بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية «النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتهاوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الكربون إمارة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة أبوظبي خفض انبعاثات الكربون الانبعاثات الکربونیة المناخی بحلول عام 2050 انبعاثات الکربون من الانبعاثات هیئة البیئة ر المناخی
إقرأ أيضاً:
6 تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن أعمال التحقق بمنهجية الجدارات
وجهت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية، وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل لوحدات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.
أعمال التقييم والتحقق لمنهجية الجداراتوأكّدت وزارة التعليم، أنَّه في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل لوحدات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقاً منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.
وتنفيذاً للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من الوزير بأعمال التحقق الخارجي لضمان صحة وموثوقية عمليات وقرارات التقييم، والتأكد من فعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل، سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الزيارة الأولى لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من الأحد الموافق 26 يناير 2025 وحتى الخميس الموافق 30 يناير.
ووجهت وزارة التعليم، تعليمات مهمة بشأن أعمال التحقق لمنهجية الجدارات وهي:-
1- السماح المرفق أسمائهم بتنفيذ اعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقاً للجدول المرفق.
2- التنبيه على مسئولي لجنة متابعة منهجية الجدارات بالتعليم الفني بالمديريات ابلاغ المكلفين بتلك الزيارات، مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من السادة المحققين، وإرسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة.
3- إخطار المكلفين بأعمال التحقق الخارجي، بتسليم النسخة الورقية من التقارير الى السيد مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارات التحقق الخارجي على Whats App الخاص بمنسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك.
4- تسليم نسخة من التقرير وصورة من اخلاء الطرف من المدرسة المستهدفة للزيارة إلى مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية في موعد أقصاه 5 فبراير.
5- توفير أماكن إقامة -استراحة- للقادمين من محافظات أخرى لأعمال التحقق بالمدارس خلال فترة الزيارة.
6- يراعى صرف بدلات السفر والانتقالات للسادة المحققين من المحافظة بالإدارات التعليمية/ المديرية.