لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين مصر الدكتورة هبة السيد جهاز تنمية التجارة الداخلية مع القطاع إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تنمية المجتمع تكشف تفاصيل جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في مؤتمر صحفي عن تفاصيل «جائزة أبوظبي للتميُّز في دمج أصحاب الهمم - دمج»، التي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكَرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزِّز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وتجسِّد الجائزة التزام دائرة تنمية المجتمع ببناء مجتمع متماسك ومتسامح، يُحترم فيه تنوُّع الأفراد، وتُعَدُّ فيه الاختلافات مصدر قوة تُسهم في دفع عجلة التنمية.
حضر المؤتمر الصحفي حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وعدد من ممثّلي وسائل الإعلام وصُنّاع المحتوى.
وأوضحت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أنَّ جائزة «دمج» تتضمَّن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور، هي محور الخدمات الدامجة، ومحور التوظيف الدامج، ومحور إمكانية الوصول.
ويهدف محور الخدمات الدامجة إلى تقدير إنجازات الجهات الحكومية والخاصة والثالثة التي تقدِّم خدمات دامجة مميَّزة ومبتكَرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات. ويتضمَّن ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة «قطاع خاص»، والتعليم «قطاع حكومي»، والتعليم «قطاع خاص»، السياحة والترفيه «قطاع خاص»، والنقل والتنقُّل «لجميع القطاعات»، إلى جانب خدمات القطاع الثالث، وفق معايير التميُّز في دمج أصحاب الهمم والاستدامة وقياس الأثر المجتمعي.
وينبغي للجهة التي تتقدَّم بترشيحها لإحدى جوائز هذا المحور أن يكون مقرَّ عملها في إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في إمارة أبوظبي، وأن تكون رخصتها التجارية سارية في إمارة أبوظبي، إن كانت من جهات القطاع الخاص، وأن تُقدِّم خدماتها في إمارة أبوظبي. وإن كانت خدماتها صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصِّصة لأصحاب الهمم، وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة «جيد» كحد أدنى في معايير الدمج المحددة ضمن إطار تفتيش المدارس.
ويهدف محور التوظيف الدامج إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميِّزة في التوظيف الدامج الفعلي، حيث توفِّر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهّلة تمكِّن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة بهم بما يناسب قدراتهم. ويتضمَّن المحور جائزة لأفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وجائزة لأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلَّق بالمعايير الأهلية لهذا المحور، يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع جود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظَّفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
أخبار ذات صلةويهدف محور إمكانية الوصول إلى تقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي والخاص التي توفِّر بيئة فيزيائية (من مبانٍ ومرافق) وتُتيح الوصول إلى المعلومات عبر بيئة رقمية (موقع إلكتروني، تطبيقات إلكترونية) ما يمكِّن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة وفق معايير الوصول الشامل. ويتضمَّن المحور جائزتين لأفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول في البيئة الفيزيائية والرقمية.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية لهذا المحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدِّمة للجائزة في إمارة أبوظبي، وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية من دائرة البلديات والنقل لا تتجاوز مدتها خمسة أعوام.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة: «جائزة (دمج) مبادرة معتمَدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وتأتي في هذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي، لتكلِّل جهود الجهات المتميِّزة في دمج أصحاب الهمم، وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود ما بعد الاستراتيجية».
وأضافت سعادتها «تمثِّل الجائزة أكثر من مجرَّد وسيلة للتكريم، فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة، تُسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقَّع أن تُسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي، إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيّأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأُسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع».
يُقام حفل تكريم الفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من عام 2026، لتكريم الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وتخطِّط الدائرة إلى تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصَّصة للجهات الراغبة في الترشُّح لجائزة «دمج» يومَي 23 و24 إبريل 2025، بهدف تعزيز فهمهم لآلية التقديم والتقييم والمعايير.
ويُقدِّم فريق الجائزة جلسات أسبوعية تعريفية بالجائزة باللغتين العربية والإنجليزية حتى نهاية شهر أغسطس 2025. وبإمكان الجهات طلب جلسات تعريفية فردية مخصَّصة مع فريق الجائزة، بهدف دعمها خلال عملية التقديم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو