"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تدين جريمة استهداف العدوان الأمريكي لمنشآتها في عمران وصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جريمة استهداف العدوان الأمريكي لمنشآت شبكات الاتصالات في محافظتي عمران وصعدة.
وأوضحت الوزارة في بيان، ان طيران العدوان الأمريكي استهدف فجر يوم الجمعة 28 رمضان 1446هـ شبكة الاتصالات في الجبل الأسود بمحافظة عمران بخمس غارات، وكذلك استهدف شبكة الاتصالات في موقع اللبدة في محافظة صعدة بعدد من الغارات.
وأشار البيان إلى ان ذلك الاستهداف نتج عنه تدمير كامل لمحطات البث وأبراج الاتصالات وشبكة التراسل في تلك المواقع، وأدى إلى خروج خدمات الاتصالات والانترنت في عدة مناطق وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين من تلك الخدمات.
ولفت إلى أن شنَ هذه الغارات العدوانية على هذه المنشآت المدنية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين جاء بالتزامن مع جرائم القصف العشوائي المتعمد الذي طال عدداً من الأعيان المدنية مؤخراً من قبل العدو الأمريكي في عدد من محافظات الجمهورية وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين وألحق أضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن القصف الأمريكي المتعمد لهذه المنشآت المدنية يأتي امتدادا للعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه على الشعب اليمني وما اشتمل عليه من تدمير ممنهج ومستمر لقطاع الاتصالات والبريد منذ عشر سنوات والذي انطلق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 26 من مارس 2015م.
وأضافت أن هذا العدوان الإجرامي المتجدد هو خطوة جديدة في مساعي العدو الأمريكي لتقسيم وتدمير قطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية عبر إنشاء الكيانات غير القانونية في المحافظات المحتلة وإدخال خدمات مخالفة وغير مرخص بها إلى تلك المحافظات وعبر شركات مرتبطة بأجهزة مخابراته مثل شركة (STAR LINK) وغيرها.
وبينت إن هذه الجرائم الأمريكية كلها تهدف إلى تدمير قطاع الاتصالات الذي يقدم خدماته لكافة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، وتكشف بكل وضوح عن قبح أفعال العدو الأمريكي وأهدافه الإجرامية الخبيثة ضد شعبنا وأمتنا، ومن المؤسف أنها تتكرر في ظل صمت دولي من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسئولية القانونية والأخلاقية وكافة الخسائر الناتجة عن هذه الجرائم وما سبقها وجميع الآثار المترتبة عليها.