الغويل: التنمية والعدالة الاجتماعية مفتاح بناء وطن قوي ومستدام
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – الغويل: التنمية والعدالة الاجتماعية ركيزتا بناء وطن قوي
أكد وزير الاقتصاد السابق بحكومة “الوحدة الوطنية” ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، أن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هما الركيزتان الأساسيتان لبناء دولة قوية ومتماسكة. وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، شدد الغويل على أهمية العمل الجماعي لاستلهام إيجابيات التاريخ الوطني والاستفادة من دروسه، مؤكدًا أن تحقيق التقدم يتطلب التنسيق بين مختلف مكونات المجتمع.
أوضح الغويل أن التنمية الاقتصادية تمثل جوهر التقدم، مشيرًا إلى ضرورة استثمار الموارد بشكل فعال وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو. وأضاف أن العدالة الاجتماعية تتكامل مع التنمية لضمان توزيع الفرص بشكل عادل بين جميع أبناء الوطن، ما يعزز المساواة ويوفر مناخًا للعيش الكريم.
وأكد الغويل أن الحفاظ على السيادة الوطنية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، محذرًا من أن أي تفريط في السيادة يهدد استغلال الموارد بالشكل الأمثل ويعرقل حقوق الشعب. وشدد على أهمية التمسك بالحقوق الوطنية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، لضمان مستقبل مستقر ومستدام.
استلهام الماضي وبناء المستقبلأشار الغويل إلى أن الإنجازات الوطنية التي تحققت في الماضي تشكل مصدر إلهام لتحقيق المزيد من التقدم. ودعا إلى الاعتزاز بمواقف القادة الوطنيين الذين واجهوا التحديات بشجاعة، وحققوا إنجازات ساهمت في تعزيز التنمية الوطنية واستغلال الموارد بشكل مستدام.
وأعرب الغويل عن رفضه لأي تهميش للشعب أو ظلم للمواطنين، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يتمتع الجميع بحقوقهم الأساسية، بما يضمن العدالة والمساواة وتوزيع الموارد بشكل عادل.
دعوة للتكاتف والعمل الجماعيأكد الغويل أن التقدم المنشود يتطلب العمل الجماعي والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية السيادة الوطنية. ودعا الجميع إلى التكاتف لتحقيق رؤية تنموية مستدامة تعكس تطلعات أبناء الوطن وتضع ليبيا في مكانة متميزة على الساحة الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا