في نهاية 2024 يبدو المشهد في السودان مختلفاً تماماً عما كان عليه في الأيام الأخيرة من العام الماضي. آنذاك واجه الجيش خسارة كبيرة عندما اجتاحت «قوات الدعم السريع» مدني، عاصمة ولاية الجزيرة و«صرة السودان»، بعد انسحاب قيادة الفرقة الأولى مشاة من دون معارك تذكر. تبع ذلك موجة من التساؤلات بشأن مسار الحرب، وحملات من التشكيك بعد أن خسر الجيش مواقع عديدة ومدناً حيوية، وتمددت «قوات الدعم السريع» في مساحات شاسعة، ومعها اتسعت دائرة النزوح القسري للمواطنين، ودورة الانتهاكات الفظيعة والتدمير الممنهج لقدرات البلاد.
اليوم تظهر الصورة مختلفة بشكل كبير بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني والقوات المشتركة وكتائب الإسناد من المستنفرين، متمثلة في استرداد مناطق استراتيجية، واستهداف خطوط الإمداد بما في ذلك تدمير قاعدة الزرق في شمال دارفور التي تعد أهم قواعد «قوات الدعم السريع» وشريان الإمداد بالوقود وشحنات الأسلحة القادمة من الخارج. في غضون ذلك واصل الجيش وحلفاؤه التقدم نحو مدني، واستعادوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة بحري وتقدموا للالتقاء مع القوات التي كانت معزولة في سلاح الإشارة، ليبدأ من هناك الزحف لاستكمال استعادة الخرطوم.
ينظر كثيرون إلى هذه التطورات المتسارعة كمؤشر على نقلة نوعية في مسار الحرب توحي بأن مطلع العام الجديد سيشهد تحولات ميدانية ستكون لها انعكاساتها على مجمل الأوضاع، مع تغير موازين القوى بشكل كبير وواضح. ومع ذلك، فإن مستقبل الوضع في السودان يعتمد على جملة من العوامل العسكرية، والسياسية، والإنسانية، والاقتصادية، والخارجية أيضاً.
الانتصارات العسكرية التي تحققت للجيش وحلفائه تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الجهود نحو إنهاء الحرب، لكنها ليست حلاً نهائياً بحد ذاتها. فالوضع أعقد من ذلك بكثير، والمعالجات تحتاج إلى نظرة متعمقة في كيفية معالجة آثار هذه الحرب التي هزت السودان بشكل غير مسبوق، وأحدثت فيه جروحاً غائرة واستقطاباً حاداً، بما يستدعي تضافر الجهود، ورؤية حكيمة لكيفية عبور هذا المنعطف بسلام وبالطريقة التي تحافظ على وحدة السودان، وتصد عنه المكايد والمؤامرات التي غذت هذه الحرب.
خلال العام الجديد يمكن أن يشهد السودان نقلة مهمة إذا تم البناء على التحولات العسكرية الأخيرة بطريقة استراتيجية وشاملة تعالج الأزمة بمختلف أبعادها. فتحقيق السلام يتطلب أكثر من الانتصار في المعارك؛ إنه يتطلب رؤية للمعالجة السياسية تتجاوز دعوات الإقصائيين، وتفتح الباب أمام الحوار الشامل، الذي من دونه لن يكون هناك حل حقيقي، أو استقرار يحقق للبلد الوقوف على قدميه لمواجهة حرب أخرى أصعب هي إعادة البناء والإعمار، وجذب المساعدات والاستثمارات الضرورية في المرحلة المقبلة.
التحديات كثيرة، والطريق لن يكون سهلاً. بداية هناك التحدي المتعلق بكيفية معالجة الوضع الإنساني المتفاقم، والمعاناة التي تشتد كلما طال أمد الحرب. فالسيطرة على الأرض لا تعني انفراجاً إذا لم يتبعها توفير الظروف الأمنية، والخدمات الأساسية التي تتيح عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وتضمن تقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجونها. فالسودان اليوم يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المركبة نتيجة التهجير القسري، والتدمير الممنهج للبنى التحتية والمنشآت الخدمية، وتعطل وسائل الإنتاج، وشل الحياة الطبيعية بما في ذلك العمل والتعليم.
تحدٍّ آخر سيتمثل في الطريقة التي سترد بها «قوات الدعم السريع»، والأطراف الخارجية الداعمة لها، وهل ستمضي في الحرب بما يعني إطالة أمدها. فالواضح الآن وفقاً للتحولات في الميدان، وفي موازين القوى، أن محاولة فرض السيطرة على السودان تبددت، وأن أقصى ما يمكن أن يحدث هو فرض واقع تقسيمي في غرب البلاد إلى حين، أو حدوث تحول في موقف الجيش الأخير وقبوله العودة إلى منبر جدة، للتفاوض هذه المرة على شكل انتهاء الحرب انطلاقاً من مفهوم أن الحروب تنتهي عادة بترتيبات عبر التفاوض حتى ولو كان هناك نصر ميداني.
في هذا الإطار فإن هناك عدة أسئلة شائكة مثل: هل بعد كل الانتهاكات التي حدثت، يمكن أن يكون هناك دور لـ«الدعم السريع» في أي مشهد مستقبلي؟ وهل يمكن استيعابها في الجيش الوطني «المهني» الواحد الذي يفترض أن يكون من بين أهداف وخطط مرحلة ما بعد الحرب التي ستشمل أيضاً الفصائل والحركات المسلحة الأخرى؟ وهل أن منحها أي دور مستقبلي سيعني نهاية الحروب في السودان، أم أنه سيشجع آخرين على تكرار تجربتها بكل مرارتها؟
يبقى بعد ذلك التحدي المتمثل في الإرادة السياسية للحل، وما إذا كانت الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش وحلفاؤه ستفتح مجالاً للبدء في خطوات نحو إطلاق حوار وطني سياسي شامل حول مستقبل السودان، وكيف يُحكم بما يحقق له الاستقرار، ويفتح طريق التنمية المتوازنة والمستدامة، ويعالج القضايا الجوهرية المتجذرة بما ينهي دوامة الحروب المستمرة منذ ما قبل الاستقلال والتي كبلت البلد وكلفته أثماناً باهظة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات أحداث السودان قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
كاميرون هدسون: ترامب وحده قادر على صنع السلام في السودان
نجح دونالد ترامب في ولايته الأولى بضمِّ السودان إلى اتفاقيات أبراهام، وأزاله من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبفضل نفوذه على القوى الإقليمية، يمكنه إنهاء الحرب المُستعرة فيه
*كاميرون هدسون*
_زميل بارز في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية_
------------------
_نجح دونالد ترامب في ولايته الأولى بضمِّ السودان إلى اتفاقيات أبراهام، وأزاله من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبفضل نفوذه على القوى الإقليمية، يمكنه إنهاء الحرب المُستعرة فيه.
------------------
عادةً لا تحتلُّ أفريقيا مرتبةً عالية في قائمةِ أولويّات السياسة الخارجية لرئيسٍ أميركيٍّ جديد. لكن في تحوُّلٍ نادر، يَبرُزُ السودان الآن كدولةٍ حيث تُشكّلُ مشاركة الولايات المتحدة حاجة مُلحّة وعالية، وحيث يُمكنُ أن يكونَ نفوذُ واشنطن في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العنصرَ المفقود الحاسم لإنهاء الحرب الأهلية المُشتعلة حاليًا في ذلك البلد.
على عَكسِ معظم البلدان الإفريقية، فإنَّ ترامب لديه تاريخٌ مع السودان. في العام 2019، اندلعت الثورة الشعبية التي أدّت إلى إطاحة الديكتاتور السوداني عمر البشير وأسفرت عن فترةِ حُكمٍ مَدَنية واعدة، وإن كانت قصيرة، في عهده. في ذلك الوقت، كان دعمُ الولايات المتحدة للقوى المؤيّدة للديموقراطية متواضعًا، وذلك بسبب شبكةٍ مُعقَّدة من العقوبات والقيود القديمة التي قَيّدت الدعمَ الأميركي. كان من بين أهم هذه العقبات استمرارُ تصنيفِ السودان كدولةٍ راعية للإرهاب – وهو تمييزٌ سيِّئ السمعة احتفظت به البلاد منذ الأيام التي استضافت فيها أسامة بن لادن في منتصف التسعينيات الفائتة.
بدأت إدارة ترامب الأولى عملية مُعقّدة ومُستَهلِكة للوقت لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في محاولةٍ لوضع البلاد على مسارٍ نحو تخفيف الديون والتعافي الاقتصادي؛ أصبحت إزالتها رسميًا نافذة في كانون الأول (ديسمبر) 2020. وشملَ الجهدُ الحصول على شهادةٍ من مجتمع الاستخبارات، والتفاوض على اتفاقية تعويض بقيمة 335 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، والحصول على دعم الكونغرس، كما الوعد بتطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم بأوّل تبادل للسفراء منذ 25 عامًا.
ثم، في خطوةٍ لم تكن مفاجئة في الماضي، قام وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بزيارةٍ إلى الخرطوم في اللحظة الأخيرة ليقترح أن صنعَ السلام مع إسرائيل، من خلال التوقيع على اتفاقيات أبراهام التي أُعلن عنها أخيرًا، سيكون ضروريًا أيضًا للمساعدة في تأمين إزالة السودان من قائمة الإرهاب. في تلك اللحظة، رفض القادة العسكريون والمدنيون في السودان، حيث جادل الجانبان بأنَّ الطبيعة الانتقالية لحكومتهما وعدم وجود برلمان قائم لا يمنح أيًا من الجانبين التفويض بالانخراط في التزامات معاهدة جديدة.
في النهاية، لم يكن لدى السودان أي نفوذ للمقاومة واضطر إلى الرضوخ لكي لا يفقد أملَ التخلُّص من العقوبات الأميركية المُتبقّية. بعد موافقة السودان على شروط وزارة العدل الأميركية لإزالتها من قائمة الإرهاب، أعلن ترامب مُنتصرًا، في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، تطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل كواحدة من ثلاث دول عربية فقط وقّعت في حينه على اتفاقيات أبراهام.
لقد كانت صفقة. وكانت ذات بصيرة “نبوية”.
مع عودة ترامب إلى منصبه، فإنّه يرث ملفًا سودانيًا مختلفًا بشكلٍ كبير عن الملفِّ الذي سلّمه إلى جو بايدن قبل أربع سنوات. إنَّ التفاؤل الذي تُبديه الحكومة المدنية الانتقالية والانتفاضة الشعبية في السودان اليوم مدفونٌ تحت الأنقاضِ المشتعلة لبلدٍ مزّقته الحرب منذ ما يقرب من عامين. أصبح السودان الآن أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم؛ في بداية العام 2025، يحتاج أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية، بينما نزح أكثر من 12 مليون شخص من ديارهم منذ بدء الحرب الحالية في نيسان (أبريل) 2023.
إنَّ الحجّة الأخلاقية للاستجابة للمُعاناة الجماعية في السودان قد لا تلقى الصدى المطلوب لدى إدارةٍ مُكرَّسة لتعزيز سياسة خارجية عنوانها “أميركا أوّلًا”. لكن واشنطن لديها مصالح استراتيجية ونفوذٌ غير مُستَغَل في السودان يتجاوز بكثير الخسائر البشرية التي خلّفها الصراع والتي تجعل ترامب في وضعٍ فريد لدفع الحلول لإنهاء الحرب.
لقد ربطت إدارة ترامب الأولى نفسها عن غير قصد بمصير السودان عندما أعلن بومبيو عن رحلته الأولى التاريخية من تل أبيب إلى الخرطوم في العام 2020، بهدفٍ وحيد يتمثّل في تعزيز السلام مع إسرائيل. واليوم، يبدو أنَّ فريقَ ترامب يلتقط من حيث توقّف، ويُوضّح خططه لإحياء وتوسيع اتفاق التطبيع التاريخي؛ على سبيل المثال، أعلن مستشار الأمن القومي مايك والتز الشهر الماضي، “إنَّ مصالحنا الأساسية هي محاربة “داعش” ودعم إسرائيل وحلفائنا في الخليج العربي”. لكن ما هو واضح تمامًا هو أنَّ الإدارة لا تستطيع إحياء اتفاقيات أبراهام في الوقت نفسه الذي تراقب انهيار وتفكك أحد المُوَقِّعين الخمسة عليها.
والسبب في ذلك أنَّ الصراعَ في السودان لا يقتصرُ على مجرّد حربٍ بين جنرالين متنافسين يتقاتلان على السلطة في البلاد. بل إنه يُحرّكُ معركةً أعمق بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي من أجل السلطة والهيبة والثروة والنفوذ في مختلف أنحاء البحر الأحمر والقرن الأفريقي. والواقع أن تكاليف هذه المنافسة يتحمّلها شعب السودان.
تشمل هذه المنافسة الإقليمية دولًا مجاورة مثل مصر، التي يظل مصيرها وتاريخها مُرتَبطَين بالسودان، حيث تتقاسم الدولتان موارد مياه نهر النيل والبحر الأحمر الوجودية. كما تشمل المملكة العربية السعودية، التي سعت منذ فترة طويلة إلى إقامةِ نظامٍ مُطيع في الخرطوم لضمان العلاقات الودية والوصول السريع إلى أنواع الصادرات الزراعية والحيوانية التي تحتاجها البلاد. وقطر هي أيضًا لاعب؛ حيث تعمل استضافة الدوحة السابقة لمحادثات السلام في دارفور ودعمها الهادئ للجيش السوداني على تلميع سمعتها كشريك موثوق وصانع سلام محتمل.
لكن الطرف الأجنبي الرئيس في حرب السودان هو الدولة التي أسست اتفاقيات أبراهام: الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها الداعم العسكري والسياسي الرئيس لميليشيا “قوات الدعم السريع”، التي أعلنت إدارة جو بايدن أنها تُنفّذ إبادة جماعية في جميع أنحاء السودان، فقد وضعت الإمارات نفسها كأكبر مُمَكِّن خارجي للحرب.
منذ العام 2015، عندما استعانت أبو ظبي لأول مرة بخدمات “قوات الدعم السريع” وزعيمها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لتكون بمثابة قوة قتالية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ودعم “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر، برزت هذه الميليشيا السودانية كرأس حربة إماراتية تم نشرها من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ما أعطى قوةً نارية كبيرة لبلدٍ يفتقرُ إلى جيشٍ كبير.
لكن على الرُغم من الفظائع التي ارتُكِبت والتغطية الإخبارية لدعمها العسكري الواضح ل”قوات الدعم السريع”، تواصل أبو ظبي إنكارَ أيّ مسؤولية عن الكارثة التي حلّت بالسودان. وهذا لا يلقى استحسان الكثيرين من أعضاء الكونغرس، الذين دعوا إلى تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دولة الإمارات واتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة الذهب غير المشروعة بين أبو ظبي و”قوات الدعم السريع”. حتى وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو، في جلسة تأكيده الأسبوع الماضي، أشار إلى دولة الإمارات، عندما قال أنه “كجُزءٍ من مشاركتنا، نحتاج أيضًا إلى إثارة حقيقة أنها تدعم علنًا كيانًا يرتكب إبادة جماعية”.
في ظلِّ هذا المزيج اللاذع من الطموحات الإقليمية والمنافسة المُدمّرة، هناك فرصةٌ لإبرامِ صفقةٍ نخبوية تُسكِت بنادق ومدافع السودان، وتتجنّب أسوأ سيناريو إنساني، وتضع الأساس للعودة في نهاية المطاف إلى الحكم المدني. في الواقع، يرى القادة العسكريون السودانيون أنَّ عودة ترامب إلى منصبه، بعلاقاته الشخصية واحترامه المشترك من قبل زعماء المنطقة وميله إلى عقد الصفقات، هي فرصة للتوصّل إلى اتفاقٍ يؤدّي إلى استقرار السودان والسلام الأوسع في الشرق الأوسط.
وبعيدًا من الفوز السياسي المتمثّل في تلميع أوراق اعتماد ترامب كصانع سلام، هناكَ أسبابٌ استراتيجية أخرى تدفع الإدارة إلى تكريس الاهتمام للسودان. فقد عمل فريق ترامب بجدٍّ في ولايته الأولى لقطع علاقات السودان بماضيها الإرهابي؛ وسيكون من المُحرِج أن يضطرَّ ترامب في ولايته الثانية إلى التفكير في إعادة إضافة السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذا هو بالضبط ما قد تضطر الإدارة إلى القيام به إذا استمرّت حرب السودان من دون رادع.
يزعمُ الجيش السوداني أنَّ أكثرَ من 200 ألف مرتزق أجنبي تم تجنيدهم بالفعل في صفوف “قوات الدعم السريع”، ما يُهدّدُ بانتشار العنف الجهادي الذي يجتاح مالي وبوركينا فاسو والنيجر حاليًا، إلى تشاد والسودان المجاورَين. ونظرًا لضعف مؤسسات الدولة، والحدود المسامية، والجيوش المفرطة التوسع في جميع أنحاء المنطقة، فإنَّ هذا السيناريو معقولٌ تمامًا إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمنع هذه الصراعات الخبيثة من التقارب في قوسٍ من عدم الاستقرار يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
تواجه إدارة ترامب انتكاسة مُحرِجة أخرى تتمثل في عودة النظام الإسلامي المتشدد السابق في السودان، والذي كان كثيرون يأملون أن يختفي إلى الأبد. لكن مع استمرار الحرب الأهلية، يعمل الإسلاميون المتشددون السودانيون ــالذين لَجَؤوا إلى تركيا ومصر وقطرــ بجهد كبير لإعادة تنشيط شبكاتهم السياسية والمالية والأمنية، على أمل أن يجعلوا أنفسهم لا غنى عنهم للجيش السوداني المعزول والمفرط في التوسع مع تجنّب المساءلة عن جرائمهم الماضية بالعودة إلى السلطة. ويتعيّن على ترامب أن يعلم أنَّ الحزب الإسلامي المعاد تنشيطه سيكون بمثابة وباء على البلاد وعائق أمام أجندته الإقليمية.
الواقع أنَّ مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قد تتفق على شيء واحد، وهو أن عودة الإسلام السياسي إلى السودان من شأنها أن تُشكّلَ تهديدًا لجميع مصالحها الاستراتيجية. وتجنُّبُ هذه النتيجة من خلال لعب دور صانع السلام وحرمان الإسلاميين من القدرة على العودة من شأنه أن يتجنَّب انتكاسة سياسية مُحرِجة لترامب في السودان ويضمن قدرًا أعظم من حسن النية من الشركاء الإقليميين الذين يعتمد عليهم لتحقيق أهدافه الأعظم في المنطقة.
وأخيرًا، فإنَّ إنهاءَ الحرب في السودان وحاجته إلى الأسلحة من شأنه أن يحرمَ اثنين من أعظم أعداء واشنطن من الثغرة التي استخدماها للحصول على موطئ قدم استراتيجي في المنطقة. لقد استفادت روسيا وإيران أكثر من أيِّ دولة أخرى من استخدام حرب السودان لإحياء أهميتهما الديبلوماسية، والاستفادة من مبيعات الأسلحة وصادرات الذهب، وإحياء آمالهما في إقامة وجودٍ بحري على ساحل البحر الأحمر السوداني. لكن وفقًا لكبار المسؤولين السودانيين، فإن انخراطهم مع طهران وموسكو ينبع أكثر من رفض المسؤولين الغربيين لهم، الذين أعلنوا علنًا وجهة نظرهم في جيش السودان باعتباره سلطة دولة غير شرعية.
إنَّ الشعبَ السوداني على وشك المجاعة، والدولة نفسها على وشك الانهيار. إذا لم تُجبر الأولى إدارة ترامب على التحرّك، فإن الثاني يجب أن يفعل ذلك بالتأكيد. ومن حسن الحظ أنَّ ترامب في وضعٍ يسمحُ له بالظهور كصانع السلام الذي كان السودانيون يبحثون عنه. إنَّ القيام بهذا الدور لن يخدمَ المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في أفريقيا فحسب، بل إنه ضروري لتعزيز المصالح السياسية لترامب في الشرق الأوسط.
-------------------
المصدر : مجلة فورن بوليسي الأميركية
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»