خلال لقائه وفد شركة هواوي..الحويج: الشركات الصينية تُمثل شريكًا أساسيًا لبناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الشركات الصينية تُمثل شريكًا أساسيًا لبناء الاقتصاد الوطني وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية.
وأضاف الحويج، خلال لقائه مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ، أن دولة ليبيا تمتلك فرص كبيرة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.
وأوضح وزير الاقتصاد أن رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية تشمل المطارات والموانئ وتنفيذ طرق دولية من مدن بنغازي ومصراتة وزوارة نحو السوق الأفريقية.
ودعا الحويج شركة هواوي للتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة لاستيعاب الكفاءات الوطنية وأصحاب الأفكار الريادية ضمن برامج التدريب والتطوير تسهم في الرفع من قدراتهم.
من جانبه، أكد وفد شركة هواوي على تطلعات الإدارة لتوسيع نشاطها بدولة ليبيا، مشيراً إلى رغبة عديد الشركات الصينية للعمل بدولة ليبيا وأبدت اهتمامها عبر تواصلها مع فرع الشركة.
وأفاد الوفود، أن الشركات تطمح للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية، والعمل على توطين الصناعات والاستفادة من ليبيا باعتبارها ذات موقع استراتيجي للانطلاق بالخدمات والسلع نحو السوق الأوروبية والأفريقية.
ونوه وفد شركة هواوي، على وجود تعاون كبير للشركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة بدولة ليبيا في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية