقف من الحرب.
٢/الموقف من الثورة.
٣/الموقف من التحول الديمُقراطي والتداول السِلمي للسُلطة.
٤/الموقف من العنف ونبذه.
٥/الموقف من سيادة البلاد ووحدتها.
لا أعتقد أن هذا عائق للحوار معها وليس بالضرورة أن يعني هذا التوصل لنتائج لا تخدم مصالح البلاد وكل نضالات السُودانيين من أجل التغيير فيها.
العمل لإيقاف الحرب والمحافظة على البلاد يتطلب مواجهة من يشعلون الحرب وأطرافها الداخليين والخارجيين وعلى رأسهم “الإسلاميين”، وعلى كُل من هو إسلامي أن يُعلن موقفه من تلك القضايا التي فصّلناها وعلى رأسها الموقف من الحرب والدعوة المُباشرة لوقفها والعمل لأجل ذلك لينفتح طريق للحوار حول غيرها من قضايا تهُم حاضر ومُستقبل البلاد والشعب السُوداني دون عزل أو إقصاء، مع التذكير أن أولويات وقف الحرب والإبادة للشعب السُوداني وتشريده، مع أمنه واستقراره، والمُحافظة على البلاد ووحدتها، هي المصالح الأكبر لكُل السُودانيين بمُختلف توجهاتهم وتنوعهم.
الوسومالاسلاميين التحول الديمقراطي الحوار حرب السودانيين
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاسلاميين التحول الديمقراطي الحوار حرب السودانيين
إقرأ أيضاً:
تقسيم الوطن : حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.