بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الكربون إمارة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة أبوظبي خفض انبعاثات الكربون الانبعاثات الکربونیة المناخی بحلول عام 2050 انبعاثات الکربون من الانبعاثات هیئة البیئة ر المناخی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توفر عقارا مبتكرا لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي
وفرت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عقاراً جديداً لعلاج مرضى ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، لتكون أبوظبي الأولى على مستوى المنطقة التي توفر العقار الذي يمثل أملاً جديداً في تعزيز إدارة مثل هذه الحالات ويُحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى.
ويُعطى “وينريفير” عن طريق الحقن تحت الجلد كل ثلاثة أسابيع بجرعات محددة، ويمكن أن يُعطى من قِبَل المرضى أو مقدمي الرعاية تحت إشراف طبي؛ ويعمل العقار على تثبيط إشارات معينة تسبب النمو المفرط لخلايا الأوعية الدموية الرئوية، وبالتالي يساهم في تخفيف تضيق الأوعية وتحسين تدفق الدم.
ويتم استخدام العقار مع علاجات أساسية أخرى للحد من مخاطر الوفاة لدى المرضى من ذوي الخطورة المنخفضة والمتوسطة.
ووصلت هذا الشهر أول دفعة من عقار “وينريفير”، الذي أنتجته شركة “إم إس دي” الرائدة في مجال صناعة الأدوية الحيوية، والحاصل على موافقة هيئة مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية، حيث أثبتت الدراسات السريرية، أن إضافة “وينريفير” إلى العلاج القياسي، قد يقلل من مخاطر المضاعفات السريرية القاتلة وغير القاتلة بنسبة 84%، كما يخفف من مقاومة الأوعية الدموية الرئوية.
وتشير هذه النتائج إلى إمكانية تحسين متوسط عمر المرضى بأكثر من عشر سنوات عند استخدام العقار إلى جانب العلاجات القياسية الحالية.
ووفق الإحصاءات العالمية، يُصاب ما بين 15 إلى 60 لكل مليون شخص بارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي فيما تكون غالبية الإصابات بين الإناث بنسبة تبلُغ ما بين 70% إلى 80%، كما يعد كبار السن في الأعمار ما بين 50 و65 أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية