صراع المبادرات في ليبيا: تضارب الإرادات يعرقل الحلول السياسية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – صراع المبادرات يعكس تضارب الإرادات بين الداخل والخارج
تشهد الساحة الليبية تزاحمًا للمبادرات السياسية في ظل تصاعد الجهود الدولية والمحلية لإيجاد حلول للأزمة الممتدة منذ سنوات، إلا أن تضارب المصالح والإرادات بين الأطراف المختلفة يزيد المشهد تعقيدًا، مما يثير تساؤلات حول فرص تحقيق توافق يؤدي إلى استقرار سياسي وانتخابات حقيقية.
أشار أحمد الدوغة، نائب رئيس حزب الأمة، إلى أن مبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري كانت سببًا مباشرًا لتحرك الأجسام السياسية المنتهية الشرعية، مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. واعتبر الدوغة أن لقاء بوزنيقة بين بعض أعضاء المجلسين، برعاية رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري، ليس إلا محاولة لإيجاد موطئ قدم لهم في مبادرة خوري.
وقال الدوغة في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”:
“هذه التحركات لا تهدف إلى إيجاد حلول جذرية للأزمة الليبية، بل جاءت كرد فعل على إعلان خوري عن مبادرتها التي تضمنت تشكيل لجنة من الخبراء وبعض المكونات الأخرى.”
وأضاف:
“يبدو أن خوري تسعى إلى استبعاد المجلسين من المشهد السياسي وتغيير آلية عمل البعثة الأممية، وهو ما دفعهم للإسراع بعقد لقاء بوزنيقة.”
من جهته، رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن تضارب المصالح بين القوى المحلية والدولية ينعكس بوضوح في تعدد المبادرات والاجتماعات. وأكد المرعاش أن البعثة الأممية تهدف إلى إجراء تعديلات شكلية على الحكومة، وإزاحة بعض الشخصيات غير المرغوب فيها دوليًا، لتمكين شخصيات مدعومة من الغرب، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، مع تقليل النفوذ التركي.
وأضاف المرعاش:
“في المقابل، يسعى البرلمان وجزء من المجلس الأعلى للدولة إلى حصر مسألة اختيار الحكومة الجديدة ضمن الإعلان الدستوري، ورفض أي تدخل أجنبي يفرض شخصيات معينة لتولي رئاسة الحكومة.”
وأشار إلى أن هذه التحركات المتباينة لن تسفر عن توافق يؤدي إلى انتخابات رئاسية أو تشريعية قريبة، محذرًا من أن تضارب الإرادات قد يتفاقم إلى حد صدام عسكري جديد، خاصة على خلفية التنافس حول السيطرة على الثروات النفطية والغازية وعائداتها.
واعتبر المرعاش أن المشهد الحالي يعكس إرادات متناقضة بين القوى الدولية، حيث تسعى الولايات المتحدة عبر المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري إلى فرض رؤيتها، بينما تعمل روسيا وتركيا على تعزيز نفوذهما في البلاد.
وأكد أن هذه التدخلات تزيد من تعقيد الأزمة، مشيرًا إلى أن استمرار التنافس بين القوى الدولية سيحول ليبيا إلى ساحة صراع دائم يصعب إنهاؤه.
مع استمرار تضارب المصالح وغياب التوافق المحلي والدولي، يبقى مستقبل الانتخابات الليبية غامضًا، فيما يظل الشعب الليبي ينتظر حلًا جذريًا ينهي الصراعات ويوفر الاستقرار المنشود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليورانيوم في ليبيا: فرص اقتصادية واعدة تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية
تقرير: مستقبل استغلال اليورانيوم في ليبيا بين الفرص والتحديات
فرص الاستثمار في اليورانيوم
اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن الاستثمار في اليورانيوم لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية مباشرة، بل يمثل فرصة لبناء صناعات مساندة مثل التعدين والطاقة النووية. وأشار الخميسي، في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية، إلى أن ليبيا، في حال استغلالها لاحتياطيات اليورانيوم المتوفرة، يمكنها تحقيق عوائد تتراوح بين مليار و3 مليارات دولار سنويًا، شريطة وجود كميات كافية ودخول السوق العالمي.
وأكد الخميسي على ضرورة توفير تشريعات تُشجع الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف المخاطر السياسية والأمنية، مما يعزز فرص تطوير قطاع اليورانيوم كجزء من استراتيجية وطنية لتنويع الاقتصاد.
التحديات السياسية والأمنية
من جانبه، أكد عز الدين أبو غالية، مستشار وخبير بمجال النفط والطاقات الجديدة والمتجددة، أن التذبذب السياسي والأمني منذ عام 2011 يشكل العائق الأكبر أمام استغلال اليورانيوم كمورد للطاقة. وأوضح أبو غالية في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن غياب الاستقرار والأمن يؤثران بشكل مباشر على إمكانية التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أبو غالية أن ليبيا تفتقر للبنية التحتية اللازمة، إلى جانب نقص المؤسسات المحلية المتخصصة في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود تحديات إضافية تتعلق بالمخاطر البيئية والصحية المرتبطة باستغلال اليورانيوم، والتي تحتاج إلى خطط دقيقة وإجراءات وقائية.
شرط استقرار البلاد
وفي ذات السياق، شدد وزير النفط والغاز السابق في حكومة الدبيبة، محمد عون، على أهمية استقرار البلاد وتشكيل حكومة واحدة موحدة قبل الخوض في مسألة اليورانيوم والطاقة النووية. وقال عون في تصريحاته لقناة “الجزيرة” إن استغلال الموارد الطبيعية مثل اليورانيوم يجب أن يتم تحت إدارة حكومة قوية تحرص على تنمية ثروات البلاد بما يضمن مصلحة الأجيال القادمة.
وأكد الوزير أن التحول نحو استغلال موارد مثل اليورانيوم قد يسهم في تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية مقارنة حجم الإنفاق على المحروقات بالاستثمارات المطلوبة لدعم هذا التحول.
بين الفرص والتحديات
يرى الخبراء أن استغلال اليورانيوم في ليبيا يتطلب تحقيق توازن بين الفرص الاقتصادية المتوقعة والتحديات الأمنية والسياسية القائمة. بينما تبدو العوائد المحتملة كبيرة، فإن غياب الاستقرار والتخطيط المؤسسي يمثلان عائقين رئيسيين. ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني قد يمهد الطريق أمام استثمار ناجح في هذا القطاع الواعد.