هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة المناخی بحلول عام 2050 انبعاثات الکربون من الانبعاثات هیئة البیئة ر المناخی
إقرأ أيضاً:
"أورا ديفيلوبيرز" تطلق مشروع "بين" الساحلي بين أبوظبي ودبي
كشفت شركة أورا ديفيلوبيرز عن "بين"، وهو مشروع تطوير مجتمعي ساحلي يدمج بين حيوية المدينة وسكينة الساحل في تناغم تام.
وتم الكشف عن المخطط الرئيسي للمشروع الذي يمتد على مساحة 4.8 مليون متر مربع في غنتوت، خلال حفل إطلاق خاص بحضور نخبة من قادة الأعمال وممثلي الحكومة.
يقع "بين" في غنتوت، ويعتمد فلسفة المدينة المتكاملة، حيث يدمج بين المدارس ومتاجر التجزئة والمرافق الترفيهية والصحية، والتي يمكن الوصول إليها في غضون 15 دقيقة.
يتميز المشروع بواجهة شاطئية تمتد على مسافة 1.2 كم تطل على مياه الخليج العربي النقية، ويضم بحيرات، ومرسى لليخوت، ومنطقة أعمال، مما يجعله وجهة مثالية للباحثين عن نمط حياة يجمع بين الحيوية والهدوء في آن واحد.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأورا ديفيلوبيرز: "رؤيتنا في مشروع ’بين‘ هي إنشاء وجهة تُمكّن الناس من الاستمتاع بكل لحظة وتقديرها. ونسعى إلى الجمع بين حيوية الحياة في المدينة وهدوء الملاذ الساحلي في هذا المجتمع العصري، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والأحياء المخصصة للمشي، ومرافق عالية الجودة، لنقدم للسكان بيئة مثالية للازدهار. نتطلع إلى رؤية "بين" يتطور ليصبح واحدًا من أكثر العناوين المرغوبة في الإمارات، وملاذاً يغمر سكانه باللحظات المميزة".
مخطط رئيسي مستوحى من اليابسة والماءيستوحي مشروع "بين" تصميمه من التاريخ الطبيعي للموقع، إذ يركز المخطط الرئيسي على الماء بوصفه عنصراً أساسياً، حيث تشير الدراسات إلى أن المنطقة كانت في السابق مشكّلة بفعل تدفقات المياه.
ويتميز المشروع بسلاسة اتصاله بين البر والبحر، حيث يتصل الماء بقلب المجتمع السكني، بفضل الوجهة المائية التي تمتد على مساحة تتجاوز 7 كيلومترات، محاطة بـ 9,000 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس، ويتميز ايضا بتنوع حضور عناصره الرئيسية مثل المارينا، والشاطئ، ومنطقة الأعمال، والواجهات البحرية النابضة بالحياة.
وقد خُصصت أكثر من 55% من أرض المشروع للمساحات المفتوحة، بما في ذلك مليون متر مربع من الحدائق العامة، والممرات ذات المناظر الطبيعية الخلابة، ومناطق الأنشطة الخارجية التي تضم صالات رياضية، ملاعب بادل، مناطق للشواء، وملاعب للأطفال.
ومن ابرز معالم مشروع "بين" هو النادي الرياضي الواسع، والذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع. تم تصميمه لتلبية احتياجات الرياضيين المحترفين والعائلات على حد سواء، بتقديمه لمجموعة شاملة ومختلفة من الأنشطة الرياضية والترفيهية.
ويصل بين عناصر المشروع شبكة من المسارات المخصصة للمشي، والدراجات الهوائية، والتريض، ما يربط بين الواجهات النشطة مثل ممشى المارينا، والمناطق الأكثر هدوءًا المخصصة للاسترخاء.
تصميم مستدامصُمم مشروع "بين" وفق معايير المسؤولية البيئية، حيث يجمع بين الحلول الذكية والمستدامة في جميع المستويات، بدءاً من أنظمة الطاقة الشمسية التي تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية،مرورًا بتصميم المناظر الطبيعية الذي يعتمد على النباتات المحلية والاستخدام المستدام للمياه. كما تم اعتماد الأنظمة الذكية لإدارة المياه والنفايات،مما يساهم في تعزيز الكفاءة البيئية. إضافة إلى ذلك، التوزيع الهندسي للمباني يهدف للاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية والتيارات الهوائية، ما يقلل من الحاجة إلى التبريد الصناعي.
تسهم هذه العناصر مجتمعة في الحد من البصمة الكربونية لمشروع "بين" وتعزيز جودة حياة السكان، الأمر الذي ينسجم مع أجندة الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.
موقع مميز ووصول استثنائيصُمم "بين" ليكون نقطة وصل حيوية بين أبوظبي ودبي، من خلال اتصاله المباشر بشبكة من الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ مكتوم بن راشد، شارع الفاية، وطريق الشيخ زايد، طريق محمد بن زايد، مما يضع السكان على بعد 35 دقيقة فقط من وسط دبي و45 دقيقة من قلب العاصمة أبوظبي.
وتسهم مشاريع البنية التحتية المترقبة في المنطقة، مثل قطارات الاتحاد ومطار آل مكتوم الدولي، في تعزيز الموقع الاستراتيجي للمشروع وجاذبيته الاستثمارية، لا سيما بالنظر إلى قربه من المشاريع الكبرى مثل نخلة جبل علي ودبي الجنوب.
مرحلة أولى بمزايا سكنية بارزةتضم المرحلة الأولى من "بين" 464 وحدة سكنية مصممة بعناية، موزعة على أربعة مجمعات سكنية مغلقة، وتقدم 10 أنواع مختلفة من الفلل والتاون هاوس التي تتراوح بين ثلاث إلى خمس غرف نوم، ومن المقرر تسليمها في عام 2028.
وسيحظى سكان المرحلة الأولى بفرصة الوصول إلى نادٍ اجتماعي، وتجارب منتقاة من المأكولات والمشروبات وتجارة التجزئة، مما يعزز رؤية "بين" كوجهة ساحلية متكاملة ومستقلة.
من خلال الدمج المتناغم بين مفهوم المدينة المتكاملة، والاستدامة البيئية، والموقع الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي، يعيد مشروع 'بين' صياغة معايير الحياة على الواجهة البحرية في الإمارات، مقدماً أسلوب حياة يجمع بين حيوية المدينة وسكينة الساحل.