البديل قد يكون أسوأ.. تليغراف: لهذه الأسباب أعيد بن سلمان للساحة الدولية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
هل هناك تطورات جذرية منذ مقتل جمال خاشقجي، بناءً على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة تأهيل السعودية بالكامل في التحالف الغربي؟.
هكذا يتساءل مقال جيريمي وارنر في صحيفة "تليغراف" والذي ترجمه "الخليج الجديد"، حول ملف عودة السعودية للتحالف الغربي.
ويرى المقال أن تفاصيل اغتيال كاتب العمود السابق في صحيفة "واشنطن بوست"، كانت مروعة للغاية، لدرجة أنه لم يكن هناك أي قدر من الترقيع يبدو قادرًا على قلب الأمور.
ويضيف: "إن ما حدث كان خارجا عن القانون ومستبدا، مما زاد من الشعور بالغضب من التدخل العسكري السعودي في اليمن".
ومع ذلك، يرى الكاتب أن بن سلمان أثبت إصراره، والشيء الوحيد الذي لا ينقصه في محاولته لتجديد الاحترام هو المال، حيث استمرت الطبقة العليا من المصرفيين الغربيين والممولين والاستشاريين والرياضيين والمهندسين والمصدرين في العمل معه دون خجل، ومنها معهد توني بلير، والذي وفقًا لصحيفة "صنداي تايمز" واصل تقديم المشورة المدفوعة إلى بن سلمان من خلال قضية خاشقجي وما بعدها.
ويشير المقال أن تبرير بلير، الذي لم يخجل من نشره، هو أنه من المهم أن تظل منخرطًا بسبب "الأهمية الهائلة والإيجابية" لإصلاحات تحديث ولي العهد و"الأهمية الاستراتيجية" للمملكة بالنسبة للغرب.
ومن وجهة نظر المقال، فإن السياسة الواقعية لرئيس الوزراء البريطاني السابق ستفزع أولئك الذين يضعون حقوق الإنسان قبل الاعتبارات الجيوسياسية والتجارية.
ويضيف المقال: "لكنه في جوهره محق.. فمهما كانت الجريمة حقيرة، فمن المرجح أن تؤدي الإدانة الدائمة، لدفع السعودية أكثر إلى المحور البديل للأنظمة الاستبدادية".
اقرأ أيضاً
الجارديان: السعودية تسعى للانضمام لبرنامج صناعة مقاتلات ثلاثي دولي.. بريطانيا تدعم واليابان ترفض
شريك متساو
ولكن الكاتب يرى أن هناك مبالغة، حيث تقفز السعودية للظهور كشريك متساوٍ مع المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، في تطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس، وهو نموذج أولي تم الكشف عنه لأول مرة، من قبل "بي إيه إي سيستمز" في المملكة المتحدة في معرض "فارنبورو" الجوي قبل 5 سنوات.
ويذكر المقال أن المملكة المتحدة لديها تاريخ طويل في بيع الطائرات المقاتلة إلى السعودية، وحاليا تستفيد بشكل كبير مما يجعلها أكبر مستفيد، وربما كان الأمر ليكون أكثر من ذلك لو لم تتراجع ألمانيا بعد مقتل خاشقجي، وفرضت حظراً متشدداً على المزيد من مبيعات الأسلحة لنظام بن سلمان.
ويأتي حوالي ثلث مكونات مقاتلة "يوروفايتر تايفون" من ألمانيا، مما يجعل من المستحيل استمرار الشحنات الأخرى دون تصريح برلين.
وفيما تعد العلاقات المتنامية بين السعودية والصين، أكبر سوق لتصدير النفط السعودي هذه الأيام، مصدر قلق كبير لليابان على وجه الخصوص، تشعر طوكيو بالقلق من أن المشاركة السعودية ستؤدي إلى تعقيد، وبالتالي تأخير، تطوير الطائرة، مما يسمح للصين باللحاق بركب طائرة "تيمبست" وتحسينها.
وأمام ذلك، فإن الرياض قد تستخدم حق النقض ضد هذه المبيعات، لأطراف ثالثة، لأسباب جيوسياسية.
ويضيف المقال أن اليابان تخشى، على نحو مبرر، أن يتم تسريب التكنولوجيا إلى الصين، أو أن السعودية قد ترغب في بيع الطائرة لأنظمة يحتمل أن تكون معادية.
لقد دخلت المملكة المتحدة في شراكة مع إيطاليا واليابان لتطوير مقاتلة من الجيل السادس تُعرف "تيمبست"، وإذا تم منع بيعها من قبل بقية الأعضاء، فيمكن للسعودية عندئذ التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل فرض حظر على النفط.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء اليابان: اتفقت مع قطر والسعودية والإمارات على التعاون بالطاقة والدفاع
علاوة على ذلك، بالنسبة لليابان، هناك قضية أساسية أوسع تتعلق بالحوكمة، حيث أن الشراكة مع الديمقراطيات ذات التفكير المماثل للمشاركة في تكاليف التطوير الهائلة للطائرات العسكرية المتقدمة شيء، وإلقاء الأمر في ظل استبداد غير خاضع للمساءلة هو شيء آخر تمامًا.
ويلفت المقال للنظر إلى أن السعودية أفلتت حتى الآن من الحظر الأمريكي المخطط له على بيع رقائق "نيفاديا" عالية الأداء اللازمة لتغذية طموحات بن سلمان في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعليه باستخدام موظفين صينيين ممنوعين من العمل في الولايات المتحدة، تسعى السعودية جاهدة لتطوير قدرات الكمبيوتر الخاصة بنموذج اللغة الكبيرة الخاص بها، مما يثير مخاوف من المزيد من تسرب التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
وكل هذا يغذي جنون العظمة المتزايد حول مكان الولاءات الحقيقية للسعودية، وفق المقال.
وبعبارة أخرى، يعتقد الكاتب أن هناك سبب وجيه للقلق بشأن نوايا السعوديين عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في فريق "تيمبست"، لكن السؤال الذي يطرحه ما الذي يتعين القيام به لإبقاء السعودية، التي كانت حتى الآن حليفًا موثوقًا به نسبيًا، وإن كانت غالبًا حليفًا وحيدا للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط؟.
وبطريقة أو بأخرى، ستحصل الصين على كل التكنولوجيا.
وفي الواقع، من المرجح أن تحمي شركة "بي إيه إي سيستمز"، ونظرائها الإيطاليون واليابانيون الملكية الفكرية الخاصة بهم، إذا كانت السعودية مرتبطة بنفس الشراكة أكثر مما لو تم الأمر بدونها.
اقرأ أيضاً
تتقدمها الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي.. 26 اتفاقية ومذكرة بين السعودية واليابان
الحاجة للمال
ويرى الكاتب أن السبب الآخر لإشراك السعوديين هو الحاجة إلى المال حيث تدعم صناعة الدفاع البريطانية مئات الآلاف من الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والعديد منها تتطلب مهارات عالية وذات دخل مرتفع. ومع ذلك، فإن الإنفاق الدفاعي البريطاني وحده لن يدفع تكاليف هذه الصناعة.
ومن أجل البقاء، يجب أن يتم التصدير، وإذا كان سعر التصدير هو السماح للمشترين ببعض القيمة المضافة، فيجب تلبية هذه الطلبات.
إلى جانب ذلك، فإن الحجم الهائل للاستثمار المطلوب لنظام دفاع متقدم مثل "تيمبيست" يكاد يكون من المستحيل تبريره ما لم يتم تقاسم التكاليف مع دول أخرى.
وقد لا تكون إيطاليا واليابان كافيتين، كما أنه بدون السعودية، قد لا يكون المشروع قابلاً للتطبيق.
ويرى الكاتب البريطاني أنه يمكنهم بالطبع إغلاق صناعة الأسلحة وشراء جميع احتياجات البلاد الدفاعية من أمريكا.
وهذا من شأنه على الأقل تهدئة أي مخاوف أخلاقية قد تكون لدينا بشأن بيع الأسلحة لأنظمة يحتمل أن تكون بغيضة في الخارج.
لكن الكاتب يتساءل هل نريد حقًا أن نكون أكثر ارتباطًا بقوة عظمى عالمية لا تخشى بشكل واضح من عقوبة أي مشتر يخرج عن الخط؟.
يختتم الكاتب مقاله بالقول: "نحن نعيش في عالم غير مستقر وغير آمن بشكل متزايد، وإعادة السعودية إلى الحظيرة قد تجعلها أكثر أمانًا إلى هذا الحد، لأنه إذا لم نفعل ذلك، فليس هناك نقص في الدول التي يحتمل أن تكون معادية وتلك التي تريد أن تحل محلنا".
اقرأ أيضاً
بعد تعهدها بمليار جنيه للطاقة الخضراء.. عائلة المطلق السعودية تفتتح فرعا جديدا للفنار في بريطانيا
المصدر | جيريمي وارنر/ تيلغراف - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية المملكة المتحدة اليابان
إقرأ أيضاً:
كاتب بريطاني: هناك خط أحمر لمحاسبة إسرائيل؟.. بايدن أجاب: لا
تناول مقال في صحيفة "الغارديان" للصحفي أوين جونز تمادي الاحتلال في جرائمه بقطاع غزة، وغياب أي سقف للمجازر التي ترتكبها إسرائيل.
وقال جونز، إن هذه قصة حصن لا يقهر على ما يبدو: الرواية الرسمية للغرب عن حرب إسرائيل على غزة. بغض النظر عن مدى بشاعة الفظائع، أو غلبة الأدلة، أو الاعتراف بالجريمة، فإن الحصن لن ينهار، في الواقع، حتى عندما تهين إسرائيل بشكل صارخ راعيها الرئيسي، الولايات المتحدة، كما فعلت هذا الأسبوع، لا يتغير شيء.
وأضاف، أن الحالة تبدأ هنا برسالة أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل الشهر الماضي، والتي حددت بالتفصيل كيف تم منع المساعدات المنقذة للحياة بشكل منهجي من دخول غزة وهددت باتخاذ إجراء غير محدد إذا لم يتم اتخاذ اجراءات محددة لعكس الحصار في غضون 30 يوما.
وكما اقترح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، كانت الرسالة خدعة سياسية لجذب الناخبين في الفترة التي سبقت الانتخابات (نظرا لأن معظم الناخبين الديمقراطيين يعتقدون وهم محقون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية).
وأضاف جونز، "ماذا حدث؟ وعلى الرغم من أن تحالفا من وكالات الإغاثة خلص إلى أن إسرائيل "فشلت في تلبية أي من المعايير المحددة المنصوص عليها في الرسالة الأمريكية"، بل إنها "اتخذت إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير"، وعرضت بطاقة نتائج مفصلة لعدم امتثال إسرائيل الساحق للمطالب الأمريكية المفترضة، فقد مر الموعد النهائي في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ولم تفعل الولايات المتحدة شيئا.
وأكدت وكالات الإغاثة، أن "الولايات المتحدة تقول إنه لا توجد عواقب سياسية لإسرائيل على الرغم من افتقارها إلى المساعدات المقدمة إلى غزة"، كما عبر عن ذلك عنوان رئيسي في صحيفة واشنطن بوست باختصار ووضوح.
وقال جونز، إن الرواية الرسمية ليست مؤامرة تم نسجها في غرف مليئة بالدخان. إنها شكل من أشكال التفكير الجماعي، الذي تم تشكيله في دوائر السياسية ووضع السياسات والإعلام النخبوية، مما يرسخ معايير واضحة لما يعتبر محترما وسائدا وموثوقا، وما ليس كذلك.
وأشار إلى أن الرواية السائدة اليوم في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا هي أن إسرائيل ديمقراطية على الطراز الغربي ولها "الحق في الدفاع عن نفسها" ضد الإرهاب، مع مناقشة جانبية مسموح بها حول ما إذا كان الرد "متناسبا".
