البديل قد يكون أسوأ.. تليغراف: لهذه الأسباب أعيد بن سلمان للساحة الدولية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
هل هناك تطورات جذرية منذ مقتل جمال خاشقجي، بناءً على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة تأهيل السعودية بالكامل في التحالف الغربي؟.
هكذا يتساءل مقال جيريمي وارنر في صحيفة "تليغراف" والذي ترجمه "الخليج الجديد"، حول ملف عودة السعودية للتحالف الغربي.
ويرى المقال أن تفاصيل اغتيال كاتب العمود السابق في صحيفة "واشنطن بوست"، كانت مروعة للغاية، لدرجة أنه لم يكن هناك أي قدر من الترقيع يبدو قادرًا على قلب الأمور.
ويضيف: "إن ما حدث كان خارجا عن القانون ومستبدا، مما زاد من الشعور بالغضب من التدخل العسكري السعودي في اليمن".
ومع ذلك، يرى الكاتب أن بن سلمان أثبت إصراره، والشيء الوحيد الذي لا ينقصه في محاولته لتجديد الاحترام هو المال، حيث استمرت الطبقة العليا من المصرفيين الغربيين والممولين والاستشاريين والرياضيين والمهندسين والمصدرين في العمل معه دون خجل، ومنها معهد توني بلير، والذي وفقًا لصحيفة "صنداي تايمز" واصل تقديم المشورة المدفوعة إلى بن سلمان من خلال قضية خاشقجي وما بعدها.
ويشير المقال أن تبرير بلير، الذي لم يخجل من نشره، هو أنه من المهم أن تظل منخرطًا بسبب "الأهمية الهائلة والإيجابية" لإصلاحات تحديث ولي العهد و"الأهمية الاستراتيجية" للمملكة بالنسبة للغرب.
ومن وجهة نظر المقال، فإن السياسة الواقعية لرئيس الوزراء البريطاني السابق ستفزع أولئك الذين يضعون حقوق الإنسان قبل الاعتبارات الجيوسياسية والتجارية.
ويضيف المقال: "لكنه في جوهره محق.. فمهما كانت الجريمة حقيرة، فمن المرجح أن تؤدي الإدانة الدائمة، لدفع السعودية أكثر إلى المحور البديل للأنظمة الاستبدادية".
اقرأ أيضاً
الجارديان: السعودية تسعى للانضمام لبرنامج صناعة مقاتلات ثلاثي دولي.. بريطانيا تدعم واليابان ترفض
شريك متساو
ولكن الكاتب يرى أن هناك مبالغة، حيث تقفز السعودية للظهور كشريك متساوٍ مع المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، في تطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس، وهو نموذج أولي تم الكشف عنه لأول مرة، من قبل "بي إيه إي سيستمز" في المملكة المتحدة في معرض "فارنبورو" الجوي قبل 5 سنوات.
ويذكر المقال أن المملكة المتحدة لديها تاريخ طويل في بيع الطائرات المقاتلة إلى السعودية، وحاليا تستفيد بشكل كبير مما يجعلها أكبر مستفيد، وربما كان الأمر ليكون أكثر من ذلك لو لم تتراجع ألمانيا بعد مقتل خاشقجي، وفرضت حظراً متشدداً على المزيد من مبيعات الأسلحة لنظام بن سلمان.
ويأتي حوالي ثلث مكونات مقاتلة "يوروفايتر تايفون" من ألمانيا، مما يجعل من المستحيل استمرار الشحنات الأخرى دون تصريح برلين.
وفيما تعد العلاقات المتنامية بين السعودية والصين، أكبر سوق لتصدير النفط السعودي هذه الأيام، مصدر قلق كبير لليابان على وجه الخصوص، تشعر طوكيو بالقلق من أن المشاركة السعودية ستؤدي إلى تعقيد، وبالتالي تأخير، تطوير الطائرة، مما يسمح للصين باللحاق بركب طائرة "تيمبست" وتحسينها.
وأمام ذلك، فإن الرياض قد تستخدم حق النقض ضد هذه المبيعات، لأطراف ثالثة، لأسباب جيوسياسية.
ويضيف المقال أن اليابان تخشى، على نحو مبرر، أن يتم تسريب التكنولوجيا إلى الصين، أو أن السعودية قد ترغب في بيع الطائرة لأنظمة يحتمل أن تكون معادية.
لقد دخلت المملكة المتحدة في شراكة مع إيطاليا واليابان لتطوير مقاتلة من الجيل السادس تُعرف "تيمبست"، وإذا تم منع بيعها من قبل بقية الأعضاء، فيمكن للسعودية عندئذ التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل فرض حظر على النفط.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء اليابان: اتفقت مع قطر والسعودية والإمارات على التعاون بالطاقة والدفاع
علاوة على ذلك، بالنسبة لليابان، هناك قضية أساسية أوسع تتعلق بالحوكمة، حيث أن الشراكة مع الديمقراطيات ذات التفكير المماثل للمشاركة في تكاليف التطوير الهائلة للطائرات العسكرية المتقدمة شيء، وإلقاء الأمر في ظل استبداد غير خاضع للمساءلة هو شيء آخر تمامًا.
ويلفت المقال للنظر إلى أن السعودية أفلتت حتى الآن من الحظر الأمريكي المخطط له على بيع رقائق "نيفاديا" عالية الأداء اللازمة لتغذية طموحات بن سلمان في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعليه باستخدام موظفين صينيين ممنوعين من العمل في الولايات المتحدة، تسعى السعودية جاهدة لتطوير قدرات الكمبيوتر الخاصة بنموذج اللغة الكبيرة الخاص بها، مما يثير مخاوف من المزيد من تسرب التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
وكل هذا يغذي جنون العظمة المتزايد حول مكان الولاءات الحقيقية للسعودية، وفق المقال.
وبعبارة أخرى، يعتقد الكاتب أن هناك سبب وجيه للقلق بشأن نوايا السعوديين عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في فريق "تيمبست"، لكن السؤال الذي يطرحه ما الذي يتعين القيام به لإبقاء السعودية، التي كانت حتى الآن حليفًا موثوقًا به نسبيًا، وإن كانت غالبًا حليفًا وحيدا للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط؟.
وبطريقة أو بأخرى، ستحصل الصين على كل التكنولوجيا.
وفي الواقع، من المرجح أن تحمي شركة "بي إيه إي سيستمز"، ونظرائها الإيطاليون واليابانيون الملكية الفكرية الخاصة بهم، إذا كانت السعودية مرتبطة بنفس الشراكة أكثر مما لو تم الأمر بدونها.
اقرأ أيضاً
تتقدمها الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي.. 26 اتفاقية ومذكرة بين السعودية واليابان
الحاجة للمال
ويرى الكاتب أن السبب الآخر لإشراك السعوديين هو الحاجة إلى المال حيث تدعم صناعة الدفاع البريطانية مئات الآلاف من الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والعديد منها تتطلب مهارات عالية وذات دخل مرتفع. ومع ذلك، فإن الإنفاق الدفاعي البريطاني وحده لن يدفع تكاليف هذه الصناعة.
ومن أجل البقاء، يجب أن يتم التصدير، وإذا كان سعر التصدير هو السماح للمشترين ببعض القيمة المضافة، فيجب تلبية هذه الطلبات.
إلى جانب ذلك، فإن الحجم الهائل للاستثمار المطلوب لنظام دفاع متقدم مثل "تيمبيست" يكاد يكون من المستحيل تبريره ما لم يتم تقاسم التكاليف مع دول أخرى.
وقد لا تكون إيطاليا واليابان كافيتين، كما أنه بدون السعودية، قد لا يكون المشروع قابلاً للتطبيق.
ويرى الكاتب البريطاني أنه يمكنهم بالطبع إغلاق صناعة الأسلحة وشراء جميع احتياجات البلاد الدفاعية من أمريكا.
وهذا من شأنه على الأقل تهدئة أي مخاوف أخلاقية قد تكون لدينا بشأن بيع الأسلحة لأنظمة يحتمل أن تكون بغيضة في الخارج.
لكن الكاتب يتساءل هل نريد حقًا أن نكون أكثر ارتباطًا بقوة عظمى عالمية لا تخشى بشكل واضح من عقوبة أي مشتر يخرج عن الخط؟.
يختتم الكاتب مقاله بالقول: "نحن نعيش في عالم غير مستقر وغير آمن بشكل متزايد، وإعادة السعودية إلى الحظيرة قد تجعلها أكثر أمانًا إلى هذا الحد، لأنه إذا لم نفعل ذلك، فليس هناك نقص في الدول التي يحتمل أن تكون معادية وتلك التي تريد أن تحل محلنا".
اقرأ أيضاً
بعد تعهدها بمليار جنيه للطاقة الخضراء.. عائلة المطلق السعودية تفتتح فرعا جديدا للفنار في بريطانيا
المصدر | جيريمي وارنر/ تيلغراف - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية المملكة المتحدة اليابان
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.