لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين مصر الدكتورة هبة السيد جهاز تنمية التجارة الداخلية مع القطاع إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
العاصمة الإدارية تشهد إطلاق مشروع طبى باستثمارات 1.2 مليار جنيه
تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إطلاق مشروع طبي جديد يحمل اسم "Q CLINICS" في منطقة MU7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، والمشروع يمتد على مساحة 3000 متر مربع ويتميز بموقع استراتيجي يطل على محور بن زايد الشمالي مقابل منطقة الأعمال المركزية (CBD).
يضم المشروع وحدات طبية بمساحات تبدأ من 40 مترًا ومحلات تجارية تتكامل مع النشاط الطبي، وتم التعاقد مع مكتب المهندس ياسر البلتاجي (YBA) لتقديم تصميمات مبتكرة تواكب أعلى المعايير العالمية.
كما تم اختيار شركة التزام الإماراتية لإدارة المشروع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة والحفاظ على قيمته الاستثمارية.
وأكد السعيد شعبان، المطور العقارى، أن العاصمة الإدارية تشهد تطورًا غير مسبوق في مجال التطوير العقاري، حيث أصبحت مركزًا للمشروعات السكنية والتجارية والطبية ذات الطابع العالمي.
وقال شعبان إن العاصمة تعد نموذجًا لتطوير المدن الذكية التي تعتمد على بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات متكاملة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن العاصمة الإدارية تشهد طفرة وتطورا فى القطاع العقارى وإنشاء المدن الذكية، متوقعا أن تستمر العاصمة الإدارية في تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل موقعها الاستراتيجي وخطط الدولة الطموحة لتطويرها كعاصمة إقليمية للتجارة والاستثمار.
ونوه إلى أن المشاريع المتنوعة في العاصمة تُعد فرصة كبيرة للمطورين لتقديم مشروعات تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات العملاء المتزايدة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السعيد أن مستقبل التطوير العقاري في العاصمة الإدارية يقوم على تقديم قيمة مضافة للسوق، حيث تتجه الخطط نحو إطلاق مشروعات متنوعة تتكامل مع البنية التحتية للعاصمة.
وقال إن المشاريع الجديدة ستوفر فرص عمل وتعزز من مكانة العاصمة كمركز استثماري عالمي.
وأضاف أنه تُعد العاصمة الإدارية نموذجًا حيًا للتنمية المستدامة وتأكيدًا على رؤية الدولة نحو بناء مدن حديثة تقدم جودة حياة متميزة، ما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في مصر والمنطقة.