"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش الأمن السيبراني كميدان للصراع وحماية المعلومات
يمانيون ../
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن الأمن السيبراني أصبح اليوم أحد أبرز أدوات المواجهة والصراع بين الدول، مشددًا على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية لحماية المعلومات والبيانات السيادية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، ممثلة بمركز تقنية المعلومات في التعليم العالي، تحت عنوان “الأمن السيبراني – المفاهيم والمخاطر وطرق الوقاية”.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن العديد من القوى الكبرى باتت تعتمد الأمن السيبراني كسلاح موجه ضد الآخرين، داعيًا المؤسسات الوطنية إلى العمل وفق الإمكانات المتاحة لمواكبة التطورات في هذا المجال وتعزيز سبل الحماية من التهديدات الرقمية.
من جانبه، شدد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، على أهمية وضع رؤية واضحة لتعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لإعداد الدراسات والاستراتيجيات لحماية البيانات الوطنية من الهجمات الإلكترونية.
وفي ذات السياق، أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات، الدكتور فؤاد عبدالرزاق، أن الأمن السيبراني يمثل العمود الفقري لاستقلال الدول تقنيًا، داعيًا إلى تكاتف الجهود لجعل الأمن المعلوماتي قضية وطنية وثقافة مجتمعية، لضمان مستقبل رقمي آمن ومستقل.
وتضمنت الندوة تقديم أوراق عمل تناولت مفاهيم الأمن السيبراني، مصادر تهديداته، وطرق الحماية، إضافة إلى استعراض تأثيره على الحروب الحديثة وأهميته في حماية الأنظمة الإلكترونية.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، والاستفادة من الكفاءات المحلية في تطوير جدران حماية رقمية، لتعزيز السيادة التكنولوجية وحماية البنية التحتية المعلوماتية للبلاد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها