ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ديسمبر 26, 2024آخر تحديث: ديسمبر 26, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن نجاحها في ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، في خطوة جديدة ضمن سلسلة جهود الدولة للحد من الأنشطة غير القانونية في الموانئ العراقية. هذا الضبط جاء نتيجة للتحقيقات الدقيقة والتفتيش المكثف الذي تقوم به الجهات المختصة في المنافذ الحدودية، ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في تصريح له لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحاويات الثمانية كانت تخضع للتفتيش في نقطة البحث والتحري بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي. وبعد تدقيق المعاملات الجمركية والكشف عن البضائع، تم اكتشاف أن هذه الحاويات تحتوي على مجموعة من المواد غير المصرح بها، مما يشير إلى محاولة تهريبها إلى السوق العراقية.
من بين البضائع المضبوطة كانت هناك أدوية بشرية مختلفة، مستلزمات طبية، شواصي دراجات نارية، قرطاسية، ألعاب أطفال، وعطور، وهي جميعها مواد محظورة أو غير مصرح بها وفقاً للشروط والضوابط الجمركية. ما يزيد من خطورة هذه المواد هو إمكانية تأثيرها على الصحة العامة، خصوصًا الأدوية والمستلزمات الطبية التي يمكن أن تكون غير مطابقة للمعايير أو قد تحتوي على مواد ضارة.
إجراءات الهيئة واتهام الجهات المختصةوأشار القيسي إلى أن الهيئة قد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحاويات المضبوطة، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي بشأن الحادثة. وبعد ذلك، تم إحالة جميع الحاويات والبضائع المضبوطة إلى الجهات المختصة التي ستتولى متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى مكافحة تهريب البضائع غير القانونية، والتي قد تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي والصحي في العراق.
محاربة الأنشطة غير القانونيةيُعد تهريب البضائع أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها العراق، خاصة في المنافذ الحدودية والموانئ. وتدرك هيئة المنافذ الحدودية أهمية التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية، التي تشمل تهريب السلع الاستهلاكية، والمعدات الطبية، وغيرها من المواد التي قد تشكل خطرًا على المواطن العراقي.
وتعكس هذه الحادثة التزام الحكومة العراقية بتطبيق الإجراءات القانونية بحزم ضد الممارسات غير القانونية في المنافذ الحدودية، والحرص على تعزيز مراقبة الشحنات المارة عبر الموانئ، وهو ما يسهم في تقليل حجم التهريب الذي يعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر متعددة.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والصحة العامةيُعتبر ضبط مثل هذه الشحنات غير القانونية خطوة حاسمة في حماية السوق العراقية من السلع المقلدة أو غير المصرح بها. المواد المضبوطة قد تتسبب في أضرار صحية جمة في حال استخدامها من قبل المواطنين، سواء كانت أدوية غير مطابقة للمعايير أو مستلزمات طبية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية.
من الناحية الاقتصادية، يساعد ضبط هذه الحاويات على تقليل تأثير التهريب على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بتجارة المواد المقلدة والتهريب التجاري الذي قد يضر بالصناعات المحلية ويؤثر على استقرار السوق.
الخلاصةتعد جهود هيئة المنافذ الحدودية في ضبط شحنات التهريب جزءًا من رؤية حكومية واسعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، والحد من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. ويشكل هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تحقيق بيئة تجارية أكثر أمانًا ونزاهة في العراق، ويعكس التزام السلطات بتطبيق القانون ومعاقبة المهربين لضمان سلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأنشطة غیر القانونیة هیئة المنافذ الحدودیة الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
مع فرص نمو جديدة بالساحل الشمالي .. طلعت مصطفى تستكشف التوسع في الخليج وشمال إفريقيا
تستعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لاستكشاف فرص التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز ربحية المجموعة وتوليد التدفقات النقدية بالعملات الصعبة، كما تستعد لفرص نمو جديدة في الساحل الشمالي، بعد النجاح الكبير لمشروع SouthMed ، وافتتاح وجهات جديدة مثل مشروع رأس الحكمة الضخم الذي تم افتتاحه مؤخراً.
شهد عام 2024 إعداد وإطلاق مشروعين جديدين ناجحين بشكل غير مسبوق - بنان في المملكة العربية السعودية وساوث ميد في الساحل الشمالي في مصر، وكلا المشروعين حطما الأرقام القياسية، مما أضاف تعريفًا جديدًا لمعايير التطوير العقاري، فمنذ إطلاقه في أوائل يوليو، وصلت المبيعات والحجوزات في" ساوث ميد" إلى حوالي 281 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 5,6 مليار دولار أمريكي) مسجلا أداءً قياسيًا، وهذا يؤكد على قوة العلامة التجارية TMG ، وثقة عملائها، والطلب المرتفع على مجتمعاتها محليا ودوليًا.
وتم تحقيق جزء كبير من هذه المبيعات من خلال شبكة الشركة الواسعة من فروع المبيعات الأجنبية في جميع أنحاء منطقة الخليج وقنواتها الإلكترونية الحديثة، والتي لعبت دورا حاسما في توسيع نطاق الوصول إلى السوق ودفع الأداء، كما أنه بفضل نموذج التطوير الفريد ذو المخاطر المنخفضة لهذا المشروع، حققت إيرادات مستقبلية تجاوزت 1.8 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ينمو هذا الدخل مع التحصيلات الجديدة والمستمرة والمبيعات المستقبلية.
