النجار تستعرض برامج التنمية الاجتماعية في جنوب الشرقية وتزور الحالات المستفيدة من خدمات الوزارة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
صور- الرؤية
التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية والوفد المرافق لها، أمس الأربعاء، سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وأعضاء اللجنة الاجتماعية في المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية.
واستعرض اللقاء بمقر مكتب محافظ جنوب الشرقية مجالات التعاون المّمكنة والفئات المستفيدة من برامج وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية، وآلية تعزيز الجوانب المتعلّقة بتحقيق التكاملية والشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، ودور كلًا من لجان التنمية الاجتماعية في دراسة احتياجات المجتمع وتفعيل مبادرات اجتماعية، والفرق الخيرية في مساعدة الأسر المعسرة، والتأكيد على أهمية تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي كتعزيز القيم الاجتماعية لدى النشء، وتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم المؤسسي وغيرها.
ورعت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في ولاية صور حفل "أُسَر"، والذي يأتي تتويجًا لجهود برنامج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الشرقية والشركة العمانية الهندية للسماد " أوميفكو" وشركة خطوة لتدريب المشاريع العامة في تمكين وتطوير الأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود في محافظة جنوب الشرقية، وتحديدًا في مجالات الطهي والخياطة والبخور والعطور وغيرها؛ وذلك من خلال مراحل البرنامج التي بدأت بتلبية الاحتياجات الأساسية لمشاريع هذه الأسر، ثم جهود التطوير والابتكار لمشاريعهم عبر تطوير الهوية التجارية، وعقبها مرحلة رفع القدرات ودعم توسعة هذه المشاريع، إلى جانب مرحلة مواكبة السوق والمنافسة.
وتابعت معاليها أثناء زيارتها لمقر مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصور ووحدة التوحد بصور المساعي النبيلة والجهود المبذولة في مجالات الرعاية والتأهيل والتمكين المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية، والإعاقة البصرية، وأيضًا الحالات المصابة باضطراب طيف التوحد وغيرها.
ونفذت وزيرة التنمية الاجتماعية زيارة ميدانية شملت مقار سكن الفئات المستفيدة من أنشطة وبرامج وخدمات الوزارة في ولاية صور من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر المعسرة، وذلك للوقوف على حالاتها، وتلمس مختلف احتياجاتها ومتطلباتها ومقترحاتها بما يخدم توجه الوزارة في تنمية برامجها وتطوير الخدمات المقدمة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة الاجتماعیة فی جنوب الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار، الذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة، وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاحًا كبيرًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت الدكتورة منال عوض أن هناك عدد من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو).
كما لفتت “عوض” إلى أن الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطنا للعقر من أحد الكلاب الضالة، وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلى التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان إيواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .