فرس النهر القزم.. تاريخ طويل من التحديات والقصص الملهمة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ولادة «مو دينج» في تايلاند عام 2024 لم تكن مجرد حدث عادي في حديقة الحيوانات؛ فقد سُلطت الأضواء مجدداً على واحد من أكثر الأنواع غموضاً وتهديداً بالانقراض، أفراس النهر القزمة، هذا الحيوان الذي يبدو بحجم الخروف يحمل في داخله تاريخاً طويلاً من التحديات والقصص الملهمة.
في عام 1927، دخل فرس النهر القزم «بيلي» التاريخ كهدية غير مألوفة للرئيس الأمريكي كالفين كوليدج، رحلة بيلي من الغابات المطيرة في غرب إفريقيا إلى البيت الأبيض ثم إلى حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن حيث تم تدمير موائله الطبيعية لصالح توسعات زراعية، ومع ذلك استطاع بيلي أن يُحول محنته إلى فرصة، إذ أنجب 23 عجلاً، مما شكل حجر الأساس لبرامج تكاثر هذا النوع في الأسر.
اليوم، مع بقاء أقل من 2000 من أفراس النهر القزمة في البرية وأكثر من 1600 في حدائق الحيوان، يتجلى التناقض الصارخ بين ندرتها في موائلها الطبيعية وازدهارها في الأسر. هذا النوع المراوغ، الذي يفضل الليل ويعيش في عزلة، أصبح رمزاً للمعركة المستمرة لحفظ التنوع البيولوجي.
قصة «بيلي» و«مو دينج» ليست مجرد حكاية عن حيوانات غريبة، بل درس في ضرورة الموازنة بين استكشاف العالم الطبيعي والحفاظ عليه، لضمان مستقبل مستدام للحياة البرية.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.