"التمويل الدولية" والمقرضون العالميون يمولون مشروع مجمع بيانات بـ900 مليون دولار في ماليزيا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التزمت مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع اتحاد من ست مؤسسات مالية دولية بتقديم أكثر من 900 مليون دولار أمريكي لتمويل مجمع مركز البيانات الضخم لمجموعة (يوندر) العالمية لتطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات الضخمة في ماليزيا.
وذكر بيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر أكبر مؤسسة تنمية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، أن التمويل يعد أحدث جولة لمشروع تبلغ قدرته 98 ميجاوات في جوهور باهرو، وهو المرحلة الأولى من مجمع مركز البيانات، الذي تبلغ مساحته 72.
ومن المقرر، أن يصبح المشروع أحد أكبر مراكز البيانات وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يدعم الطلب المتزايد بسرعة على سعة معالجة البيانات في المنطقة.
وقال تشيستر ريد الرئيس المالي لشركة يوندر، "إن الحرم الجامعي في جوهور يمثل تطورًا بارزًا لشركة يوندر، وسيصبح جزءًا مهمًا من البنية التحتية في آسيا مع استمرار الطلب على السعة في النمو في المنطقة، مدفوعًا بتسارع الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية".
وسيتم اعتماد الحرم الجامعي من قبل برنامج المباني الخضراء التميز في التصميم من أجل كفاءة أكبر (إيدج)، وهو نظام شهادة المباني الخضراء التابع لمؤسسة التمويل الدولية والذي يركز على جعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
ويعد هذا المشروع، الاستثمار الثالث لمؤسسة التمويل الدولية في ماليزيا منذ تأسيس وجودها في البلاد في عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية العضو مجموعة البنك الدولي دولار ماليزيا التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 غرفة تجارة في حوالي 95 دولة، وهو ما يوفر فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الشبكة الدولية تتيح فرصًا واسعة للمستثمرين في كلا البلدين وتدعم البيئة الاستثمارية، لا سيما مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين استعرض هيبة الأرقام الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2024، حيث ارتفعت الواردات من فرنسا إلى مصر بنسبة 1.5%، كما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%. وأكد أن هذه النتائج تعكس تحسنًا في التعاون التجاري بين مصر وفرنسا، مما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
وأضاف هيبة أن فرنسا تعد سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 3.5 مليار دولار، ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتغيرات السوق.
وأوضح هيبة أن غرفة التجارة المصرية الفرنسية تتبع هيكلًا منظمًا يعتمد على اللجان القطاعية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والاتصالات، والصحة.
وذكر أن الغرفة تستهدف هذا العام توسيع هذه اللجان لتصل إلى 12 لجنة قطاعية لتلبية احتياجات أعضائها وتقديم الدعم المستمر لهم.
وتطرق هيبة إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، والتي تشمل توفير الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية في مصر، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه السفارة الفرنسية في فتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى تنظيم إفطارات عمل دورية مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لدعم مجتمع الأعمال.
وأكد هيبة أن الغرفة تعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والسلطات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
واختتم هيبة كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار على دعمهم المستمر لتنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وتحقيق التنمية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات