مشاورات غير علنية للتوافق على الرئيس
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تزداد وتيرة المشاورات البعيدة عن الأضواء على المستويين الداخلي والخارجي، مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل.
هذه المشاورات تحمل في طياتها سباقا محموما نحو التوصل إلى توافق سياسي يخرج البلاد من فراغ رئاسي طال أمده.
وكشف مصدر لبناني رفيع لـ "الأنباء الكويتية" انه "على المستوى الداخلي، تشهد الكواليس السياسية حركة غير مسبوقة بين مختلف الكتل النيابية.
وأوضح المصدر انه "على الصعيد الخارجي، برزت إشارات مشجعة من الدول المعنية بالملف اللبناني، لاسيما فرنسا والولايات المتحدة ومصر إضافة إلى المملكة العربية السعودية. فقد أبدت هذه الأطراف استعدادها لدعم أي تسوية لبنانية داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس يحظى بمواصفات الحد الأدنى من التوافق، بما يضمن إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالديبلوماسية الدولية تعمل بصمت، ولكن بفعالية، لتحفيز الأطراف اللبنانية على الإسراع في إنهاء الفراغ. ويبدو أن هناك إدراكا مشتركا بأن أي تأخير إضافي في انتخاب الرئيس قد يفاقم الأزمة اللبنانية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد".
وأشار المصدر إلى انه "وفق المعطيات المتداولة، بدأت تتضح صورة لتقاطع نيابي واسع حول مرشح توافقي يملك خصائص قادرة على إرضاء الأطراف الداخلية والخارجية. هذا التقاطع قد يشمل قوى كانت متناقضة في السابق، لكنها تجد اليوم ضرورة ملحة لتقديم تنازلات متبادلة. هذه الأجواء الإيجابية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت جلسة التاسع من كانون الثاني ستكون بالفعل منتجة، وهل يمكن أن تشهد ولادة رئيس جديد يعيد الحياة إلى مؤسسة الرئاسة؟".
ولفت المصدر إلى انه "وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لاتزال التحديات قائمة. فالخلافات العميقة بين القوى السياسية لم تختف تماما، والخوف من عرقلة اللحظات الأخيرة يظل واردا. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه أي شخصية توافقية صعوبة في التعامل مع الملفات الشائكة التي تنتظرها فور تسلمها المنصب، من إعادة هيكلة الاقتصاد إلى ضبط الأوضاع الأمنية".
وأكد المصدر ان "الجلسة المنتظرة في يناير قد تكون محطة مهمة في تاريخ لبنان الحديث. وإذا نجحت المشاورات الحالية في إنتاج رئيس توافقي، فقد تكون البداية لمرحلة جديدة من الاستقرار التدريجي انما بالمتسارع. أما إذا تعثرت، فإن البلاد قد تكون أمام فصل جديد من الفراغ والتأزم. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم معالم المشهد السياسي اللبناني للسنوات المقبلة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قد تکون
إقرأ أيضاً:
الدور التركي في النزاع السوداني مابين الوساطة والمصالح الاستراتيجية
منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان، برزت العديد من القوى الإقليمية والدولية كلاعبين رئيسيين يسعون إلى تحقيق مصالحهم عبر الوساطة أو التدخل غير المباشر. من بين هذه القوى، كانت تركيا حاضرة في المشهد، سواء من خلال محاولات الوساطة بين الأطراف المتحاربة، أو عبر تحركاتها الاستراتيجية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز وجودها العسكري في تشاد القريبة من الحدود السودانية. هذا المقال يستعرض دور تركيا في النزاع السوداني، علاقتها مع الأطراف المختلفة، مصالحها الاستراتيجية، وتأثير ذلك على مستقبل الصراع.
تركيا كوسيط بين الأطراف المتصارعة
مع تصاعد القتال في السودان، حاولت أنقرة تقديم نفسها كوسيط قادر على جمع الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات. وضمن هذا الإطار، عرضت تركيا التوسط بين حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لاحتواء الخلافات المرتبطة بالصراع السوداني.
كما شهد يناير 2025 زيارة وزير الخارجية التركي إلى السودان، حيث التقى بالقيادة العسكرية لمجلس السيادة الانتقالي في بورتسودان، وقدم مقترحات لحل النزاع بالتنسيق مع دول إقليمية أخرى. تعكس هذه التحركات رغبة أنقرة في لعب دور سياسي في الملف السوداني، مستغلة علاقتها المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية ذات الصلة بالصراع.
الإسلاميون السودانيون في تركيا ودورهم في الصراع
تركيا تستضيف منذ سنوات عدداً من الإسلاميين السودانيين الذين غادروا البلاد بعد سقوط نظام البشير، والذين ما زالوا يمتلكون نفوذاً في المشهد السياسي والعسكري السوداني. بعض هؤلاء الإسلاميين يدعمون الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع، بينما يفضل آخرون التهدئة والانخراط في عملية سياسية تضمن لهم دوراً مستقبلياً في الحكم.
وفي هذا السياق، ظهرت تقارير تفيد بأن قيادات إسلامية سودانية في تركيا تحاول التأثير على القرار العسكري والسياسي داخل السودان، سواء من خلال دعم الاتصالات بين الحكومة السودانية وأنقرة، أو عبر تحركات دبلوماسية تهدف إلى كسب التأييد الدولي لموقف الجيش السوداني.
علاقة تركيا بقوات الدعم السريع واللقاءات السرية
رغم دعمها الرسمي للجيش السوداني، لم تقطع أنقرة اتصالاتها مع "قوات الدعم السريع"، حيث عُقد في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024 لقاء سري في نيروبي بين مسؤولين أتراك وقيادات من الدعم السريع. خلال هذا الاجتماع، طلب قادة الدعم السريع من المسؤولين الأتراك أن يكون لتركيا دور في الاتفاق السياسي القادم بعد الحرب، كما طالبوا بتأمين حضور تركي في مرحلة إعادة الإعمار.
يبدو أن أنقرة تحاول الحفاظ على خطوط تواصل مفتوحة مع جميع الأطراف السودانية، تحسباً لأي سيناريوهات قد تطرأ في المستقبل، بما في ذلك احتمالات التسوية السياسية التي قد تفرض إشراك قوات الدعم السريع في أي اتفاق جديد.
الوجود العسكري التركي في تشاد وتأثيره على النزاع السوداني
في خطوة تعكس اهتمام تركيا بتوسيع نفوذها الإقليمي، تستعد أنقرة لتعزيز وجودها العسكري في تشاد عبر الحصول على قاعدتين عسكريتين بالقرب من الحدود مع ليبيا والسودان، وهما قاعدتا "أبشي" و"فاي لارجو"، اللتان انسحبت منهما القوات الفرنسية مؤخراً.
يمثل هذا التحرك تحولاً استراتيجياً، حيث يمكن لتركيا استخدام هذه القواعد لتعزيز حضورها في منطقة الساحل الإفريقي، والتأثير على التوازنات العسكرية في السودان وليبيا، خاصة في ظل التداخل بين المجموعات المسلحة السودانية والميليشيات الموجودة في تلك المناطق.
المصالح التركية في إنهاء الصراع السوداني
تمتلك تركيا عدة دوافع تجعلها حريصة على إنهاء الحرب في السودان، من بينها-
دور رئيسي في إعادة الإعمار ولقد حصلت تركيا على وعود من بعض الدول الخليجية بأن تكون شركاتها من الفاعلين الأساسيين في مشاريع إعادة الإعمار بالسودان بعد انتهاء الحرب، مما يمنحها فرصة اقتصادية مهمة.
تعزيز النفوذ الإقليمي و تسعى تركيا إلى توسيع نطاق تأثيرها في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تمتلك مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية، ويرتبط السودان بموقع استراتيجي يخدم هذا الهدف.
العلاقات الاقتصادية السودان يمثل سوقاً واعدة للاستثمارات التركية في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة، وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار في البلاد يخدم المصالح الاقتصادية لأنقرة.
تأمين نفوذها في تشاد والساحل الإفريقي , تعزيز الوجود العسكري التركي في تشاد يمنحها موطئ قدم قوي يمكن استخدامه لدعم مصالحها في السودان، سواء من خلال تقديم دعم مباشر للحكومة السودانية، أو عبر التأثير على مسارات الحل السياسي.
تلعب تركيا دوراً محورياً في النزاع السوداني، مستفيدة من علاقاتها مع مختلف الأطراف المتصارعة وسعيها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. وبينما تحاول أنقرة تقديم نفسها كوسيط سياسي قادر على إنهاء الحرب، فإن تحركاتها العسكرية والاقتصادية تكشف عن طموحات أوسع تتجاوز مجرد الوساطة، لتشمل إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والساحل الإفريقي.
*ويبقى السؤال الأهم وهو هل ستنجح تركيا في تحقيق توازن بين دورها كوسيط وبين مصالحها الاستراتيجية، أم أن تدخلها في الملف السوداني سيؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر؟*
zuhair.osman@aol.com
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية