جعفر: المادة 140 مرفوضة وعدم ذكر القومية بالتعداد السكاني يجنبنا التزوير
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر، ان المادة 140 الخاصة بالمكونات والمناطق المتنازع عليها مرفوضة من قبل معظم المكونات، لافتا الى أهمية عدم ذكر القومية والمذهبية بالتعداد السكاني لتنجب تزوير البيانات في مناطق الأقليات والمكونات الأخرى.
وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاكراد وصلوا الى قناعة بعدم إمكانية تطبيق المادة 140 خصوصا ان المكونات الأخرى كالتركمان وغيرهم يرفضون هذه المادة، فضلا عن ان العامل الدولي الذي اصبح على قناعة بعدم تطبيق هكذا مادة”.
وأضاف ان “هناك ضرورة لعدم ذكر القومية والمذهبية في استمارة التعداد العام للسكان والمساكن، كونه يدخل المكونات في تنافس ويخلق حالة من التزوير في الاحصائيات والبيانات، وبالتالي لايمكن الحصول على إحصاء دقيق”.
وبين ان “بعض الأطراف القوية ستذهب باتجاه تزوير البيانات في حال التوجه نحو ذكر القومية والمذهبية عند اجراء التعداد السكاني، وبالمحصلة فأن التوجه نحو عدم ذكرها في التعداد يعد اجراءً صحيحاً يجنب البلاد حالات التلاعب في بيانات المكونات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير
برّأ القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها من منصبه عام 2023، وهو ما يمنحه القدرة على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان مساء الأحد أن "القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا".
وأشار إلى أن "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية".
وبدأت محاكمة الحلبوسي في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم الحلبوسي بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من البرلمان.
واتهم الدليمي، الذي كان ينتمي إلى حزب تقدم، الحلبوسي بإنهاء عضويته كنائب في يناير/كانون الثاني 2023 عبر "أمر نيابي غير قانوني".
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، وتم اختيار محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بديلا عنه.
إعلانوبدأ صعود الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار، سريعا في 2018 وأصبح لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية ومحاورا للعديد من المستشاريات الغربية والعربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية