محمد الإتربي: ندعم القطاع الخاص ونتوقع انخفاض التضخم والفائدة في 2025
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي هو داعم للقطاع الخاص والصناعة عبر المبادرات المختلفة، موضحًا أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة، بما يسهم في دعم المستثمر المحلي.
وأضاف رئيس البنك الأهلي، خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، أن تم استهداف التضخم وتراجع إلى أقل من 25٪، ومتوقع أن ينخفض خلال العام المقبل، مؤكدًا أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تنخفض خلال العام المقبل مع تراجع التضخم، بما يقدم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين لدعم نمو الاقتصاد.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الاتربي البنك الاهلى المصرى القطاع المصرفي القطاع الخاص انخفاض التضخم الفائدة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجور
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تزايدت المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، حيث أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية تدرك جيدًا الأعباء التي يتحملها المواطن المصري نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات لضمان حياة كريمة للعاملين.
رفع الحد الأدنى للأجور.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يوضح أهم مطالب النقابة
الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي
وخلال تصريحات تليفزيونية ، أوضح خليفة أن النقابة تأمل في انعقاد المجلس القومي للأجور قريبًا لمناقشة زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان.
أكد خليفة أن رفع الأجور ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل يعد ضرورة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
ترقب لقرارات جديدة تدعم العاملينوينتظر العاملون بالقطاع الخاص قرارات المجلس القومي للأجور، وسط توقعات باتخاذ خطوات إيجابية لدعم القوى العاملة وتحقيق التوازن بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
زيادة المرتبات والمعاشاتوكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارتي المالية والتضامن بحثتا أهم السبل لتقديمها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء استمع لبعض الرؤى حول الحزمة الاجتماعية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتبقى بعض التفاصيل الدقيقة تمهيدا لتجهيزها بشكل كامل وعرضها على الرئيس السيسي.
وأكد أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستكون متكاملة وسوف يتم تحديد توقيتات تطبيقها، موضحا أن الدولة تبذل جهودا للتخفيف عن المواطنين من خلال ضبط الأسعار في الأسواق وعمل عروض قبل حلول شهر رمضان المبارك.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تفاصيل كثيرة في الحزمة الاجتماعية بجانب العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"