كما حقق مشروع المدينة المستدامة" بنان" في المملكة العربية السعودية، الذي تم إطلاقه في منتصف مايو 2024، مبيعات إجمالية تجاوزت 68 مليار جنيه حتى الآن، مما يوفر شهادة قوية على نجاح مجموعة طلعت مصطفى وتقديرها ليس فقط في مصر ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، متجاوزا المستهدف للعام بأكمله في هذا المشروع، ومن الجدير بالذكر أن جميع المبيعات في بنان تمت بالريال السعودي، وهي عملة مربوطة بالدولار الأمريكي، مما سيعزز قدرة المجموعة على بناء مصادر إيراداتها بالعملة الصعبة.
ويؤكد نجاح مشروع بنان غير المسبوق في سوق المملكة العربية السعودية على الاعتراف الإقليمي بقوة علامة المجموعة التجارية، ويرجع هذا النجاح أيضًا إلى الأنظمة المتطورة التي تتيح المبيعات والتعاقد والدفع عبر الحدود من أي مكان في العالم، مما يدعم تصدير العقارات المصرية عالميًا.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد حققت نموًا قويًا في المبيعات منذ عام 2017 حتى نهاية عام 2024 بمعدل نمو مركب سنوى غير مسبوق بلغ 70% من القيمة، وحقق قطاع مبيعات المجموعة إنجازاً أخر مسجلًا مبيعات تزيد عن 504 مليارات جنيه ( أي ما يعادل حوالي 10 مليار دولار أمريكي) أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبيعات المحققة خلال العام السابق والبالغة 142.7 مليار جنيه.
كما ارتفعت عدد الوحدات المباعة إلى 29 ألف وحدة مقابل 17 ألف وحدة خلال العام السابق، مما يعكس الطلب العميق على المنتجات التي تحمل علامة TMG في أسواقها وقدرتها التي لا مثيل لها على تلبية هذا الطلب بشكل فعال.
بجانب "ساوث ميد" وبنان، استمر الطلب على مشروعات المجموعة الحالية ، مثل مدينتي وبريفادو ونور وسيليا التي حققت مبيعات تراكمية بلغت 109.4 مليار جنيه خلال العام، وذلك من خلال وضع معايير جديدة في الصناعة باستمرار وتقديم أداء متميز، مما يعزز من مكانة مجموعة طلعت مصطفى كشركة رائدة في السوق وكذلك تعزز الرؤية الاستراتيجية والقدرات التنفيذية التي لا مثيل لها للمجموعة في التوسع المستمر والريادة طويلة الأمد في قطاع العقارات.
وتضم مدن مجموعة طلعت مصطفى حاليا 1.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 2 مليون نسمة في غضون سبع سنوات عند الانتهاء من مشروعي نور والساوث ميد ، حيث من المتوقع أن يدعم التكوين المجتمعي السريع زخم المبيعات والقدرة على توليد الدخل المتكرر.
كما حققت المجموعة مبيعات لصالح الصفقات بلغت نحو 45.5 مليار جنيه، ويحق للمجموعة الحصول على عمولات من تلك المبيعات، والتي تعوض المصروفات العمومية والإدارية. ويتم تحقيق ذلك من خلال الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة والتي تم تصميمها بعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الإدارة رؤية طويلة الأجل يتم تنفيذها بنجاح، مما يؤدي إلى تعزيز ونمو مصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.
علاوة على ذلك ، يشهد أداء المبيعات للسنة المالية 2024 على فعالية الاستراتيجية التجارية التي تنفذها الإدارة، حيث يتم تحقيق هذا النجاح من خلال نهج شامل ومنضبط يجمع بين تنويع المنتجات والأسعار التنافسية والتوعية الاستباقية للمبيعات والتصميم المبتكر وأبحاث السوق.
في الوقت نفسه ارتفع رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة إلى 294 مليار جنيه في نهاية 2024 مقابل 145 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 103% وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات الذي حققته المجموعة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ويتمتع هــــذا الرصـــيد بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء وهى من سمات الطلب الحقيقي للمستخدم النهائي.
ويتمثل هذا الرصيد فى حوالي 37 ألف وحدة سكنية وغير سكنية سيتم تسليمها خلال السنوات 4-5 القادمة باستثناء مشروع ساوث ميد حيث تم بيع حوالي 12 ألف وحدة خلال عام 2024، الأمر الذي يمد المجموعة بالقدرة على تصور الإيرادات والأرباح المستقبلية المتوقعة، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحية المبيعات غير المثبتة بل وتحسينها، نظراً للمصروفات التي تم إنفاقها بالفعل على المواقع (مثل البنية التحتية المكتملة) والتكلفة التاريخية المنخفضة للأراضي، وأي وفورات مستقبلية في تكاليف مواد البناء، مدعومة بالسيولة الضخمة والقوة الشرائية التي تتيح وفورات محتملة في تكاليف مواد البناء والوضع المالي القوي، مما يضمن تحقيق أرباح مستقبلية ومعدلات نمو قوية في دخل المجموعة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها