شروط ومزايا قرض بنك التعمير والإسكان.. بدون ضامن والسداد على 10 سنوات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية العديد من المنتجات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات العملاء والمتعاملين المتنوعة نظرا لاختلاف وتفاوت شرائح الدخول والفئات العمرية وغيرها، ومن أبرز المنتجات البنكية التي تهم شريحة كبيرة من المتعاملين القروض.
مزايا القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكانويتيح بنك التعمير والإسكان للموظفين إمكانية الحصول على قرض شخصي بدون تقديم ضمانات، ولا يشترط سوى تحويل الراتب وتصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنك الحكومي.
ويتميز القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان، بأنه في حالة استطاع المقترض تحويل الراتب على البنك للسداد يتم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى مليون جنيه، ولكن في حالة لم يتم تحويل الراتب يتم صرف 500 ألف جنيه كحد أقصى للمقترض.
ووفقا للبنك الحكومي، فإنه لا يشترط للحصول على هذا القرض الشخصي وجود شخص ضامن، كما يوفر سعر عائد مميز، أي الفوائد التي سيدفعها المقترض على القرض على مدار فترة السداد.
فترات سداد تصل إلى 10 سنواتمن أبرز مزايا القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان، إصدار وثيقة تأمين على الحياة مجانية للعميل طوال فترة السداد، مع إتاحة مرونة لفترات السداد والتي تتراوح بين 6 إلى 120 شهر، أي فترة السداد تمتد حتى 10 سنوات بشرط تحويل الراتب على البنك للسداد، وعند عدم توافر هذا الشرط فإن أطول فترة سداد ممكنة هى 5 سنوات.
أبرز شروط القرض الشخصي للموظفينوأوضح بنك التعمير والإسكان، أنه يشترط على الراغب في الحصول على القرض الشخصي للموظفين أن تتوافر لديه التالي:
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً، وألا يزيد عمره عن الـ 60 بنهاية فترة السداد.
- تقديم صورة البطاقة الشخصية، على أن تكون سارية.
- تقديم إيصال مرافق أو خدمات، على أن يكون حديث، أي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.
- تقديم بيان مفردات الراتب، المعتمدة من جهة العمل، أو كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قروض البنوك فوائد البنوك حكم فوائد البنوك بنك التعمير والإسكان القروض الشخصية قروض بنك التعمير اسعار الفائدة الحالية سعر الفائدة الجديد اسعار الفائدة 2024 بنک التعمیر والإسکان تحویل الراتب القرض الشخصی فترة السداد
إقرأ أيضاً:
ما حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشراء بالتقسيط، مما حكم فرض غرامات على تأخير أقساط السداد؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: "من حيث المبدأ، لا يوجد مانع من شراء أو بيع السلع بالتقسيط، منوها أن المعاملة بالتقسيط صحيحة طالما كانت هناك اتفاقات واضحة بين البائع والمشتري، فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء جهاز مثل التلاجة، فيجب أن يتم تحديد السعر بوضوح إذا كان سيتم دفعه نقدًا أو بالتقسيط، مع ذكر تفصيلات مثل المدة وعدد الأقساط."
وأضاف: "من المهم جدًا تحديد إجمالي ثمن السلعة وطريقة السداد منذ البداية، كي لا تحدث أي نزاعات في المستقبل، في حالة عدم وضوح شروط السداد قد يؤدي ذلك إلى نزاعات بسبب اختلاف التوقعات بين الأطراف، لذلك يجب على الجميع أن يتفقوا على التفاصيل بشكل دقيق، مثل موعد الدفع الأول والمبالغ الشهرية."
وأشار إلى بند تأخير السداد، قائلاً: "إذا تأخر المشتري عن السداد وكان قد تم الاتفاق على فترة معينة، فلا يجوز للبائع أن يرفع المبلغ بشكل تعسفي، إذا اتفقنا على مبلغ معين على مدار فترة محددة، فيجب الالتزام بذلك، أما إذا حدثت ظروف للمشتري تعيق الدفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تخفيف العبء عنه، سواء بتخفيض المبلغ أو تأجيل السداد."
وتابع: "فيما يخص فرض غرامات على التأخير، يمكن أن يتفق الطرفان على غرامة معينة في حال تأخر السداد، ولكن هذا يجب أن يكون محددًا في العقد من البداية وبموافقة الجميع، لا يجوز أن يضيف التاجر غرامات أو أعباء إضافية خارج الاتفاقات المبدئية."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن كل المعاملات يجب أن تكون واضحة ومحددة بشكل دقيق منذ البداية حتى لا يحدث أي نزاع أو ضرر لأحد الأطراف، ولا يجوز للبائع أو المشتري أن يغير الشروط بعد الاتفاق إلا في إطار مرن لا يؤثر على حقوق أي من الطرفين.
واستكمل: "الأصل في التعاملات المالية هو التيسير والتخفيف على الناس، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، حيث قال: 'من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه'، ولذلك يجب أن نحرص على وضوح الشروط والاتفاقات لضمان حقوق الجميع وتفادي أي مشاكل".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها