«السويد» تدرس منع إصدار تصاريح تسمح بحرق المصحف
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام بما يسمح للشرطة رفض إصدار تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.
وأوضح وزير العدل جونار سترومر - حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية اليوم الجمعة - أنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.
وأضاف سترومر: "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".
وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى أمس الخميس قائلة، إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.
وتحمي القوانين الواسعة لحرية التعبير في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان وتستبعد الحكومة تغييرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويد تعديل قانون تدنيس المصحف قانون النظام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة منذ 2022
سجل الاقتصاد السويدي نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.
وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.
وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مايو الماضي.
ونقلت "بلومبرغ نيوز" عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: "هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيسي جاء من قوة تصدير السلع"، مضيفة أنه "على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل أساسي في قطاع التصنيع".