بوادر انفجار الصراع في سوريا.. أردوغان يهدد: على المسلحين الأكراد إلقاء أسلحتهم أو يدفنون معها
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، أن بلاده عازمة على تحقيق هدفها المتمثل في جعل تركيا خالية من «الإرهاب» خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن ذلك سيتم باستخدام جميع الأدوات المتاحة للدولة.
وفي تصريحات حازمة، قال أردوغان: "إما أن يلقي المسلحون الأكراد في سوريا أسلحتهم أو يُدفنون في الأراضي السورية مع أسلحتهم"، مضيفًا أن العمليات ضد الجماعات التي تصنفها أنقرة إرهابية ستستمر حتى تحقيق الاستقرار الكامل.
كما أعلن أردوغان أن تركيا تعتزم افتتاح قنصلية في مدينة حلب السورية قريبا، في خطوة تعكس توجه أنقرة نحو تعزيز حضورها الدبلوماسي في سوريا وسط تصاعد الأحداث الميدانية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا، فيما رجحت صحيفة "حرييت" التركية نقلًا عن مصادر مطلعة شن أنقرة ودمشق عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد وعناصر "العمال الكردستاني" في سوريا إن رفضوا إلقاء سلاحهم. وقالت الصحيفة: "في حال رفض حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب إلقاء أسلحتهم، فإن الجيش السوري والقوات المسلحة التركية سينفذان عملية مشتركة لإخراج حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب من الأراضي التي يسيطرون عليها".
كما أفادت عدة تقارير غربية مؤخرًا باستعداد تركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا لطرد المسلحين الأكراد المنتمين لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سوريا تركيا الارهاب العمال الکردستانی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال بمشروع القانون الجديد
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل في مصر، يعد مشروع قانون العمل ضرورة ملحة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرا إلى إن قانون العمل الحالي، لم يعد يواكب التطورات في سوق العمل وتطلعات القوى العاملة.
وقال عضو مجلس النواب إنه من خلال التعديلات المقترحة، سيتم تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في القطاعات غير الرسمية، كما أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو تقليل الفجوة بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل القائمة على المساواة والعدالة.
من جهة أخرى، أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن تحسين بيئة العمل من خلال تحديث التشريعات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، كما أن القانون المعدل سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتنظيم سوق العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق الجميع.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن تعديل قانون العمل ليس فقط مهمة تشريعية، بل هو استثمار في مستقبل العمل في مصر، وسوف يشكل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرار سوق العمل.
وأشار "عاشور" إلى أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتطبيق المعايير الدولية في مجال العمل، وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، دون التأثير على حقوق العمال، ومن خلال النصوص الجديدة التي تتعلق بتسهيل الإجراءات القانونية للفصل في النزاعات العمالية، نرى أنها ستكون عاملاً محوريًا في ضمان تحقيق العدالة الناجزة في الوقت المناسب.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها