"التمويل الدولية" والمقرضون العالميون يمولون مشروع مجمع بيانات بـ900 مليون دولار في ماليزيا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التزمت مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع اتحاد من ست مؤسسات مالية دولية بتقديم أكثر من 900 مليون دولار أمريكي لتمويل مجمع مركز البيانات الضخم لمجموعة (يوندر) العالمية لتطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات الضخمة في ماليزيا.
وذكر بيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر أكبر مؤسسة تنمية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، أن التمويل يعد أحدث جولة لمشروع تبلغ قدرته 98 ميجاوات في جوهور باهرو، وهو المرحلة الأولى من مجمع مركز البيانات، الذي تبلغ مساحته 72.
ومن المقرر، أن يصبح المشروع أحد أكبر مراكز البيانات وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يدعم الطلب المتزايد بسرعة على سعة معالجة البيانات في المنطقة.
وقال تشيستر ريد الرئيس المالي لشركة يوندر، "إن الحرم الجامعي في جوهور يمثل تطورًا بارزًا لشركة يوندر، وسيصبح جزءًا مهمًا من البنية التحتية في آسيا مع استمرار الطلب على السعة في النمو في المنطقة، مدفوعًا بتسارع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية".
وسيتم اعتماد الحرم الجامعي من قبل برنامج المباني الخضراء التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر (إيدج)، وهو نظام شهادة المباني الخضراء التابع لمؤسسة التمويل الدولية والذي يركز على جعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
ويعد هذا المشروع، الاستثمار الثالث لمؤسسة التمويل الدولية في ماليزيا منذ تأسيس وجودها في البلاد في عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية العضو مجموعة البنك الدولي دولار ماليزيا التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقطع التمويل وتلغي العقود لمشاريع الإسكان الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لا يقل عن 60 مليون دولار من التمويل المخصص لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة على مستوى البلاد، مما أدى إلى فرض حالة من الغموض على مئات المشاريع، وفقًا للمعلومات والوثائق التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت «الأسوشيتد برس» أن هذه الخطوة هي جزء من موجة من تجميد التمويل وخفض الموظفين وإلغاء العقود من قبل إدارة ترامب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، وهي التغييرات التي غرست حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في صناعة الإسكان بأسعار معقولة.
ومن المقرر أن يذهب حوالي 60 مليون دولار إلى منظمات غير ربحية صغيرة للتنمية المجتمعية في منح صغيرة. غالبًا ما يتم استخدام الأموال كتمويل أولي لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة، وتحويل المفهوم إلى تنمية قابلة للتطبيق وبالتالي جذب المزيد من الاستثمار العام والخاص.