مصر تبحث عن الغاز قرب النيل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
مصر – صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يفوض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد على البحث عن الغاز في دلتا النيل.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
أما المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2024، على انه تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
يذكر أنه في عام 1967 ، وفي منطقة أبو ماضي بدلتا النيل تحديداً، كان اكتشاف أول حقول الغاز الطبيعي في مصر، وهو حقل بري للغاز، تم اكتشافه من قِبل شركة بلاعيم للبترول، وكان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، حيث تبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وتوالت إنتاجات مصر من الغاز الطبيعي.
وحققت مصر زيادة غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من حوالي 4 مليار قدم مكعب يومياً خلال عام 2015 حتى وصل إلى حوالي 7,1 مليار قدم مكعب يومياً وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، يُشكل حقل ظهر وحده حوالي 40% من حقول الغاز الطبيعي في مصر، بقدرة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
وتسعى مصر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 20% بحلول 2025، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتطوير المزيد من الحقول البحرية، خاصة في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الغاز المؤكدة في مصر تصل إلى 2.3 تريليون متر مكعب، مما يضعها في المرتبة الثالثة أفريقيًا من حيث الاحتياطيات.
المصدر: أخبار اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطوة نحو مستقبل أخضر
أكّد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يسهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أنَّ استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وثمن «محسب» الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، إذ أنشأت شركات وزارة البترول موقعًا إلكترونيًا موحد يسجل المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة عليه مع بداية العام الجديد، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكّدًا ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
خفض استيراد مصر للوقودوأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيولفت «محسب» إلى أنَّ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة إذ يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددًا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين، كذلك زيادة عدد المحطات بالتزامن مع التوسع في المبادرة حتى لا تتسبب قلة عدد المحطات في بطء الانتشار والتحول.
وشدد «محسب» على أهمية التوسع في تدريب المزيد من الفنيين وزيادة مراكز الخدمة المعتمدة، إذ يتطلب التحويل صيانة دورية، وقد يواجه البعض صعوبة في إيجاد مراكز معتمدة، مؤكّدًا أنَّ المبادرة خطوة استراتيجية ذكية ستوفر لمصر الكثير على المدى الطويل، سواء من حيث الاقتصاد أو البيئة، الأمر الذي يتطلب تنفيذها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات، فهي تُعد نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة بمصر.