وأردف الصحفي البريطاني، أن الساسة سوف ينغمسون في بعض الالتفاتات المبتذلة حول معاناة المدنيين، ويشيرون إلى الحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي، دون تحديد أي من الانتهاكات الفادحة المتفشية.
وأردف، "لا علاقة لهذه الرواية بالحقائق، التي تشير إلى واحدة من أعظم الجرائم في عصرنا منذ أن وعد القادة والمسؤولون الإسرائيليون بحرمان "الحيوانات البشرية" من ضروريات الحياة، وفرض العقوبات الجماعية، وإزالة "جميع القيود" على الجنود والتسبب في "أقصى قدر من الضرر" لغزة.
وتابع جونز، أنه قبل شهرين، تم الكشف عن أن كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية قد خلصا بحلول شهر نيسان/ أبريل إلى أن إسرائيل كانت تحظر عمدا المساعدات إلى غزة. ووفقا للقانون الأمريكي، فإن هذا يستلزم فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لكن إدارة بايدن تجاهلت ببساطة تقييمهم.
ووفق الكاتب، فإن إسرائيل تبدو قادرة على فعل أي شيء دون سقوط الحصن. ويمكنها أن تتجاهل بأمان دموع الطبيب البريطاني نظام محمود أمس عندما أخبر أعضاء البرلمان أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار على رؤوسهم عمدا "يوما بعد يوم" من قبل القناصة الإسرائيليين وطائرات الكوادكوبتر المسيرة، وهي شهادة أكدها فعليا العشرات من المتخصصين الطبيين المقيمين في الولايات المتحدة والذين خدموا في غزة. عمل محمود في رواندا أثناء الإبادة الجماعية، لكنه أعلن أنه لم يشهد أي رعب على نطاق غزة.
وتصمد الرواية أمام أكبر مسؤول إنساني في الأمم المتحدة، جويس مسويا، الذي أعلن: "إن سكان شمال غزة بالكامل معرضون لخطر الموت".
كما تصمد الرواية دون خدش عندما يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الناجين النازحين بعنف لن يُسمح لهم بالعودة إلى هناك. حتى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في افتتاحيتها، ذكرت أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة"، لكن كارتل الأمر الواقع من المنافذ الإعلامية الغربية والسياسيين يبقون الحقيقة البشعة بعيدة.
ويقول جونز، "لا شيء يترك أثرا. لا يوجد تحليل للأمم المتحدة يجد أن 70 بالمئة من الوفيات العنيفة المؤكدة في غزة هي من النساء والأطفال، حيث أن معظمهم تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات. ولا يوجد 710 أطفال رضع قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة بحلول أيلول/ سبتمبر هذا العام".
وأضاف، "لا يوجد إسرائيل التي تمحو ما لا يقل عن 902 أسرة بأكملها بحلول الشهر الماضي، مع محو شريان الحياة بالكامل، من الرضع الذين لم يتجاوزوا بضعة أيام إلى الجدات الكبار، بشكل دائم من السجل المدني".
وأشار إلى أن التجويع، وذبح الأطفال، والتطهير العرقي، ومحو نظام الرعاية الصحية بعنف: كل هذا يتم عمدا من قبل دولة لم يتظاهر قادتها حتى بعدم الإيمان بالذنب الجماعي للسكان المدنيين، فلو كانت الرواية الرسمية متوافقة مع الواقع، فستكون على هذا النحو: إسرائيل دولة ترتكب حمام دم إبادة جماعية لا يشمل فقط القنابل والرصاص ولكن أيضا التعذيب والعنف الجنسي.
وأكد، أن أولئك الذين دافعوا عن هذه الفظائع أو قللوا من شأنها سيُفضحون علنا، وأولئك الذين سهّلوا ذلك سيواجهون الاعتقال. لقد كان من المؤكد أن ساستنا ووسائل إعلامنا وشخصياتنا العامة كانوا سيصرخون منذ عدة أشهر مطالبين بفعل أي شيء لإنهاء هذه الحرب.
وختم قائلا، "لكن مهما قاسى أهل غزة فإن هذه الرواية هي السائدة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان