حقوقيون ينددون بعمليات اختطاف مؤثرين منتقدين للسلطة في كينيا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعربت مجموعة حقوقية عن قلقها بشأن مصير 3 مؤثرين كينيين شبان من المنتقدين للسلطة بعد اختفائهم.
ونددت مجموعة "فريق العمل المعني بإصلاحات الشرطة"، وهي تحالف منظمات حقوقية، في بيان لها أمس الأربعاء، باستمرار صمت الدولة بشأن مصير بيلي موانغي، وبيتر موتيتي، وبينارد كافولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسدlist 2 of 2فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفطend of listواختطف موانغي، البالغ 24 عاما، السبت بعد انتقاده الرئيس الكيني وليام روتو، بينما اختطف موتيتي، البالغ 22 عاما، في نيروبي صباح السبت على يد 4 مسلحين، أحدهم كان يرتدي زي شرطي، بحسب وسائل إعلام محلية.
أما كافولي، البالغ 24 عاما، فقد اختطفه مساء الأحد 4 مسلحين أيضا من محطة وقود في جنوب غرب نيروبي بعد نشره كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة.
وقالت المجموعة في بيان لها: "إذا لم تكن عمليات الخطف، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة، من عمل الشرطة، فيجب على أجهزة الأمن وإنفاذ القانون إثبات التزامها بالعدالة من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات".
وأبلغت منظمات حقوقية عن عشرات حالات الاختفاء في كينيا منذ الحملة العنيفة التي شنتها الشرطة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران ويوليو /تموز، إذ قتل أكثر من 60 شخصا.
إعلانكما نددت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان -منظمة غير حكومية- مؤخرا بـ"موجة غير مسبوقة من عمليات الاختطاف والاغتيال" في كينيا.
وقد أبلغت المنظمة عن اختطاف 74 شخصا منذ الاحتجاجات، 26 منهم ما زالوا في عداد المفقودين.
وتتهم منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"كيه إن سي إتش آر" و"فوكال أفريكا" قوات الأمن بالوقوف وراء عمليات الاختطاف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السودان بعد حظر الواردات من كينيا.. الشاي في قلب الأزمة
ما زالت الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية بين الخرطوم ونيروبي تتصدر المشهد في ظل الحرب المستمرة في السودان، فبعد مرور شهر على قرار الحكومة السودانية بحظر الواردات من كينيا على خلفية استضافتها مؤتمراً لقوات الدعم السريع، قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن السودان لا يزال يشتري الشاي من بلاده، وهو ما نفته السفارة السودانية في نيروبي، مؤكدة، أن قرار وقف استيراد المنتجات الكينية لا يزال ساريًا.
تصريحات متبادلةوفي مقابلة تلفزيونية نُقلت عبر وسائل إعلام كينية، صرّح الرئيس وليام روتو: "ما زلنا نبيع الشاي إلى السودان، حتى بعد قولهم، إنهم لن يشتروه، السوق أجبرتهم على ذلك".
في المقابل، أصدرت السفارة السودانية في نيروبي بيانًا أكدت فيه تنفيذ القرار كاملا، مشيرة إلى أنه لم يتم استيراد أي منتجات كينية إلى السودان، بما فيها الشاي، منذ صدور القرار، وأن أي مزاعم عن استمرار التوريد لا أساس لها من الصحة.
ورغم حديث الرئيس الكيني عن استمرار التصدير، أعلن سفير زيمبابوي في السودان، إيمانويل غومبو، أثناء لقائه وزيري الخارجية والتجارة والتموين، استعداد بلاده لسد حاجة السودان من سلعة الشاي.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي معتصم الأقرع في حديثه للجزيرة نت، أن التأثيرات الاقتصادية على السودان محدودة، لافتًا إلى إمكانية استيراد الشاي من دول أخرى في أفريقيا أو آسيا.
إعلانمن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، إلى أن الميزان التجاري بين السودان وكينيا يميل إلى صالح الأخيرة، حيث يستورد السودان من كينيا أكثر مما يصدر إليها، وأضاف: "السودان يستطيع إيجاد بدائل في أسواق أفريقية مثل زيمبابوي أو دول آسيوية منتجة للشاي".
