ما مصير من سُحبت جنسياتهم مؤخرا؟.. وزير الداخلية الكويتي يجيب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشف وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، مصير من سُحبت منهم الجنسية في الشهور الأخيرة.
وقال الشيخ فهد الصباح، في لقاء مفتوح بقصر السيف أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن "سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة".
وأضاف، أنه "بتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية".
وأكد الوزير، أن "أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية".
وأوضح، أنه سيتم رفع الإيقاف عن رواتب من سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، بداية من الأحد المقبل، وأنه "سيستمر التدقيق الأمني عليهن ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب"
وتابع الوزير الكويتي، "من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها وستمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس الطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".
وقال فهد الصباح، إن "جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعم يعلمون بأنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو".
كما تعهد الوزير بـ"معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعا"، قائلا: "لن يُظلم أحد في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغبى في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها"، حسب تعبيره.
وتوقع الانتهاء من فحص حالات الحاصلين على الجنسية الكويتية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، ونراجع أسبوعيا حالات للمزورين والمزدوجين.
وأواخر الشهر الماضي، قررت لجنة تحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 1758 حالة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وسائل إعلام كويتية، نقلا عن مصادر حكومية، إن من بين الحالات التي تتضمنها مراسيم سحب الجنسية أخاً غير شقيق لنائب سابق حصل عليها وفقا للأعمال الجليلة، وكان حينها يبلغ من العمر 21 عاما، متسائلة: ما الأعمال الجليلة التي قدمها شاب بهذا العمر.
وأضافت المصادر أن هذا الشخص عراقي الجنسية، وحصل عليها بصفقة سياسية في أحد الاستجوابات نظير موقف شقيقه النائب السابق تجاه هذا الاستجواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية فهد اليوسف، إن جميع مَن سُحبت جنسياتهن (من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت) بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن، وسيتقاضين رواتبهن ذاتها، مضيفاً أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية.
وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر بصدد نشر الدفعة الثانية من المراسيم الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية عن نحو 1000 حالة لزوجات ومطلقات وأرامل مواطنين وآخرين حصلوا عليها عبر التزوير أو التدليس أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة، وفقا لوسائل إعلام كويتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية وزير الداخلية الكويتية سحب الجنسية الكويت وزير الداخلية سحب الجنسية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.