بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الكربون إمارة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة أبوظبي خفض انبعاثات الكربون الانبعاثات الکربونیة المناخی بحلول عام 2050 انبعاثات الکربون من الانبعاثات هیئة البیئة ر المناخی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للطفولة: مؤشر الطفل المزدهر يعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة آمنة للأطفال
أكد الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن "مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر" الذي تم إطلاقه اليوم على هامش "ملتقى أبوظبي لبيانات الأطفال 2025" بتنظيم من الهيئة، يمثل خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز رفاهية الأطفال على المستوى العالمي، ويجسد التزام الدولة الراسخ بتطوير السياسات والبرامج التي تضمن لكل طفل في الإمارات بيئة صحية وآمنة تدعم نموه وتطوره على جميع الأصعدة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذا المؤشر الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا، هو قياس رفاهية الطفل في جميع جوانب حياته، بما يشمل الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، مما يجعله أداة محورية لفهم التحديات والفرص التي قد يواجهها الأطفال في مختلف البيئات.
وأشار إلى أن هذا المؤشر سيكون له دور كبير في صياغة سياسات مستقبلية تهدف إلى تعزيز رفاهية الأطفال، من خلال توفير الموارد والخدمات الأساسية التي تضمن لهم بيئة صحية وآمنة معتبرا أن "مؤشر الطفل المزدهر" سيسهم في قياس الأداء على مستوى المجتمعات والمناطق، ما يتيح تحديد أفضل الممارسات والسياسات التي تساهم في تحسين جودة حياة الأطفال في دولة الإمارات، وضمان تقديم الدعم الأمثل بناءً على الاحتياجات الفعلية للأطفال في كل منطقة.
أخبار ذات صلةولفت سعادته إلى أن قياس ازدهار الأطفال في الماضي كان يقتصر على جوانب محدودة، ومن خلال الملتقى وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في دولة الإمارات، أصبح من الممكن قياس جميع العوامل المؤثرة على رفاهية الطفل.
وأكد أن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تسعى إلى جعل "مؤشر الطفل المزدهر" مقياسًا عالميًا، انطلاقًا من أبوظبي، مع خطط لتوسيع استخدامه مستقبلاً ليشمل جميع مناطق دولة الإمارات، مشيراً إلى أن البيانات التي ستُجمع سنويًا ستُنشر عالميًا عبر مبادرة "ود" العالمية، ما يسهم في نشر هذا المقياس على نطاق أوسع ويعزز تبادل المعرفة والخبرات بين دول العالم بشأن رفاهية الأطفال.
المصدر: وام