ويرى، أن المقاطعة ستكلف كينيا كثيرًا، كون السودان كان يمثل بوابة لدخول منتجاتها إلى الدول العربية.
خسائر داخليةوفي المقابل، حذّرت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، نازك شمام، من تداعيات القرار على التجار السودانيين، قائلة: إن تجار الشاي سيتعرضون لخسائر كبيرة بسبب وقف استيراد المنتجات الكينية لدواعي سياسية.
وأضافت: "لن يجد أصحاب مصانع الشاي الذين كانوا يعتمدون على نيروبي في صناعتهم بدائل فورية، وسيضطرون إلى التوجه إلى دول، مثل الهند وباكستان، ما يعني تحمل تكلفة أعلى، خاصة أن الشاي سلعة أساسية في الثقافة الغذائية السودانية".
وأشارت شمام إلى أن تجارة الشاي في السودان ستواجه عقبات يصعب تجاوزها، في ظل امتلاك كثير من المصنعين مزارع على الأراضي الكينية لدعم عملياتهم الصناعية في الخرطوم، مما يصعّب عليهم الاستيراد مستقبلًا.
سلاسل التوريد والتكيفترى شمام، أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تعقّد أي محاولة لنقل مزارع الشاي إلى السودان أو دول أخرى، ما يجعل الحل الآني الوحيد، هو الاستيراد بتكلفة مرتفعة من أسواق بعيدة، مع ما يرافق ذلك من تأثير مباشر على أسعار المنتج محليًا.
بدوره، يرى الباحث الاقتصادي الطيب عبد السلام، أن قرار الحظر سيؤدي إلى اضطراب مؤقت في سلاسل التوريد، لكنه يتوقع أن تتكيف السوق في غضون عام، مع ظهور موردين بديلين أو اللجوء إلى قنوات غير رسمية لتوفير الشاي.
وفي المقابل، قلّلت الصحفية الاقتصادية، رحاب فريني، من أهمية القرار، مشيرة إلى أن هناك دولًا مثل زيمبابوي يمكنها سد الفجوة بسهولة، إضافة إلى دول آسيوية قادرة على تزويد السوق السودانية بكميات كبيرة وبتكلفة معقولة.
إعلانكما استبعدت إمكانية توطين زراعة الشاي في السودان، لأن المناخ غير مناسب.
رغم ذلك، يرى الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن القرار -على مفاجأته – قد يفتح الباب لمحاولات توطين زراعة الشاي، مستندًا إلى تنوع المناخ في السودان.
وقال للجزيرة نت: "سيكون هناك ارتفاع في أسعار الشاي على الأمد القريب، لكن السودان يمتلك بدائل أفريقية يمكن الاعتماد عليها".
وبينما يرى بعضهم، أن زراعة الشاي ممكنة محليًا، يستبعدها آخرون نظرا لعوامل المناخ والتكلفة، ما يعكس تباينًا واضحًا في الآراء في جدوى هذه الفكرة.
وفي هذا السياق، وصف المهندس بوزارة الزراعة، عمار حسن، قرار الحظر بأنه ورقة ضغط اقتصادية على كينيا، داعيًا الحكومة السودانية إلى الإسراع في توفير بدائل فعالة لتغطية الفجوة.
كما استبعد ارتفاع الأسعار حتى على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استيراد الشاي من أسواق أخرى، مع إبراز بعض الرؤى التي تدعو إلى تطوير إنتاج محلي بديل.
بعد سياسيوفي بُعد آخر، يرى الباحث والكاتب السياسي، حسان الناصر، أن كينيا لن تتراجع عن موقفها الداعم لقوات الدعم السريع، مرجعًا ذلك إلى "ضمانات سياسية وعسكرية" أقوى من المصالح التجارية مع السودان.
وأضاف: "الرهان الحقيقي هو إلى أي مدى يمكن أن تسهم الأوضاع الداخلية في كينيا في تشكيل جبهة ضغط على الرئيس وليام روتو".
كما وصف خطوة السودان، أنها متأخرة نسبيًا، معتبرًا، أن موقفه الدبلوماسي تجاه الدول الداعمة للدعم السريع لا يزال هشًّا، مما قد يدفع كينيا إلى التمادي في مواقفها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل