بعد أزمات الميزانية.. استقالة مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية لـأسباب شخصية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن مديرها العام شلومي هيسلر، سيستقيل من منصبه عقب إقرار موازنة 2025 المتوقع الشهر المقبل بعد عامين قضاهما في المنصب، معللا ذلك "بأسباب شخصية ملحة".
وعين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هيسلر، وهو محام، في المنصب في كانون الثاني/ يناير 2023، ولم يعلن عن اسم خليفة له بعد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال هيسلر الذي عانى من مشكلات طبية قبل بضعة أشهر لكنه تعافى ليبدأ العمل على ميزانية 2025: إن "العامين الماضيين كانا من أصعب الأعوام في تاريخ إسرائيل وتحديدا بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأضاف في بيان "بعد عامين، وانتهاء القتال العنيف في الحرب، يستطيع السكان العودة إلى منازلهم في الشمال والجنوب، وبعد إقرار الميزانية في الكنيست (البرلمان)، وبسبب ظروف شخصية، طلبت من وزير المالية إعفائي من منصبي".
وأضاف "عملت مع وزير المالية يدا بيد ويؤسفني جدا أنني مضطر إلى إنهاء دوري الآن".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هيسلر عارض عددا من سياسات سموتريتش.
وبسبب الحاجة إلى تعزيز الإنفاق على الحملتين العسكريتين في غزة ولبنان، اضطلع هيسلر بوضع خمس ميزانيات.
وبعد تأخيرات طويلة، وافق الكنيست هذا الشهر بأغلبية طفيفة على ميزانية 2025 في أول تصويت من ثلاثة قبل أن تصبح قانونا.
وتخضع الميزانية الآن لفحص اللجان البرلمانية ومن المتوقع الموافقة النهائية عليها الشهر المقبل.
وفي حالة عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 آذار/ مارس، فمن المتوقع إجراء انتخابات جديدة.
وقال سموتريتش إن هيسلر مهني من الطراز الأول "أقر خمس ميزانيات وأدار جميع أقسام الوزارة".
ويذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) ويشغل 6 مقاعد في البرلمان، صوّتوا ضد الميزانية، ما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني.
وقال بن غفير، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن حزبه لن يكون ملزما بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.
وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها، وكتب أن الحكومة اليمينية عليها "إعادتها إلى منزلها" قبل أن تُسقط الحكومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية سموتريتش إسرائيل الاحتلال سموتريتش وزارة المالية الاسرائيلية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.